مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري
جراسا - واصلت اللجنة الادارية النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014 خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في القوات المسلحه الاردنية ومدير التقاعد المدني والعسكري .
وقال النائب الهميسات ان الهدف من مشروع القانون مساواة قانون التقاعد المدني بالتقاعد العسكري من خلال عمل موازنة بين المدنيين والعسكريين بإجراء تعديلات مطابقة لقانون التقاعد المدني مشيرا الى ان اللجنة استمعت من الحضور المعنيين لوجهات نظرهم حول عدد من المواد التي لم يتم اجراء تعديلات عليها .
واشار الى ان اللجنة تسعى من خلال اجتماعاتها المتواصلة الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ويخدم جميع افراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .
واضاف انه ورد في تعديلات مشروع القانون زيادة عدد الورثه المستفيدين من راتب الاعتلال ليشمل الزوج والوالدين وفيما يتعلق في راتب التقاعد المخصص للزوجات والبنات والامهات يقطع عند زواجهن على ان يعاد استحقاقهن اذ أصبحن أرامل او مطلقات .
من جانبه اشار مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الاردنية على ضرورة توحيد المصطلحات والنصوص القانونية من خلال اجراء تعديلات على بعض المواد التى لم يطلها تعديلات.
وقال مدير التقاعد المدني والعسكري انه تم بتاريخ 1/1/2003 اخضاع القوات المسلحة والاجهزة الامنية لمظلة قانون الضمان الاجتماعي وتم تشكيل لجنة دائمة مشتركة مشكلة من مؤسسة الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووزارة المالية لدراسة حالات افراد القوات المسلحة والاجهزه الامنية للمفاضلة بين قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد العسكري ليتم تطبيق القانون الافضل لورثه العسكريين .
هذا وستواصل اللجنة خلال اجتماعتها المقبله تدارس واقرار مواد المشروع .
واصلت اللجنة الادارية النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2014 خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في القوات المسلحه الاردنية ومدير التقاعد المدني والعسكري .
وقال النائب الهميسات ان الهدف من مشروع القانون مساواة قانون التقاعد المدني بالتقاعد العسكري من خلال عمل موازنة بين المدنيين والعسكريين بإجراء تعديلات مطابقة لقانون التقاعد المدني مشيرا الى ان اللجنة استمعت من الحضور المعنيين لوجهات نظرهم حول عدد من المواد التي لم يتم اجراء تعديلات عليها .
واشار الى ان اللجنة تسعى من خلال اجتماعاتها المتواصلة الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ويخدم جميع افراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .
واضاف انه ورد في تعديلات مشروع القانون زيادة عدد الورثه المستفيدين من راتب الاعتلال ليشمل الزوج والوالدين وفيما يتعلق في راتب التقاعد المخصص للزوجات والبنات والامهات يقطع عند زواجهن على ان يعاد استحقاقهن اذ أصبحن أرامل او مطلقات .
من جانبه اشار مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الاردنية على ضرورة توحيد المصطلحات والنصوص القانونية من خلال اجراء تعديلات على بعض المواد التى لم يطلها تعديلات.
وقال مدير التقاعد المدني والعسكري انه تم بتاريخ 1/1/2003 اخضاع القوات المسلحة والاجهزة الامنية لمظلة قانون الضمان الاجتماعي وتم تشكيل لجنة دائمة مشتركة مشكلة من مؤسسة الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووزارة المالية لدراسة حالات افراد القوات المسلحة والاجهزه الامنية للمفاضلة بين قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد العسكري ليتم تطبيق القانون الافضل لورثه العسكريين .
هذا وستواصل اللجنة خلال اجتماعتها المقبله تدارس واقرار مواد المشروع .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |