جراسا -

خاص- تصوير حسن العالول - شهد مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأحد نقاشا مستفيضا خلص الى تحديد دخل الأسرة المعفي من الضريبة، بـ24 ألف دينار سنوياً يضاف إليه 4 آلاف دينار مقرونة بفواتير علاجية وتعليمية الى جانب السكن .

ويتضح ان لجنة الاقتصاد والاستثمار في النواب قامت بتعديل المادة، بتحديد إعفاء الشخص عند 10 آلاف دينار سنويا، والعائلة عند 20 ألف دينار سنوياً.

ويستشف من التعديل المقترح أنه بإمكان العائلة الحصول على إعفاء ضريبي إضافي شريطة تقديم فواتير لا تزيد قيمتها عن 4 آلاف دينار.

ويأتي في قائمة الفواتير بحسب التعديل المقترح للجنة "نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية".

وارجعت اللجنة اسباب التعديل المقدم برغبتها وحرصها على ترسيخ نظام "الفوترة"، المتمثل بالحصول على إعفاءات مقابل تقديم فواتير.وذلك وفقا لما تقدم به النائب أحمد الجالودي مقرر اللجنة ذاتها.

يأتي ذلك في وقت كانت حكومة النسور قد تقدمت فيه بمشروع قانون ضريبة الدخل، متضمناً إعفاء الشخص الطبيعي الذي لا يتجاوز دخله 12 ألف دينارسنوياً، والعائلة التي لا يتجاوز دخلها 24 ألف دينار سنوياً من الضريبة.ويشترط في الوقت ذاته ان يلق التعديل في قرءاته النهائية موافقة ملكية ومجلس الأعيان وذلك قبل اعتماده مسودته.

ودارت تحت قبة البرلمان اعمال التصويت مقترح الحكومة بإعفاء الفرد الذي يقل دخله عن 12 ألف دينار سنوياً، والعائلة عند 24 ألفاً سنوياً.

كما صوت المجلس بالأغلبية على رفع الإعفاء الضريبي للأسرة بمقدار 4 آلاف دينار بموجب فواتير يقدمها.

وخلال النقاش، طالب عضو لجنة الاقتصاد عبدالرحيم البقاعي بإعفاء كامل مصاريف التربية والتعليم والعلاج من الضريبة بصرف النظر عن مقدارها.

وقال النائب محمد القطاطشة إن خفض الإعفاء الضريبي للمواطنين سيزيد فقط نصف نقطة مئوية للناتج الإجمالي المحلي، داعياً إلى الإبقاء على الإعفاءات عند 12 ألف دينار للفرد و24 ألف دينار للأسرة.

ورفض النائب خليل عطية أن تكون "الحكومة أرحم من النواب بالشعب".

وطالب عطية بالإبقاء على الإعفاءات عند 12 ألف دينار للفرد سنوياً و24 ألفاً للأسرة مع إضافة إعفاء 4 آلاف دينار شريطة تقديم "فواتير علاجية وتعليمية ...".

وأيد النائب عبدالكريم الدغمي مقترح عطية وحديثه، داعياً إلى أن يكون دخل الأسرة المعفي من الضريبة هو 24 ألف دينار سنوياً بلا اشتراط أي فواتير.

وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور إن مجموع ما تقدمت به الحكومة أو ما تقدمت به اللجنة، هو 24 ألف دينار، ولا فارق بينهما.

لكن نواباً احتجوا على ذلك، قائلين إنه في حال ربط إضافة 4 آلاف دينار لدخل الأسرة المعفي من الضريبة بالفواتير، فإن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد ترفض بعض فواتيره، مما ينبني عليه أن لا تكون النتيجة الإجمالية واحدة.