التجمع الوطني الحر : حكومة الإنقاذ الوطني أمر حتمي
جراسا - أكد التجمع الوطني الحر أن توسيد الأمر الى غير أهله أدى الى ضياع الدولة بمجملها بين الغرباء الطامعين بها وبمقدراتها وأدى الى فتح الباب على مصراعيه للتأويل والتعيدل والتبديل .
وقال التجمع في بيان وصل "جراسا":" أن الأردن شهد في الفترة الماضية تخبطا إداريا عشوائيا لا نستطيع تسميته إلا بنظام (الفزعات والنخوة العشائرية ) ، فتصريحات وزير الداخليه بشأن قضية معان , وتصريحات وزير الخارجية بمؤتمره الصحفي الأخير حول قضية السفير العيطان , وتصريحات وزير الاعلام , وتصريحات وزير الماليه حول وصول المديونية الى 83% من الناتج المحلي وأن لا خطر بذلك لأن دولاً أوروبيه زادت مديونيتها ووصلت الــ 100% ...!!!!، فكلها كانت تصريحات بلا لون ولا طعم ولا رائحة وتقلل من هيبة الدولة وترعب المواطن , وتدل على افلاس المسؤول".
وأشار التجمع في بيانه الى أن التخبط الحكومي بدأ بعد أن تم بيع مقدرات الوطن ومؤسساته الأستراتيجية بأبخس الأثمان واللجؤ الى الاستدانة المفرطه , ورفع الأسعار وتحميل المواطن أخطاء الحكومات المتعاقبة.
واستشهد التجمع بملف المخدرات وتجارة الأسلحة وأحداث معان وتضارب التصريحات حول قضية الافراج عن السفير العيطان مشيرا الى أنها كلها مؤشرات خطيرة على ضياع هيبة الدولة وافلاس المسؤولين فيها بسبب سياسة التخبط الحكومية .
وتاليا نص البيان كما وردنا :
بيان التجمع الوطني الحر
هيبة الدولة في خطر
وحين يوسد الأمر إلى غير أهلة فإن الدولة بمجموعها تضيع بين الغرباء الطامعين بها وبمقدراتها، ويفتح الباب على مصراعيه للتأويل والتعديل والتبديل، ولا يبقى للوطن هيبة من سوء الإدارة التي تفتقد حسن التخطيط لمستقبل مكونها الأساس ألا وهو الأرض والأنسان.
لقد شهدت الأردن في الفترة الماضية تخبطا إداريا عشوائيا لا نستطيع تسميته إلا بنظام (الفزعات والنخوة العشائرية ) ، فتصريحات وزير الداخليه بشأن قضية معان , وتصريحات وزير الخارجية بمؤتمره الصحفي الأخير حول قضية السفير العيطان , وتصريحات وزير الاعلام , وتصريحات وزير الماليه حول وصول المديونية الى 83% من الناتج المحلي وأن لا خطر بذلك لأن دولاً أوروبيه زادت مديونيتها ووصلت الــ 100% ...!!!!، فكلها كانت تصريحات بلا لون ولا طعم ولا رائحة وتقلل من هيبة الدولة وترعب المواطن , وتدل على افلاس المسؤول .
لقد بدأ التخبط الحكومي بعد أن تم بيع مقدرات الوطن ومؤسساته الأستراتيجية بأبخس الأثمان واللجؤ الى الاستدانة المفرطه , ورفع الأسعار وتحميل المواطن أخطاء الحكومات المتعاقبة , فحين تفقد الحكومة – مثلا - كل معايير الإدارة تلجأ للمشيخات التي وَظفتها مسبقاً لتكون الدرع الواقي عند فشل الإدارة الحكومية.
والشواهد كثيرة ولا زالت وستبقى ما دامت الحكومة ( أية حكومة ) لا تعمل بنظام المؤسسية ، فأحداث معان لا زالت قيد البحث العشائري بعد إفلاس الدولة لحل المشكلة التي لم تنته بعد ، رغم كل التجييش والعسكرة وسفك الدماء وأعداد المعتقلين , أما السياسة الخارجية والمتمثلة بشخص واحد صاحب منصب وزارة الخارجية، فلم تجد لها وسيلة دبلوماسية كما هي دبلوماسية باقي الدول ذات السيادة ، في حل مشكلة سفير الوطن العيطان، فلجأت إلى شيوخ العشائر أيضاً، متناسية أن السفير يمثل دولة ولا يمثل عشيرة مع احترامنا وتقديرنا لعشيرة السفير. ورغم كل التصريحات المتضاربة والمتعارضة فيما بين المسؤولين إلا ان الحكومة عادت للمربع الأول في كيفية الإفراج عن سفير الوطن، وذلك برضوخها لمطالب الخاطفين رغم علمها أنها لن تتمكن إلا بهذا الإجراء، لكن هي المماطلة والاستكبار , ثم كانت الفضيحة في تصريحات وزير الخارجية بمؤتمره الصحفي الاخير حول هذه القضية وقلبه للحقائق.
