جراسا -

في تطور لاحق على تصريحات رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية بعد اتهم محمود عباس بالتآمر لاغتيال ياسر عرفات قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملف الاتهامات التي أطلقها رئيس دائرتها السياسية فاروق القدومي بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المجلس المركزي الفلسطيني أعلى سلطة قيادية في المنظمة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي -بعد اجتماعها مساء السبت في مدينة رام الله بالضفة الغربية- إنها قررت الدعوة لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني لبحث اتخاذ إجراءات بحق القدومي على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها عباس والمسؤول السابق في الأمن الوقائي الفلسطيني محمد
دحلان بالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وكان القدومي قد كشف عما قال إنه محضر لاجتماع سري حضره عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأميركية تم فيه التخطيط لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.

ووصف بيان اللجنة التنفيذية –التي اجتمعت برئاسة عباس- تصريحات القدومي بـ"العمل المسيء والضار بحق الشهيد الرئيس ياسر عرفات وجميع المناضلين الفلسطينيين"، وقال إنه "يخدم تبرئة إسرائيل من مسؤولياتها عن استشهاد ياسر عرفات وجميع المناضلين الذين سقطوا في ساحات الكفاح الوطني".

وأضاف أن ما قام به القدومي "تهجم وسلوك غير مسؤول"، وأنه أقدم عليه "خدمة لأغراض ذاتية وأنانية ضيقة"، ورغبة في "التشويش" على المؤتمر السادس الذي تنوي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عقده في بيت لحم في الرابع من الشهر القادم.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قالت إن عباس يعتزم عقد اجتماع لمن تبقى من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الموجودين في رام الله لعزل القدومي من منصبه، مضيفة أنه ينتظر عقد مؤتمر فتح من أجل إسقاط عضوية القدومي في اللجنة المركزية للحركة.

ويقول القدومي إن اللجنة التنفيذية الحالية التي انتخبت في آخر مجلس وطني فلسطيني تفتقد للشرعية، حيث إن أكثر من ثلث أعضائها قد غيبهم الموت، وبالتالي فإن أي قرار يصدر عنها يعتبر في حكم الباطل.

وفي وقت سابق قال عباس في تصريحات للتلفزيون الفلسطيني "إن قضية القدومي ستتابع من كافة المستويات التنظيمية وغير التنظيمية وسنتابعها بالتفصيل ولن نسكت.