جراسا -

خاص - تصوير ابراهيم خليفه -  رفع رئيس مجلس النواب بالإنابة احمد الصفدي جلسة النواب إلى مساء يوم الأحد، بعد أن فقدت نصابها، في وقت كان من المفترض أن تناقش وتقر مقترح اللجنة القانونية المتعلق بقانون العقوبات وتغليظ العقوبة على سارقي السيارات.

وأقر المجلس في جلسته اليوم قانون هيئة مكافحة الفساد، وأحال إلى لجنة الإستثمار قانون ضريبة الدخل.

ومن ضمن المقترحات التي قدمتها اللجنة القانونية النيابية حيال تغليظ العقوبة على سارقي السيارات.
ــ كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.

2 ـــ إذا وقعت السرقة على حقيبة او قطعة حلي او أي مادة أخرى ذات قيمة مداية او معنوية في حوزة إنسان يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ولا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة و/ أو وقف تنفيذ العقوبة.

المادة 2 .
1 ــ مع مراعاة الوصف الأشد كل من يقدم على سرقة سيارة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2 ــ وإذا وقعت السرقة على قطع السيارة او مكوناتها أو لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين وفي حال استخدام الأسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة أشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.

3 ــ إذا طلب السارق أو احد شركائه إعادة السيارة او اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي او منفعة أخرى ضم للعقوبة من الثلث الى النصف.

4 ــ في حال تكرار جرائم سرقة السيارات أو أي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى أحكام هذا القانون.