جراسا -

قالت وزارة المالية ان إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ لنهاية أيلول الماضي ما مقداره 5116.4 مليون دينار مقابـل 4298.6 مليـون دينار خلال نفس الفترة من عام 2013 بارتفاع نسبته 19% ، مشيرة الى المنح الخارجية بلغت لنفس الفترة من العام الجاري634.1 مليون دينار.

وأشارت الوزارة في النشرة المالية التي اصدرتها مؤخرا للشهر تشرين الاول، إلى أن الإيرادات المحلية بلغت 4482.3 مليون دينار مقابـل 3761.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عـام 2013، بارتفـاع نسبته 19.2%.

وعزت الوزارة أسباب الارتفاع في الإيرادات المحلية قد جاء محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 397.6 مليون دينار ما نسبته 14.5% وارتفاع حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 32.3% وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.4 مليون دينار ما نسبته 8.6%.

أما أسباب الارتفاع في الإيرادات الضريبية، فتعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 316.1 مليون دينـار مـا نسبته 17.6% وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 61.8 مليون دينار أو ما نسبته 10%، وارتفاع كل مـن حصيلة الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالــي 6.4 مليــون دينـار أو ما نسبتــه 2.6%، و «الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 13.3 مليون دينار أو ما نسبته 15.5% ، وأما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع كـل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 59.4 مليون دينار ، وارتفـاع الإيرادات المختلفة بحوالي 268.5 مليون دينار، وانخفاض إيرادات دخل الملكيـة بحوالي 3.3 مليون دينار.

وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية أيلول ، 5677.5 مليون دينار مقابل 5040.3 مليون دينار خلال نفس الفترة مـن عـام 2013 مسجلاً بذلك ارتفاعاً بسبته 12.6%، نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 486.4 مليون دينار ، وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحوالي 150.8 مليون دينار.

واظهرت البيانات المالية تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بما مقدارة 561.1 مليون دينار مقابل عجـز مالي بلغ 741.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السـابق، وإذا مـا تـم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1195.2 مليون دينار مقابل عجـز مالي بلغ حوالي 1278.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للـدين العـام الخارجــي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيلول 2014 ارتفاع الرصيد القائــم بحـوالي735 مليون دينار ليصل إلى 7969.6 مليون دينار أو ما نسـبته 31.1% مـن الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7234.5 مليـون دينار أو ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013.

وأما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجــي (موازنة ومكفول) فقـــد بلغت خلال شهر أيلول 2014 على أساس النقدي حسب التقرير حوالي 261.8 مليون دينار منها246.2 مليون دينار أقساط (منها حوالي 228 مليون دينار تمثل أقساط مؤسسـة التمويل الإسلامية المعاد إقراضها لشركة الكهرباء الوطنية) و15.7 مليون دينار فوائد.

وسجلت البيانات ارتفاع لصافي رصيد الدين العـام الـداخلي (موازنـة عامـة وموازنـات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيلول 2014 ليصـل إلى حـوالي 12516 مليون دينار أو ما نسبته 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بارتفاع بلغ 653.8 مليون دينار ، وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضـمن الموازنة العامة بحوالـي 980.7 مليون دينار، وانخفاض صافي رصـيد الـدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 326.9 مليون دينار.

وأرجعت البيانات ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنـة العامـة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيلـول 2014 بحـوالي 986 مليون دينار وارتفاع إجمالــي الودائــع لدى البنـوك بحـوالي 5.3 مليـون دينار.

وحول المديونية الداخلية وترتيباً على التطورات التـي شـهدتها المديونيـة الداخليـة والخارجيـة أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيلول 2014 ارتفاعاً عـن مسـتواه فـي نهايـة عام 2013 بمقـدار 1389.1 مليون دينار أو ما نسـبته 7.3% ليصل إلى حوالي 20485.6 مليون دينار أو ما نسبته 80% من الناتج المحلـي الإجمـالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينـار أو مـا نسـبته80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.1 نقطـة مئوية.

ويتضمن صافي رصيد الدين العام المشار إليه أعلاه قيمة العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والتي تقارب 4.4 مليار دينار لغاية أيلول 2014 ، وبحال استثناء الأثر المالي الناتج عن تمويل العجز النقدي للشركة فان صافي رصيد الدين العام سوف ينخفض إلى ما نسبته 62.9% من الناتج المحليالإجمالي المقدر لعام 2014 أي بانخفاض مقداره 17.1 نقطة مئوية.