في الوقت الذي نحن فيه في الاردن احوج ما نكون اليه التهدئة ولملمة الجراح والتماسك والالتفاف حول قيادتنا الهاشمية شعبا وجيشا وقوات درك واجهزة امنية في اعقاب الحادث الآليم الذي راح ضحيته القاضي رائد زعيتر وما تشهده الساحة الاردنية من تفاعلات شعبية وحزبية في التعبير عن الغضب والاحتجاج على الحا دثة المؤسفة ، تطل علينا اقلام موتورة واصوات ملتهبة بقصد او بغير قصد تحاول تأجيج الموقف وتأزيم الوضع وزيادة تدهور الامن والاستقرار ، وتوقفت اليوم امام بيان ناري نشره اليوم على المواقع الالكترونية النائب علي السنيد الذي احترمه واقدر مواقفه الوطنية الشجاعة والذي لا يندرج باي شكل من الاشكال في اطار المقالة او الفنون الصحفية بقدر ما يمثل بيانا خطابيا مليئا بالتوجيهات والنصائح والارشادات لقوات الدرك وجهاز الامن العام ويتهمهم احيانا بمواجهات غير اخلاقية مع ابناء الشعب الاردني . البيان " المقال" الذي بدأة النائب بعبارة ".. يا ابنائنا في قوات الدرك ...الخ" وهي الصيغة المتبعة عادة في الخطابات العاطقية لاثارة المشاعر والاحاسيس وكسب الثقة والمودة وهذا بالطبع يتنافى مع المقال كاحد الفنون الصحفية، ويشتم منه رائحة البيان الموجه ..لن اعلق على شكل الحديث او المقال ، بل سأذهب الى المضامين التي جاءت او بعضها في البيان والتي تضمنت كما اسلفت العديد من المغالطات حول دور قوات الدرك والاجهزة الامنية ، ودعني اقول باننا اليوم يا سعادة النائب الكريم بحاجة الى خطاب التهدئة ولغة الحوار ، لا لغة التصعيد واثارة المشاعر ودغدغة العواطف واللعب على وتر العداء لاسرائيل ، لسنا بحاجة الى المزيد من الاعتصامات والاحتجاجات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، لسنا بحاجة الى احراق سفارات واعلام دول ترتبط بالاردن بعلاقات رسمية ، انت والجميع يدرك حقيقة المتغيرات في الحسابات الدولية والاقليمية وحقيقة الوضع الداخلي وجبهتنا الوطنية الاردنية وما نواجه من متاعب واعباء ، لذا فنحن بحاجة الى جهد الجميع الى كل الحلقات في سلسلة الانتماء الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية والامنية وخلافها ولسنا بحاجة يا سعادة النائب لاختلاق وافتعال ازمات جديدة وصراعات اوسع ، بحاجة نحن الى القفز على مظاهر الاحتجاج والاعتصامات التي هي حق مشروع لكل مواطن وبطريقة مشروعة سلمية لا تلحق الاذى بالاخرين ولا تهدد مصالح الدولة وليس بالطرق العشوائية وكل حسب رغبته واجندته. لا شك ان مقتل القاضي الاردني على ايدي جندي اسرائيلي امر مدان ومرفوض ولكن هناك قنوات دبلوماسية وقضائية وتحقيقات ومحاكم دولية اذا اقتضى الامر تحقق العدالة وتقاصص المجرم وليس بالاحتجاجات والصراخ والشعارات والبيانات الملهبة فكم سمعنا منها على مدى عقود مضت ؟؟. ما قام به رجال الدرك في الرابية من تصرفات عالية المهنية والمسؤولية ليست مواجهة غير اخلاقية مع مواطنيهم المنتفضين كم سميتهم في بيانك ، ولم يعمل رجال الدرك والامن العام بحراسة وحماية السفارة الاسرائيلية من منطلق الدفاع عن اسرائيل ، بل هو واجبهم تجاه قيادتهم العليا والوطن وليس من منطلق عبثي ، فالاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية فيينا تنص بصريح العبارة ... على ان الدولة المضيفة