جراسا -

تقدر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لنقابة المهندسين ملاحظاتها حول استنتاجات التقرير الإكتواري السادس المعد من قبل منظمة العمل الدولية، وانطلاقاً من الالتزام بمنهج الحوار الوطني حول الضمان الاجتماعي وايماناً بحسن النوايا لدى نقابة المهندسين تدعو المؤسسة النقابة للانخراط في الحوار العلمي البناء الجاري حاليا ًبين ممثلي الشعب في مجلس النواب وبمشاركة النقابات المهنية الأخرى والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني.

 تدعو المؤسسة ايضاً نقابة المهندسين الى نبذ أسلوب التشكيك في وجود مشكلة تتعلق باستنزاف الضمان بسبب ظاهرة التقاعد المبكر والتشكيك في منهجية منظمة العمل الدولية مع العلم أنها أكثر منظمات الأمم المتحدة تخصصاً في الدراسات الإكتوارية ومصداقية بقضايا العمل والعمال وفي الأرقام المستقاه من دائرة الإحصاءات العامة وبيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المعتمدة والمنشورة.

ولنركز معاً على إيجاد أفضل الحلول والبدائل للخروج من أزمة محدقة في الضمان الاجتماعي وإيجاد توازن عادل بين حقوق المشتركين واستمرارية الضمان ليخدم أجيالاً مقبلة.

وتضع المؤسسة مجموعة من الملاحظات أمام نقابة المهندسين أملاً في أن تساهم هذه الملاحظات في نقل الحوار من مرحلة التشكيك في وجود أي مشكلة أصلاً والتي لا تخدم إلا مصالح آنية ضيقة اليوم وتفاقم الأزمة مستقبلاً، إلى مرحلة الحوار لإيجاد حلول حقيقية وعادلة ومستدامة تصب جميعها في مصلحة الوطن العليا.

فأما فيما يتعلق بملاحظات نقابة المهندسين حول استنزاف الضمان بسبب التقاعد المبكر، فالمواطن لا يحتاج حتى لدراسة إكتوارية لإدراك الخلل الحالي، بل هو بحاجة إلى مثال من واقع الحياة، فعندما يقوم شخص ما بدفع اشتراكات (5ر16%) من أجره الخاضع على مدار (18 أو 15) عاما ويحصل في المقابل على راتب تقاعدي يتجاوز (60%) من متوسط أجره لآخر سنتين ولمدة قد تتجاوز خمسة وعشرين عاماً، يتلوها رواتب للورثة بعد الوفاة لمدة قد تتجاوز العشر سنوات وأكثر، يكون هذا الشخص ومنتفعيه قد حصل على رواتب تقاعدية تساوي عشرة أضعاف ما دفعه من اشتراكات.

هذه الفجوة الهائلة لا يمكن ردمها مهما كانت عليه السياسة الاستثمارية للاشتراكات، والمشكلة ستتفاقم مع الوقت بازدياد نسب المتقاعدين إلى المشتركين (وهذا ما تتوقعه دراسة منظمة العمل الدولية).

فيما يتعلق بالملاحظة الثانية لنقابة المهندسين  حول نتائج الدراسة الإكتوارية السادسة ومقارنتها بدراسات سابقة فمن الجدير بالذكر أن الدراسات الإكتوارية الرابعة (1997) والخامسة (2002) والسادسة (2007) كانت قد أُعدت من ثلاث مؤسسات إكتوارية مختلفة، ولكنها مع ذلك خلُصت كلها إلى نفس النتيجة حول ضرورة إعادة التوازن بين إيرادات المؤسسة من اشتراكات ونفقاتها التقاعدية.

فقد ذكرت الدراسة الرابعة لسنة (1997) انه "من الضروري إجراء تعديلات جذرية الآن أو في القريب العاجل ... إن أي تأخير في التعديلات سيتطلب تعديلات أكثر صرامة مستقبلاً .... لذلك فمن المهم التركيز على البدائل التي ترفع من معدل العمر التي يحصل فيه المؤمن عليه على الراتب التقاعدي... من الضروري إعادة النظر بمعاملات الخصم وبسرعة لتفادي خروج نسب كبيرة

من الذكور للتقاعد .... من الضروري عدم تحفيز التقاعد المبكر وتشجيع الناس على العمل حتى الوصول إلى سن التقاعد الوجوبي . كل ذلك محبذ ليس فقط لحماية الضمان الاجتماعي مالياً ولكن لأجل سلامة الاقتصاد الأردني ككل." (الدراسة الإكتوارية الرابعة، 1997).

