جراسا -

خاص - أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014 إلى اللجنة القانونية، ويهدف القانون إلى الحد من الاعتداءات الواقعة على مصادر المياه وخطوط المياه النقالة والرئيسية ومحطات ضخ المياه وتنقيتها وتحليتها وحفر الآبار الجوفية دون ترخيص.

واعتبر مشروع القانون الأموال العائدة للشركات المملوكة لسلطة المياه والأموال التي تعهد بتحصيلها إلى أي جهة أخرى أموال عامة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور: وفاءا بما التزمنا به في ردنا على خطاب التكليف السامي وبيان الحكومة، ها نحن نتقدم بقانون لمواجهة الفساد في قطاع المياه والأبار المسروقة، ونحن نسير حتى المستقبل حتى لايكون هناك اعتداء على المياه والآبار، ونأمل من مجلس النواب أن ينجز هذا القانون بأسرع ما يمكن، ولو تمكنا من أنجازه في الأيام القادمة حتى نتمكن من الضرب بحديد على سارقي المياه.