للبعثة الدبلوماسية تتولى حمايتها والحفاظ على امن وسلامة العاملين فيها " وهو ما تلتزم به الدولة الاردنية مستخدمة قوات الدرك والامن العام لتحقيق هذه الغاية وجميع دول العالم تعمل حسب هذه الاتفاقية وهو ما يفرضه القانون الدولي ايضا، ما قام به الدرك بالتصدي لبعض المجموعات الواقعة تحت تأثير حادثة مقتل المواطن الاردني رائد زعيتر التي حاولت اقتحام السفارة والاعتداء على موظفيها لا شك انه من صلب واجبهم الوطني اذا عرفنا ان سفارة اسرائيل في الرابية وليدة معاهدة سلام بين المملكة الاردنية الهاشمية واسرائيل برعاية دولية ومن الواجب على الاردن حمايتها كما هو واجب الامن الاسرائيلي حماية سفارتنا الاردنية في تل ابيب وهذا الامر معروف للقاصي والداني من اهل السياسة او غيرها ، فلا خروقات للواجب الوطني مارستها قوات الدرك. وهنا اود تذكير سعادة النائب بان معاهدة السلام لم تكن ولا يمكن ان تكون عابرة وقعتها حكومة واختفت هذه الحكومة وبزوالها تزول المعاهدة ، فهي اي المعاهدة وقعت بين بلدين دولتين وليس بين حكومة عبد السلام المجالي ورابين وعلينا الالتزام بها ما دام الطرف الاخر يحافظ عليها كونها واحدة من اولويات المصالح الوطنية الاردنية "ويا ليت الرجوع الى ملاحق معاهدة السلام للوقوف على حقيقة المصالح الاردنية" . اعتقد انه لا يجوز الاعتماد في الخطاب السياسي على العقيدة الدينية والمذهب لان الطائفية نواة الدمار للمجتمعات والدول ومخاطبة رجال الدرك من هذا المنطلق وهم يؤدون واجبهم الوطني ليس في مكانه لانهم حريصون على شريعتهم ودينهم لانه دين الدولة ويقومون بواجباتهم تمشيا مع شريعة الاسلام السمحة التي لا تحارب الديانات الاخرى ولم يتخلوا عن دينهم ولم يبتعدو بمجرد ادائهم الواجب حفاظا على سمعة ومكانة الاردن الدولية .

وهل المطلوب يا سعادة النائب ان يترك المحتجون لاحراق السفارات واعلام الدول ؟ وان كان هذا منطق التعامل فلنحرق اذن سفارات كل الدول الاوروبية واميركا الداعمين لاسرائيل؟ اختلف مع هذا المنطق جملة وتفصيلا واؤكد بان ما قام ويقوم به رجال الامن العام والدرك يندرج في اطار حماية الشعب الاردني ومصالح وطنهم الاردن ، فالتصدي لمن ينوي احراق سفارة والاعتداء على طاقمها الدبلوماسي واجب قوات الامن الحريصة على حماية مصالح الوطن ولا يمكن وصفه بحماية " العدو"ولم يتجاوز رجال الامن في تعاملهم مع المحتجين حدود المعقول والمقبول في مثل هذه الحالات . واود تذكير النائب الكريم بان هذه الفئة المحتجة لا تمثل الاردنيين ولا حتى الفلسطينيين لان غالبية الاردنيين والفلسطينيين يسعون اليوم الى تذليل العقبات التي تحول دون عودة المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين تمهيدا للحل النهائي ويدركون جيدا ان السلام هو السبيل الاوحد لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة . واعود في الختام الى القول باننا بحاجة اليوم الى الوعي والتفهم والادراك لما يدور من حولنا وفهم حادثة مقتل القاضي زعيتر وافساح المجال للحكومة الاردنية للتحقيق في ملابساتها وتحقيق العدالة بالطرق المشروعة لا بالتحريض والهاب المشاعر ودغدغة العواطف ولنتق الله بوطننا العزيز وتحية اكبار لكل افراد الامن العام والدرك الساهرين على امننا واستقرارنا.