أما الدراسة الإكتوارية الخامسة فقد خلصت إلى أن " معايير احتساب التقاعد المبكر سخية جداً ...ننصح الدولة الأردنية إعادة النظر بهذه المعايير ... مما سيؤدي إلى أثر واضح على الوضع المالي للضمان وهو أيضاً تعديل عادل ومنطقي "(الدراسة الإكتوارية الخامسة، 2002).

أما الدراسة الإكتوارية السادسة والأخيرة والتي أجرتها منظمة العمل الدولية وخلصت إلى أن "الوضع المالي للنظام التقاعدي أسوأ في سنة (2007) مما كان عليه في دراسة (2002) .. وذلك نتيجة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر. إذا كان هناك من رسالة أساسية فهي أن النظام التقاعدي بحاجة إلى إصلاح جذري وسريع. " (الدراسة الإكتوارية السادسة 2007).

بالإضافة إلى كل ذلك فقد تبنت كل من الأجندة الوطنية سنة (2004) ووثيقة كلنا الأردن سنة (2006) نتائج الدراسات السابقة ودعت إلى إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي في القريب العاجل.

فأمام هذا الكم من المعطيات يصبح واضحاً لأي مراقب موضوعي أن المشكلة موجودة ومنذ فترة وعدم معالجتها سابقاً لا يعفي أحداً من ضرورة معالجتها  لاحقاً ولا تعفي أحداً من المسئولية الوطنية والتاريخيه. 

أما فيما يتعلق بملاحظات نقابة المهندسين حول المنهجية المتبعة من قبل منظمة العمل الدولية، فنود أن نشير إلى أن للدراسات الإكتوارية منهجية محكمة، وقد عمل فريق منظمة العمل الدولية من الإكتواريين على مدى السنوات الثلات الماضية على تطوير نظام (Model) يعكس المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن معتمداً على أرقام دائرة الإحصاءات العامة وأرقام الضمان الاجتماعي لأعداد المشتركين والمتقاعدين، وكلها أرقام موثقة ومنشورة وفي متناول الجميع، وقد زودت المنظمة مؤسسة الضمان الاجتماعي بالنتائج أولاً بأول مما مكن المؤسسة من صياغة مشروع قانون مبني على معطيات علمية دقيقة. وجاءت نتيجة الدراسة الإكتوارية النهائية لتؤكد النتائج الأولية التي بُني عليها مشروع القانون وقد صادقت منظمة العمل الدولية على الدراسة وكل ما جاء فيها.

وتنم بعض ملاحظات نقابة المهندسين عن لُبس في فهم المنهجية الإكتوارية ودلالات أرقامها. ففيما يتعلق بموضوع ألـ 100 عام فهو ليس توقع حياة كما فهم ممثلو النقابة، وإنما ألـ (100) عام هي الإطار الزمني لتقديرات الدراسة الإكتوارية وهي فترة معيارية لمعظم الدراسات الإكتوارية، فتوقعات الحياة التي اعتمدت عليها الدراسة الإكتوارية تستند تماماً إلى جداول الحياة الخاصة بالأردن المتوفرة لدى دائرة الإحصاءات العامة. وهنا فمن الضروري أيضا أن تميز النقابة بين توقع الحياة عند الولادة وتوقع الحياة عند الأعمار المختلفة.

 أما فيما يتعلق بنسب الإقبال على التقاعد المبكر  فالدراسات الإكتوارية لا تعتمد نسبة ثابتة للتقاعد المبكر إلى مجموع المتقاعدين كما تعتقد نقابة المهندسين، ولكن نسبة المتقاعدين مبكراً إلى مجموع المشتركين القادرين على التقاعد. وبشكل عام فقد انخفض متوسط أعمار المتقاعدين في الأردن من (56.6 سنة) عام 1999 إلى (51.5 سنة) عام 2008 مما يؤشر إلى وجود تفاقم في المشكلة.

وفي النهاية تؤكد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ترحيبها بملاحظات نقابة المهندسين وتدعوها لتدلي بدلوها كما النقابات المهنية الأخرى في الحوار البناء من اجل ضمان اجتماعي عادل ومستدام.