جراسا -

خاص - لا زال أصداء قرار الحكومة الأردنية القاضي باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب احتجاجا على الممارسات الاسرائيلية و الانتهاكات بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف تتردد في أوساط الشارع الأردني الذي بات يجمع الارتياح الشعبي العام لهذه الخطوة .

الأوساط الشعبية ثمنت هذا القرار الذي أشارت الى أنه كان من المفترض أن يقرّ منذ أمد بعيد كون الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسات في القدس لم تكن وليدة اللحظة والساعة ، بل ازدادت حدتها بعد توقيع اتفاقية وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني والتي تنص بوضوح على بقاء الوصاية الأردنية على المقدسات في فلسطين عامة والقدس خاصة .

القرار وإن جاء متأخرا إلا أنه يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح والسير الصحيح نحو تصحيح معادلة العلاقة بين الأردن والكيان الصهيوني الذي انتهك السيادة الأردنية أكثر من مرة من خلال قتله لمواطنين أردنيين أبرياء ومطالبة متطرفي الكيان بسحب الوصاية الأردنية عن المقدسات ، أضف الى ذلك تهديد قادتهم عبر وسائل اعلامهم للأردن قيادة وشعبا .

ولعل هذه الخطوة تكون بداية الانطلاقة لتحقيق مطالب الشعب بطرد سفير الكيان الصهيوني الذي عربد من الأرض الأردنية عبر وسائل الاعلام قائلا أن استدعاء السفير الأردني من تل أبيب سيزيد من جمود العلاقة بين الأردن واسرائيل بل سيضر بمصلحة الأردن ، وكأن الأردن قد حاز مكاسب عظيمة جمة من هذه الاتفاقية المشؤومة التي جلبت الدمار للأردن .

وفي غمار معركة الأقصى نتطلع الى قيام الحكومة بتحقيق مطلب شعبي آخر نكاية في هذا الكيان يتمثل في الإفراج عن الجندي الذي ضحى من أجل الأقصى وفلسطين احمد الدقامسة وانتهت محكوميته ، فلانتصار للأقصى و الرد على الكيان الحاقد لن تكتمل فاعليته إلا بالإفراج عن من ضحوا لأجل الأقصى .

القرار الحكومي عكس وبشكل فعال الارتياح الشعبي ، وأبلغ للعالم كله رسالة واضحة لا لبس فيها أن الأردن قيادة وشعبا لم ولن يتخلوا عن واجب الوصاية والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وكل فلسطين ، وأن جميع العربدات الصهيونية في القدس ستصطدم بخط الدفاع الأردني عن الأقصى مهما كلف الثمن.