جراسا -

خاص - عبدالناصر الزعبي- تقدم "مجلس الإصلاح الوطني" بطلب ترخيص لسجل الجمعيات في نيسان الماضي حيث أستكمل كافة أوراقه والشروط المطلوبة حينها، ليتفاجأ المؤسسين بعدم الموافقة بعد طول إنتظار إمتد لنهايات شهر آب المنصرم، وجاءت عدم الموافقة صادمة للمؤسسين وأعضاء المجلس حيث لم تعزى لأي أسباب قانونية، والتي عزاها ضليعون.. للمراهقات الأمنية الشخصية والإدارية وللإجتهادات الفردية قصيرة الرؤيا.

المجلس وفي إجتماعه الدوري مساء أمس بمنزل رئيسه اللواء المتقاعد سليمان نصيرات فوض المحامي حسن الحطاب عضو اللجنة التأسيسية للطعن بقرار السجل غير القانوني أمام المحكمة الإدارية العليا وفوضه بالمباشرة في إجراءات الطعن القانونية بدايات الأسبوع القادم مستنداً على عدم التسبيب القانوني لرفض الترخيص لمجلسهم رغم أنه كانت الشروط والأوراق المرفقة بطلب الترخيص مكتملة وعلى سوية قانونية.

وقال رئيس "مجلس الإصلاح الوطني" اللواء نصيرات: إن المجلس تأسس منذ بدايات العام الماضي موضحا نصيرات أنه تأسس نتيجة تلاقح أفكار مؤسسيه الذين جمعهم قلقهم على وطنهم في خضم المخاطر الداخلية والخارجية وبين نصيرات أن المجلس بنى فلسفته في طرح أفكاره على أن يكون الطريق الثالث الوسطي بين أطراف المعادلة من اليمين واليسار وشدد على ان الضرورة الملحة للتحرك هي لضمان أمن الوطن واستقراره وهي مدعاة للقلق، وأضاف النصيرات أنه وبعد الفرز الحاد ما بين دعاة الاصلاح وقوى الشد العكسي المتضرره من الاصلاح والمنتفعه من الاوضاع الراهنه لا بد من معادله وسط تراعي مصلحة الوطن والمواطنين وتدفع بالاصلاح قدما على خطى ثابته ومتزنه وغير متسرعه او رعناء, موضحا أنه هذا ما اطلقنا عليه الطريق الثالث, أي الطريق ما بين معسكرين متناحرين يريد كل واحد فيهما اقصاء الآخر او حتى الاجهاز عليه, وهذا ينذر بأشد العواقب او قد يؤدي الى حرب اهليه –لا سمح الله ولا قدر- كما حدث في سوريا وربما يحدث في مصر اذا بقي نهج الاقصاء والقضاء على الاخر هو المطروح في اللعبه السياسيه العمياء او التي تديرها اصابع خارجيه لا تضمر الا الشر للشعوب العربيه, ولفت نصيرات إلى أن هناك اعداد من العرب قابله ان تقوم بهذا الدور التدميري لدولها وجيوشها وقابله ان تبيع ضمائرها بثمن بخس.

وبين نصيرات أن هناك حقيقه اساسيه يعترف بها الحاكم قبل المحكوم بان الانظمه والدول والشعوب والحكومات والافراد بحاجه الى اصلاح. موضحا أن الدليل على ذلك هو التردي السياسي والاقتصادي والاجتماعي وانتشار الفساد الذي اصبح يهدد اساسات الدول العربيه جميعها بدون استثناء, وبين نصيرات ان وفرة المال في دول البترول العربي لن تمنع النار ان تصل اليها, موضحا أن المال وحده لا يجلب الكرامه والحريه وان كان يوفر بعض الرفاهيات الزائفه والتي لن تفيد شيئا لطالما ما زال المواطن يشعر انه صفرا في معادلة الحاكم والمحكوم, ولا قرار له ولا رأي له في مستقبله ومستقبل اولاده.
وشدد نصيرات على ان هذه الحاله من التشنج ما بين انظمه متمسكه بالحكم وترفض ان تتيح للشعب أي دور في تقرير مصيره من خلال انتخابات حره ونزيهه تمكن من تداول السلطه بطرق سلميه وديمقراطيه وما بين معارضه تشعر انها سدت امامها الطرق ولم يبقى امامها لتغيير الواقع سوى اللجوء للعنف, وهذا وضع في منتهى الخطوره, وهذا ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن, والتي لم يجد الشعب من طريق لتغيير الحكم الا من خلال القوه سواء بالحشد في الشوارع والميادين ومحاصرة النظام وشل عمل الدوله بكافة مؤسساتها لاجباره على التخلي عن الحكم, او من خلال حمل السلاح والتصدي له بالعنف لازاحته, وكلا الامرين فيهما خطر كبير على الدوله والشعب لامكانية ان تنقسم الدوله او يتفتت الشعب.

