جراسا -

عقدت نقابة المعلمين الأردنيين اليوم الاحد الموافق 11/5/2014م مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الاجراءات التصعيدية ردا على نظام الخدمة المدنية و التي أقرتها الهيئة المركزية في اجتماعها امس السبت ، بالاضافة الى بعض القضايا الأخرى مثل صندوق ضمان التربية و التأمين الصحي و ملف أمن و حماية المعلم ، و عقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشر في مجمع النقابات المهنية .
حيث رحب سعادة النقيب الدكتور حسام مشه بالحضور ، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر جاء بناءا على قرار الهيئة المركزية باتخاذ اجراءات تصعيدية في وجه الحكومة ردا على نظام الخدمة المدنية الجديد ، و الذي ألحق الضرر بالكثير من المعلمين خاصة في ملف الاجازات و الترفيعات ، اضافة الى الاعلان عن الموقف النقابي الموحد الذي اتخذته نقابة المعلمين تجاه اهم الملفات .
وبعد ذلك قام الناطق الاعلامي الاستاذ ايمن العكور بتلاوة البيان النقابي الصادر عن نقابة المعلمين و الذي أوضح فيه الموقف النقابي الموحد ازاء الملفات التي تم مناقشتها يوم أمس في اجتماع الهيئة المركزية وهي (ملف نظام الخدمة المدنية وملف التأمين الصحي وملف صندوق ضمان التربية وملف امن وحماية المعلم) .
ثم فتح باب الاسئلة للزملاء الاعلاميين و الصحفيين في الملفات الاربعه السابقة ، خيث كانت المداولات على النحو الاتي :
اولا : فيما يخص نظام الخدمة المدنية الجديد ، حيث اجابت الاستاذه هدى العتوم أمين سر النقابة عن اسئلة الاعلاميين ، و تكلمت حول المواد المجحفة بحق المعلمين فيما يخص الاجازات المرضية و علاوات صعوبة العمل و غلاء المعيشة و حرمان المعلم من التعبير عن رأيه و المطالبة بحقوقه بالوسائل المشروعه ، كما تناولت في حديثها (مدونة السلوك الوظيفي) الموزعة من الوزارة على معلمي الميدان و و أكدت على قرار الهيئة المركزية برفض توقيعها ، و أشارت إلى اختلاف نسخة مدونة السلوك التي وزعت على المدارس عن تلك الموجودة في موقع وزارة تطوير القطاع العام الالكتروني ، في إشارة إلى محاولة من المسؤولين إخفاء بعض البنود عن الميدان ليتم التوقيع دون معرفتها ...

ثانيا : فيما يتعلق بملف أمن وحماية المعلم اجاب سعادة نائب النقيب الاستاذ غالب المشاقبة على اسئلة الاعلاميين ، حيث اشار الى ان النقابة أقرت برنامجا محددا واضحا بني على ضرورة تعديل التشريعات والاجراءات بما يحفظ هيبة المعلم والتعليم ، وعليه فإنها تطالب بـعدة امور منها (تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين ، و ذلك باستحداث تشريعات خاصة ، منع توقيف المعلم – في القضايا التربوية – إلا بقرار قضائي قطعي ، مراعاة خصوصية المهنة عند الجلب و الإحضار و التوقيف ، تفعيل و تحديث التشريعات الخاصة بالاعتداء على الموظف الحكومي ، التشدد في إصدار التقارير الطبية و التي تستخدم كأداة كيدية في حق المعلم المعتدى عليه ، الابتعاد عن الاعتقالات المبنية على الرؤى السياسية و حرية التعبير المكفولة بالدستور)

ثالثا : فيما يخص ملف صندوق ضمان التربية فقد اجاب الدكتور ناصر نواصرة رئيس لجنة الصناديق عن اسئلة الاعلاميين و التي تمحورت حول سؤال أبرز الا وهو من أين لنقابة المعلمين المعلومات حول طبيعة الفساد المالي و الإداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة في صندوق ضمان التربية في وزارة التربية والتعليم ، وكان الجواب ان هذه المعلومات حصلت عليها النقابة من خلال اللجنة المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم والتي انهت اعمالها في 14/3/2014 .
مؤكدا على ان نقابة المعلمين طالبت بـ (تحويل ملف صندوق ضمان التربية إلى دائرة مكافحة الفساد ، و التحقيق في إتلاف جميع الوثائق الخاصة بالصندوق و التي كانت ستبين لنا حجم المصيبة ، و تعديل نظام الصندوق بما يضمن وصول إدارة منتخبة من هيئته العامة ، و أن يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا)

وأخيرا : فيما يخص ملف التأمين الصحي فقد اجاب الدكتور مصطفى القضاة رئيس فرع عمان على اسئلة الاعلاميين المتعلقه بهذا الملف ، مشيرا الى ان النقابة طالبت بـ (الغاء ازدواجية الاقتطاع ، وتجويد الخدمات الصحية و توفير الأدوية في كافة المستشفيات و المراكز ، اعتماد الاجازات المرضية من كافة المستشفيات و المراكز الطبية التابعة للجامعات أو التابعة للخدمات الطبية الملكية و غيرها)

ومن الجدير بالذكر ان هذا المؤتمر الصحفي جاء في سياق البرنامج التوعوي الذي اتفقت عليه الهيئة المركزية ضمن الخطوات التصعيدية ردا على نظام الخدمة المدنية ، وسينتهي باجتماع لادارات الفروع للاتفاق على الخطوة التصعيدية اللاحقة .