جراسا -

ريم ابو صيام - عقد مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان ومؤسسة ووك فري اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا حول تقرير مؤشر العبودية العالمي للعام 2014، حيث يشمل التقرير مؤشر العبودية في عدد كبير من الدول العربية ومن بينها الأردن.

وذكر العقيد عماد الزعبي- قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بادارة البحث الجنائي أنه تم ضبط العديد من اشكال العبودية الحديثة في الاردن من خلال تعاون مشترك بين وحدة المكافحة والحكومة والجهات المختصة.

كما أكد باسل الطراونة المنسق الحكومي لحقوق الانسان انه من خلال توجيهات جلالة الملك للحكومة تم اعداد خطة وطنية شاملة لكفالة حقوق الانسان، وقد باشرت الحكومة وبشكل جدي بالتطبيق العملي للخطة وتنفيذ سلسلة اجراءات متطورة، من خلال تشكيل لجنة لاعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان برئاسة وزير العدل، كما قامت بتعيين منسق حكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء، وتشكيل فريق حكومي يمثل مختلف المؤسسات الوطنية والأمنية على الصعيد الرسمي، وذلك لتوحيد الجهود الحكومية في مجال حقوق الانسان بشكل عام، ولرصد كافة القضايا والملاحظات الواردة من المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها قضايا واشكال العبودية الحديثة.

وأضاف الطراونة بأن الحكومة تعمل على تعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة من خلال اصدار تقارير ربع سنوية بشكل دوري تبين مدى صحة وسير الاجراءات فيما يتعلق بحقوق الانسان عبر وسائل الاعلام، بالاضافة الى حرص الحكومة على اعداد برامج توعوية وتثقيفية بشأن الاتجار بالبشر عبر كافة الادوات الحكومية والامكانات المتاحة ومن خلال افضل الشراكات النوعية مع المؤسسات والهيئات الدولية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة من اجل المساهمة في نشر الوعي لقواعد واساسيات ومفاهيم حقوق الانسان وبأشكال العبودية الحديثة من عمل وزواج قسري، وأهمية تحسين ظروف العمل ونوعية الخدمات المقدمة للطفل ولكافة اللاجئين القادمين للوطن من اجل الأمن والامان.

واشار الطراونة الى ان الاردن قد قام بانجاز تشريعات متعددة شملت عدد من القوانين والانظمة والتعليمات بما في ذلك قانون العمل فيما يتعلق باستقدام عاملات المنازل وحقوق العمال، وقد قرر رئيس الوزراء مؤخرا ان يصدر تعليمات لكافة المؤسسات الحكومية بضرورة البدء باجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات والقوانين والانظمة في مجال حقوق الانسان بشكل عام ومعاينتها مع التطبيقات الدولية والتزامات الاردن بالاتفاقيات الدولية، وبصورة دورية يتم مراجعتها وهي جزء من اعمال الحكومة الأردنية والذي يمثل تقدما تسعى من خلاله للتوصل الى جميع ما يعد تقدما وخيرا للوطن والشعب.

فيما ذكر الطراونة بأن الأردن قام على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لمعالجة، حيث حرص من خلالها على معالجة كافة الاختلالات التي تمس كرامات الناس وحقوقهم، واصدار نظام يكفل حقوق المجني عليهم والمتضررين من خلال قانون منع الاتجار بالبشر.

وقال فتح الله العمراني نقيب العاملين في الغزل والنسيج والألبسة ان العامل فيما مضى كان يعمل لفترات طويلة وكان اجره سيء و طعامه سيء ومسكنه سيء وهذا يعتبر شكل من اشكال العبودية ولكن بمساعدة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تمكنت النقابة من معالجة تلك الاوضاع حتى تم التوصل الى منع اقتطاع مبالغ من أجور العمال لتوفير الطعام او السكن.

واضاف العمراني انه تم انشاء مواد تثقيف للعمال بحقوقهم من ناحية حقهم في الترفية والصحة والسكن والطعام على مستوى جيد.

وأكد العمراني انه لا فرق بين العامل الاردني والعامل الوافد، حيث ان هناك 55 الف عامل منهم 15 الف عامل اردني و40 الف عامل وافد جميعهم يعيشون في مستوى واحد ويتم معاملتهم بالمثل.

يذكر ان تقرير مؤشر العبودية العالمي الصادر عن مؤسسة ووك فري ذكر ان الاردن احتل المرتبة (57) من بين (167) دولة ظهرت فيها حالات يعانون من العبودية الحديثة.