جراسا -

خاص - تصوير ابراهيم خليفة -  أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الحكومة لن تتقدم في الوقت الراهن بمشروع قانون معدل لقانون الانتخاب، مشيرا الى ان الاولية ستكون لقانون البلديات والاحزاب.

وطمئن النسور النواب، حين لفت الى أن الانتخابات النيابية المقبلة مستحقة بعد ثلاث سنوات، وذلك في معرض رده على مخاوف النواب ، خلال جلسة نيابية عقدت عصر اليوم، تخللها نقاش ازاء ما يدور بين النواب و الساسة في المجتمع والاحزاب و النقابات عن نوايا الحكومة بشان التقدم بمجموعة قوانين متعلقة بالنهج السياسي في المملكة .

وقال النسور : لابد لنا من ايضاح السادة مجلس النواب عما ننوي فعله في هذا الباب ، ان الانتخابات النيابية القادمة مستحقة بعد ثلاث سنوات واذا كان هناك اجماع وطني على ان الحياة الحزبية ثابتة
فلابد ان نتقدم اولا وقبل كل شي بقانون احزاب حتى تاخذ الاحزاب المهلة الكافبة لنهاية عمر المجلس".

واضاف " لما كانت الانتخابات اللبلدية التي اجريت العام الماضي تأخرت عن موعدها سنة ونصف وبموجب القانون فان المجالس التي انتخبت سنتان ونصف فلايوجد وقت وبالتالي لابد من التقدم بقانون انتخابات بلدية لتطور البلديات اوضاعها".

واشار الرئيس الى ان الحكومة سوف تتقدم بقانون البلديات بشكل وشيك وسيتبع نهج الحكومة المقترح باللامركزية لان خطاب العرش السامي اكد عليه وبعد ذلك يأتي موعد التقدم منكم بقانون انتخابات نيابية .

واكد قائلا "اسارع في القول ليس في نية الحكومة ان تقدم قانون انتخابات حتى تضع مجلس النواب للضغط على المجلس ، واكد اننا لن نتقدم في الوقت الحاضر بقانون انتخابات".