شاهد آخر على ضياع هيبة الدولة، عدم مقدرتها على الانتهاء من قضية أصبحت تؤرق المجتمع الأردني ،ألا وهي المخدرات وانتشارها إلى حد وصل الزراعة والاستثمار، وبيوت الدعارة من ملاهي ونوادي ليلية , وتهريب الأسلحة وتصريح رئيس الوزراء الاسبق الاستاذ احمد عبيدات أن لدى الشعب اكثر من 16 مليون قطعة سلاح ، فانتشرت الأسلحة التي أصبحت وبالاً بأيدي أناس تحكمهم العنجيهية وسوء التقدير والتي اصبحت تستعمل من قبل المواطنين في مشاجراتهم , وارتفاع نسبة الجريمة.
... وللأسف فالحكومة عاجزة كل العجز عن إنهاء هذه الآفات الخطيرة ،إلا إذا كانت شريكة في هذه الجريمة الاجتماعية الخطيرة!!.
وشاهد آخر على ضعف الدولة ممثلة بوزرائها أيضا، ما طالبت به مبادرة ائتلاف تنمية البادية الأردنية بإقالة وزير البيئة بسبب مواقفه المتناقضة بين يوم وليلة.
اما على الصعيد الدولي فقد فقدت الدولة حرية السيادة على الوطن بسبب عوزها المالي، وحكومتنا قد أرخت جدائلها ليلعب بها ويتمتع كل من هب ودب من دول الأقليم ، وتدفق اللاجئين فمنهم الطامع ومنهم الباحث عن البديل لوطنه ومسقط رأسه معتمدين بذلك على قِصَرِ نظر الحكومة فيما يتعلق بالوطن، أما مصالح المسؤولين الشخصية فهي من المحرمات على المواطن لأن ينتقدها أو يطلب تصحيحها وإصلاحها ويتم اعتقال الحراكيين الناشطين المطالبين بالاصلاح .
وعليه فان الوطن يحتاج حتما إلى إنقاذ من هذه الوجوه التي أصبحت عبئا ثقيلا على المواطن، بتخبطها وسوء تخطيطها. إذن لا بد من التغيير للتطوير بتشكيل حكومة انقاذ وطني لا يشارك بها كل من شغل منصبا وزاريا منذ 1999 بتطبيق مبدأ العزل السياسي , وإلا سنعود الى مرحلة التأسيس ونبدأ بدولة جديدة .
حمى الله الأردن، وعاش الشعب الأردني العظيم.
تيار التجمع الوطني الحر
عمان- 16/5/2014
أكد التجمع الوطني الحر أن توسيد الأمر الى غير أهله أدى الى ضياع الدولة بمجملها بين الغرباء الطامعين بها وبمقدراتها وأدى الى فتح الباب على مصراعيه للتأويل والتعيدل والتبديل .
وقال التجمع في بيان وصل "جراسا":" أن الأردن شهد في الفترة الماضية تخبطا إداريا عشوائيا لا نستطيع تسميته إلا بنظام (الفزعات والنخوة العشائرية ) ، فتصريحات وزير الداخليه بشأن قضية معان , وتصريحات وزير الخارجية بمؤتمره الصحفي الأخير حول قضية السفير العيطان , وتصريحات وزير الاعلام , وتصريحات وزير الماليه حول وصول المديونية الى 83% من الناتج المحلي وأن لا خطر بذلك لأن دولاً أوروبيه زادت مديونيتها ووصلت الــ 100% ...!!!!، فكلها كانت تصريحات بلا لون ولا طعم ولا رائحة وتقلل من هيبة الدولة وترعب المواطن , وتدل على افلاس المسؤول".
وأشار التجمع في بيانه الى أن التخبط الحكومي بدأ بعد أن تم بيع مقدرات الوطن ومؤسساته الأستراتيجية بأبخس الأثمان واللجؤ الى الاستدانة المفرطه , ورفع الأسعار وتحميل المواطن أخطاء الحكومات المتعاقبة.
واستشهد التجمع بملف المخدرات وتجارة الأسلحة وأحداث معان وتضارب التصريحات حول قضية الافراج عن السفير العيطان مشيرا الى أنها كلها مؤشرات خطيرة على ضياع هيبة الدولة وافلاس المسؤولين فيها بسبب سياسة التخبط الحكومية .
وتاليا نص البيان كما وردنا :
بيان التجمع الوطني الحر
هيبة الدولة في خطر
وحين يوسد الأمر إلى غير أهلة فإن الدولة بمجموعها تضيع بين الغرباء الطامعين بها وبمقدراتها، ويفتح الباب على مصراعيه للتأويل والتعديل والتبديل، ولا يبقى للوطن هيبة من سوء الإدارة التي تفتقد حسن التخطيط لمستقبل مكونها الأساس ألا وهو الأرض والأنسان.
لقد شهدت الأردن في الفترة الماضية تخبطا إداريا عشوائيا لا نستطيع تسميته إلا بنظام (الفزعات والنخوة العشائرية ) ، فتصريحات وزير الداخليه بشأن قضية معان , وتصريحات وزير الخارجية بمؤتمره الصحفي الأخير حول قضية السفير العيطان , وتصريحات وزير الاعلام , وتصريحات وزير الماليه حول وصول المديونية الى 83% من الناتج المحلي وأن لا خطر بذلك لأن دولاً أوروبيه زادت مديونيتها ووصلت الــ 100% ...!!!!، فكلها كانت تصريحات بلا لون ولا طعم ولا رائحة وتقلل من هيبة الدولة وترعب المواطن , وتدل على افلاس المسؤول .