وكشف نصيرات ان الطريق الثالث الوسطي المعتدل والذي لم يكن مطروحا اصبح الان ضروره وطنيه اساسيه كبديل وحل وسط لكافة الشعوب العربيه, ما بين معسكرين متناحرين, وعلى الشعب ان يوجد هذا البديل, وان يلتف حوله لانه حبل النجاه له من الاحتراب الداخلي والفتن.

وقال نصيرات مستفهما: ماذا لو ظهر الطريق الثالث في سوريا ما بين نظام متشبث بالسلطه ويريد تدمير المعارضه, ومعارضه تريد تدمير وازاحة هذا النظام بالقوه؟. واستطاع هذا التيار استقطاب الأغلبيه الصامته حوله لربما قدم حلا وفر عشرات الالاف من الضحايا وجنب البلد التدمير.

ودلل نصيرات متسائلا: ماذا لو ظهر الطريق الثالث في مصر ما بين نظام فاسد يريد التمسك بالسلطه, ومعارضه تريد الاستئثار بالسلطه, وبدل ان تنقسم الدوله ما بين ميدان رابعه والنهضه, وما بين وميدان التحرير والجيش, ان يكون هناك ميدان الطريق الثالث, وان يبقى الجيش في ثكناته, الم يكن ذلك افضل لمصر وشعب مصر؟.

وأكد نصيرات ان مجلس الاصلاح الوطني في الاردن من حملة لواء الطريق الثالث, والذي يقف وسطا ما بين معسكر يعادي الاصلاح بحجة الولاء والدفاع عن صلاحيات الملك, في الوقت الذي يطالب به الملك نفسه بالاصلاح, وما بين معسكر آخر اصبح يرفع شعار تغيير النظام ونقض الدستور كرد فعل على يأسه من الاصلاحيين. وقال: إن مجلسنا ليهيب بكافة المواطنين من الأغلبيه الصامته ان تقف مع نهج حملة لواء الطريق الثالث لتجنيب بلدنا ما لا تحمد عقباه مشيراً إلى أن تجربة سوريا وليبيا ومصر لا زالت ماثله للعيان. وأردف: الكيس من اتعظ بتجربة غيره.

وبين النصيرات أن الرؤية التي يمكلها المجلس تأسست لتحقيق مصلحة الوطن وقال: لا شك انه هناك قضايا عديده تهم المواطن الاردني ويريد ان يرى حلا معقولا لها ومن جهة حياديه لا غرض لها ولا هم لها سوى مصلحة الوطن العليا. لقد جرب المواطنون العديد من الشخصيات التي تقلدت مناصب قياديه في السلطة التنفيذية او التشريعية والتي قدمت وعودا بانها ستنقذ البلد من ازمتها وقدمت خططا وتصورات ثبت انها زادت الوضع سوءا, كما انه اكتنف اعمال العديد من المسؤولين شبهات الفساد بحيث فقد المواطن الاردني ثقته بمؤسساته وفي مقدمتها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. واصبح من الواجب ان يتصدى اي مواطن غيور لمواطن الفساد والعبث ويشير اليها, كما انه عليه ان يقدم التصورات المدروسة لمعالجة القضايا الراهنة التي تواجهنا جميعا ومن هنا ظهرت فكرة مجلس الحكماء او ما اتفق على تسميته مجلس الاصلاح الوطني.

وأضاف نصيرات لا شك ان القضايا التي تقلق المواطن الاردني كثيره لذلك علينا ان نشير لهذه القضايا ونضع التصورات والحلول لها اعتمادا على الأولوية والأهمية لهذه القضايا. وفي هذا المجال فإننا سنشير الى عدد من المحاور الأساسية والقضايا الهامه التي تقع تحت كل محور وهذه المحاور شابها اضطراب وهناك ترهل وفساد فيها بحاجه الى معالجه حكيمه ومن طرف حيادي فالجهة الواقعة في المشكلة غير مؤهله لحل مشاكلها وفي كثير من الحالات تتستر عليها وتخفيها تحت ركام من الاعلام الكاذب والنفاق.

