"السياحة النيابية توصي بإعادة النظرلا بقانون السياحة رقم 20 لعام 1988
جراسا - توصيات لجنة السياحة والاثار النيابية حول التشريعات الناظمة للقطاع السياحي وضرورة ايجاد منظومة تشريعية تسهم في ارتقاء القطاع السياحي
اوصت لجنة السياحة والاثار النيابية في اجتماعها المنعقد برئاسة النائب امجد المسلماني عقب زياراتها المتعددة الى مختلف المؤسسات والمنشأت السياحية ولقاءات اللجنة مع المعنيين في القطاع السياحي وبعد الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول التشريعات الناظمة للقطاع السياحي وضرورة ايجاد منظومة تشريعية تسهم في ارتقاء القطاع السياحي ومواكبة التطورات في هذا القطاع على المستوى العالمي وخلق بيئة تساعد القطاع السياحي على المنافسة في استقطاب السياح للاردن مما يسهم في تطوير الاقتصاد الاردني ، وضرورة تفعيل التشاركية ما بين القطاع العام والخاص واهمية مشاركة القطاع السياحي في رسم السياسة العامة للسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار بما يلي :
1-اعادة النظر في قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 حيث مضى على نفاذ هذا القانون ما يزيد على خمسة وعشرين عاما وقد شهد القطاع السياحي خلال هذه الفترة العديد من التطورات مما يستلزم ضرورة سن تشريع جديد بما يتناسب مع تطورات القطاع السياحي .
2- تضمين قانون السياحة انشاء غرفة سياحة تسهم في توحيد الجمعيات والفعاليات السياحية وتعزز دور القطاع السياحي في رسم السياسة العامة لهذا القطاع بالتعاون مع الجهات الرسمية.
3-تعديل كافة الانظمة التي تحكم عمل القطاع السياحي وذلك لمواكبة التطورات الي حصلت في القطاع السياحي في مختلف المجالات.
توصيات لجنة السياحة والاثار النيابية حول التشريعات الناظمة للقطاع السياحي وضرورة ايجاد منظومة تشريعية تسهم في ارتقاء القطاع السياحي
اوصت لجنة السياحة والاثار النيابية في اجتماعها المنعقد برئاسة النائب امجد المسلماني عقب زياراتها المتعددة الى مختلف المؤسسات والمنشأت السياحية ولقاءات اللجنة مع المعنيين في القطاع السياحي وبعد الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول التشريعات الناظمة للقطاع السياحي وضرورة ايجاد منظومة تشريعية تسهم في ارتقاء القطاع السياحي ومواكبة التطورات في هذا القطاع على المستوى العالمي وخلق بيئة تساعد القطاع السياحي على المنافسة في استقطاب السياح للاردن مما يسهم في تطوير الاقتصاد الاردني ، وضرورة تفعيل التشاركية ما بين القطاع العام والخاص واهمية مشاركة القطاع السياحي في رسم السياسة العامة للسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار بما يلي :
1-اعادة النظر في قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 حيث مضى على نفاذ هذا القانون ما يزيد على خمسة وعشرين عاما وقد شهد القطاع السياحي خلال هذه الفترة العديد من التطورات مما يستلزم ضرورة سن تشريع جديد بما يتناسب مع تطورات القطاع السياحي .
2- تضمين قانون السياحة انشاء غرفة سياحة تسهم في توحيد الجمعيات والفعاليات السياحية وتعزز دور القطاع السياحي في رسم السياسة العامة لهذا القطاع بالتعاون مع الجهات الرسمية.
3-تعديل كافة الانظمة التي تحكم عمل القطاع السياحي وذلك لمواكبة التطورات الي حصلت في القطاع السياحي في مختلف المجالات.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
سياحة شو
انا عمري 37 سنة ولا عمري زرت البنراء
اتقوا الله بالشعب الاردني الطيب المعطاء الكريم وفروا لهذا الشعب حياة كريمة بعد ذلك تكلموا عن السياحة وعن ما يسمى بالتنمية السياسية