لقد بدأ التخبط الحكومي بعد أن تم بيع مقدرات الوطن ومؤسساته الأستراتيجية بأبخس الأثمان واللجؤ الى الاستدانة المفرطه , ورفع الأسعار وتحميل المواطن أخطاء الحكومات المتعاقبة , فحين تفقد الحكومة – مثلا - كل معايير الإدارة تلجأ للمشيخات التي وَظفتها مسبقاً لتكون الدرع الواقي عند فشل الإدارة الحكومية.
والشواهد كثيرة ولا زالت وستبقى ما دامت الحكومة ( أية حكومة ) لا تعمل بنظام المؤسسية ، فأحداث معان لا زالت قيد البحث العشائري بعد إفلاس الدولة لحل المشكلة التي لم تنته بعد ، رغم كل التجييش والعسكرة وسفك الدماء وأعداد المعتقلين , أما السياسة الخارجية والمتمثلة بشخص واحد صاحب منصب وزارة الخارجية، فلم تجد لها وسيلة دبلوماسية كما هي دبلوماسية باقي الدول ذات السيادة ، في حل مشكلة سفير الوطن العيطان، فلجأت إلى شيوخ العشائر أيضاً، متناسية أن السفير يمثل دولة ولا يمثل عشيرة مع احترامنا وتقديرنا لعشيرة السفير. ورغم كل التصريحات المتضاربة والمتعارضة فيما بين المسؤولين إلا ان الحكومة عادت للمربع الأول في كيفية الإفراج عن سفير الوطن، وذلك برضوخها لمطالب الخاطفين رغم علمها أنها لن تتمكن إلا بهذا الإجراء، لكن هي المماطلة والاستكبار , ثم كانت الفضيحة في تصريحات وزير الخارجية بمؤتمره الصحفي الاخير حول هذه القضية وقلبه للحقائق.
شاهد آخر على ضياع هيبة الدولة، عدم مقدرتها على الانتهاء من قضية أصبحت تؤرق المجتمع الأردني ،ألا وهي المخدرات وانتشارها إلى حد وصل الزراعة والاستثمار، وبيوت الدعارة من ملاهي ونوادي ليلية , وتهريب الأسلحة وتصريح رئيس الوزراء الاسبق الاستاذ احمد عبيدات أن لدى الشعب اكثر من 16 مليون قطعة سلاح ، فانتشرت الأسلحة التي أصبحت وبالاً بأيدي أناس تحكمهم العنجيهية وسوء التقدير والتي اصبحت تستعمل من قبل المواطنين في مشاجراتهم , وارتفاع نسبة الجريمة.
... وللأسف فالحكومة عاجزة كل العجز عن إنهاء هذه الآفات الخطيرة ،إلا إذا كانت شريكة في هذه الجريمة الاجتماعية الخطيرة!!.
وشاهد آخر على ضعف الدولة ممثلة بوزرائها أيضا، ما طالبت به مبادرة ائتلاف تنمية البادية الأردنية بإقالة وزير البيئة بسبب مواقفه المتناقضة بين يوم وليلة.
اما على الصعيد الدولي فقد فقدت الدولة حرية السيادة على الوطن بسبب عوزها المالي، وحكومتنا قد أرخت جدائلها ليلعب بها ويتمتع كل من هب ودب من دول الأقليم ، وتدفق اللاجئين فمنهم الطامع ومنهم الباحث عن البديل لوطنه ومسقط رأسه معتمدين بذلك على قِصَرِ نظر الحكومة فيما يتعلق بالوطن، أما مصالح المسؤولين الشخصية فهي من المحرمات على المواطن لأن ينتقدها أو يطلب تصحيحها وإصلاحها ويتم اعتقال الحراكيين الناشطين المطالبين بالاصلاح .
وعليه فان الوطن يحتاج حتما إلى إنقاذ من هذه الوجوه التي أصبحت عبئا ثقيلا على المواطن، بتخبطها وسوء تخطيطها. إذن لا بد من التغيير للتطوير بتشكيل حكومة انقاذ وطني لا يشارك بها كل من شغل منصبا وزاريا منذ 1999 بتطبيق مبدأ العزل السياسي , وإلا سنعود الى مرحلة التأسيس ونبدأ بدولة جديدة .
حمى الله الأردن، وعاش الشعب الأردني العظيم.
تيار التجمع الوطني الحر
عمان- 16/5/2014
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
اسمحلي ان اضيف الشيء الذي لم اقراه في تعليقك وهو :
الاردن لم يعد سكانيا قليل العدد ولا الثقافه كما كانت في السابق.
مشاكلنا لن تجد الحلول مادمنا نتصرف عشايريا ونطيب الخواط عشايريا ونتغاضى
عن المسي اكراما للعشيره ونكف يد من هم ليسوا ابنا عشاير متترسنه.