جراسا -

خاص - تصوير ابراهيم خليفه -  أقر مجلس النواب تعديلا على قانون هيئة مكافحة الفساد منح بموجبه رئيس الهيئة عند الضرورة الاحتفاظ بمرتكبي أفعال الفساد في مراكز التوقيف لمدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم لجهة الإختصاص إو المدعي العام.

وجرى نقاش نيابي حيال المادة (8) في مشروع القانون الفقرة (د) والتي تنص على (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة أشهر أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على خمسة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالابلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة وتضاعف العقوبة إذا كان موظفاً عاماً.
وطالب النائب عبد الكريم الدغمي بتعديل نص المادة حيث أن المسألة تبدو فضفاضة وهناك حديث كثير عن الفساد لا تعلم صحته من خطأه.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن ما جاء به النائب الدغمي صحيحاً، لافتة أن قد يكون أحد الحلول إضافة كلمة أدلة مالية لنص المادة، وضرورة تحديد عبارة من وصلت لديه معلومات فساد أو أدلة معينة، يتم تحديدها من قبل الخبراء الفنيين.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات، أن هذا النص يحقق الرؤية بمحاربة الفساد بشكل جذري، ولفت أن النص يغلظ العقوبة على كل من توافرت لديه أدلة وليس من وصلت إليه معلومات وهي تعنى بالموظف العام، واكد ضرورة النص لأنه يتحدث عن الأدلة، وهو مطلب يحقق محاربة الفساد، ويمكن ان يصنع رؤية واضحة لمحاربة الفساد والمساس بالمال العام .