جراسا -

قررت لجنة وزارية الخميس، تنفيذ التعداد السكاني المقبل عام 2015 إلكترونياً، من خلال استخدام العاملين في الإحصاء العددي لأجهزة إلكترونية.

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء تأجيل التعداد السكاني من عام 2014 إلى عام 2015، لاعتبارات قال مصدر حكومي : إنها متعلقة بالأزمة السياسية في سوريا وموجة اللجوء من جهة، وتفاصيل مالية وفنية من جهة ثانية.

وسيشمل التعداد كل من يتواجد على أراضي الأردن بما في ذلك العابرين لغايات الترانزيت في أيام التنفيذ.

ويجب تنفيذ الإحصاء السكاني مرة كل 10 سنوات، وكان آخر تعداد للسكان في الأردن عام 2004.

وكان وزير الشؤون السياسية خالد الكلالدة قال في تصريحات لموقع الجزيرة نت قبل أسابيع إن سكان الأردن أصبحوا نحو 9.9 مليون نسمة، إلا أن التعداد قد يظهر أرقاماً أخرى.

كانت اللجنة الوزارية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 قد عقد الخميس اجتماعها الأول لهذا العام في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

واللجنة يرأسها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف، وتضم في عضويتها، وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ووزير الداخلية حسين المجالي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور أحمد الزيادات ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني.

وأكد الدكتور سيف ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية لإنجاح التعداد نظراً لأهميته البالغة في التخطيط المستقبلي الشامل.

واطلع مدير عام دائرة الإحصاءات العامة/المدير الوطني للتعداد الدكتور قاسم الزعبي أعضاء اللجنة الوزارية على الإجراءات والخطوات التي تم أتحاذها، والانشطة التي سيتم المباشرة بها لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن 2015.

وتم تقديم عرض فني حول استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ التعداد، كما وتم عرض ومناقشة ايجابيات وسلبيات التنفيذ إلكترونياً، وكذلك الجدول الزمني لمراحل التعداد المختلفة.

وبحثت اللجنة تشكيل لجنة عطاءات خاصة لتنفيذ التعداد الكترونياً بدلاً من لجنة العطاءات الحكومية، وذلك لتسريع إجراءات طرح العطاء باعتماد نفس شروط العطاءات الحكومية المعتمدة والمعمول بها.

وأبدى أعضاء اللجنة الوزارية اهتمامهم بأهمية تنفيذ التعداد الكترونياً لماله من انعكاسات ايجابية من حيث دقة المعلومات وسرعة التنفيذ واعتبار تنفيذه إلكترونياً إنجازاً للأردن على مستوى المنطقة والوطن العربي.

ووافقت اللجنة على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لتنفيذ التعداد الكترونياً،وأبدى أعضاء اللجنة الوزارية ملاحظاتهم وتوصياتهم حيال عدد من القضايا المطروحة والتي سيتم متابعتها ومناقشتها في الاجتماع اللاحق للجنة لمتابعة تقدم سير العمل في الأنشطة الخاصة بتنفيذ التعداد.

ومن الجدير بالذكر أن قانون الإحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 وتعديلاته اللاحقة، والقانون المؤقت للإحصاءات رقم 8 لسنة 2003، والقانون رقم 12 لسنة 2012، ينص بوضوح على ضرورة تنفيذ التعدادات السكانية مرة كل عشر سنوات على الأكثر، علماً بأن آخر تعداد للسكان والمساكن أجرته الدائرة كان في عام 2004.