وأشار نصيرات إلى انه ومن هنا يبدأ دور مجلس الاصلاح الوطني بطرح رؤياه وتصوراته وان هذه الحقول التي يتوجب مناقشة اوضاعها ودورها ومهامها وهيكلتها والتي تنبثق من التصور التالي:

هل هناك ازمات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وتعليميه وتربوية ؟ هل هناك فقر وبطاله ؟ هل عوائد التنمية توزع بشكل عادل على الاقاليم ؟ هل هناك ترهل في الجهاز الاداري في الدولة الأردنية ؟هل هناك عدم مساواه حقيقيه او متصوره بين المواطنين في التوظيف والتعليم والامتيازات ؟هل وزارة التربية والتعليم تقوم بواجبها بالشكل الصحيح بالنسبة للخطط التربوية والتعليمية ؟ هل وزارة التعليم العالي تثوم بواجبها الصحيح مع هذا العنف الذي نراه في جامعاتنا ؟هل مخرجات التعليم تناسب سوق العمل ؟هل وزارة الاوقاف تقوم بواجبها تجاه رعاية المساجد واعداد الائمه وغيره ؟ هل كافة مؤسسات الدولة تساهم فعلا في خطة استنهاض الروح الوطنية ام كل واحد يغرد لوحده ؟ والأسئلة كثيره جدا ولكن ما طرحته هو علامات فقط على طريق طويل.

وقال: اذا كانت الإجابة بنعم على هذه الأسئلة وان لدينا ازمات مركبه اذا ما هو الحل؟ فمن هنا انبثقت فكرة مجلس الاصلاح الوطني.

وبين نصيرات أن هذا المجلس يضم نخبه من المؤهلين والغيورين على مصلحة الوطن وممن لا توجد عليهم أي شبهة فساد, وقد تبنى هؤلاء ما اطلقنا عليه الطريق الثالث في النظر للقضايا المطروحة واسلوب التعامل معها, فنحن نري ان هناك انقسام ما بين النخب وانقسام في الحراكات فظهر لدينا اتجاهان, وهما الاتجاه الاول والذي يقاوم الاصلاح بحجة الولاء ويجردوا الاخرين من الولاء ويعتقدون ان الاصلاح يقلص من صلاحيات الملك, على الرغم من ان الملك من اول المنادين بالإصلاح, وهناك اتجاه اخر يرفع سقف مطالبه بحيث ينقض الدستور ويهدد اسس الدولة الأردنية. وهنا يظهر دور مجلس الاصلاح الوطني كطريق وسط بين هؤلاء ويتجه في خطابه الى الأغلبية الصامتة والمراقبة من شعبنا, وقد اطلقنا على خطنا الطريق الثالث, ونحن نرى انه لا يكفي الإشارة الى المشاكل بأسلوب عدمي ولكن المطلوب ايضا وضع الحلول المدروسة لمعالجة هذه القضايا. ونحن نتطلع الى كل اردني غيور وشريف ان يدعم محلس الاصلاح الوطني, لأن الاصلاح في المحصلة يدعم امننا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسنكون عونا لمجلس النواب وراغبين في التعاون مع المجلس بما ينعكس ايجابا على المصلحة العليا للوطن والمواطن وقال: وفقنا الله لخدمة وطننا الغالي تحت ظل الراية الهاشمية

وأضاف نصيرات أن مجلس الاصلاح الوطني قدم ورقة عمل سياسية حول مجالات الاصلاح ربطها بالواقع وأستشرف منها آفاق المستقبل

وقال عضو المجلس جعفر حسونة: أن الإجتماع تمحور حول التحديات التي يواجهها الأردن ودور المجلس في تدعيم الجبهة الداخلية والدعوة لرص الصفوف للوقوف جبهة واحدة خلف قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يحقق استقرار الوطن وأمنه. وأضاف حسونة تركز النقاش على دور المجلس الرائد كطريق ثالث في تحقيق البعد عن التطرف قولا وعملا، والإبتعاد عن الشائعات الهدامة والأصوات الانهزامية، والمضي قدما بسفينة الوطن ضمن رؤية المجلس وتطلعاته لرفعة الوطن وأمنه وإستقراره.

وبين المحامي حسن خطاب العضو المؤسس للمجلس أنه سيقوم بتقديم الطعن خلال الأسبوع القادم وقال: أن الطعن في مثل هذه المسائل يقدم للمحكمة الإدارية العليا موضحا أن يحتاج لإيام لإعداد الطعن واستكمال الأوراق والوكالات اللازمة.