جراسا -

أعاد مجلس الاعيان في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة الى مجلس النواب مشروع قانون التقاعد المدني لسنة 2013.

وأجرى الاعيان عدداً من التعديلات على مشروع القانون الذي ينظم تقاعد الوزراء والاعيان والنواب تضمنت اعتبار الخدمة الفعلية المدفوع عنها عائدات تقاعدية هي المدة التي تحتسب كخدمة مقبولة لتقاعد عضو مجلس الامة، مخالفا بذلك تعديل مجلس النواب الذي اعتبر المدة المحسوبة لغايات التقاعد لعضو مجلس الامة هي اربعة اعوام بغض النظر عن المدة الفعلية للخدمة.

وادخل مجلس الاعيان تعديلاً يسمح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 ايار 2010 الحصول على تقاعد مدني، ما يسمح لـ 17 عينا ونائبا الحصول على تقاعد مدني.

وكان القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 استثنى 17 عيناً ونائباً في مجلس الامة السادس عشر من الحصول على تقاعد، قبل ان يرفض مجلس الامة في جلسة مشتركة القانون، ويعاد تطبيق قانون التقاعد الأصلي الذي يمنح الاعيان والنواب راتبا تقاعديا، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الامة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.

وجرى خلال الجلسة حوار موسع حول منح اعضاء في مجلس الامة الـ 16 تقاعدا بأثر رجعي لعدم جواز سريان القوانين بأثر رجعي وفق أعيان، في حين رأى آخرون جواز سريانه بأثر رجعي طالما أنه لا يتعلق بالقوانين الجزائية، ويتوافق مع المادة 93 من الدستور التي نصت على انه "يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر".

ورفض "الاعيان" تعديل مجلس النواب على مشروع القانون القاضي بمساواة الوزير بعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي عند التقاعد، باعتبار ان مكان ذلك هو جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، اضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل منهما، والقيود التي تفرض على حق الوزير وعضو مجلس الامة في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.

يشار إلى أن عضو مجلس الامة لا يمنع من ممارسة أعماله الحرة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها، خلال عضويته بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته، بموجب المادة 44 من الدستور.

ووافق "الاعيان" النواب على "حق عضو مجلس الأمة الجمع بين راتبه التقاعدي السابق ومخصصاته التي يتقاضاها عن عضويته في مجلس الامة".

ويشترط مشروع القانون ان يكون للوزير او عضو مجلس الامة مدة سبعة اعوام خدمة في الوظيفة العامة لكي يحصل على التقاعد المدني.

من جانب آخر، أقر اعضاء المجلس القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2012 "قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا"، والقانونين المؤقتين رقم (24)، ورقم (37) لسنة 2010 المعدلين لقانون الجمارك كما وردت من مجلس النواب.

كما وافق الاعيان على قرار مجلس النواب حول مشروعي "القانون المعدل لقانون العقوبات، والقانون المعدل لقانون الجيش الشعبي".

واستكمل الاعيان تشكيل لجان المجلس الدائمة عملاً بأحكام المادة 15 من النظام الداخلي، لتعقد هذه اللجان اجتماعات منفصلة يوم الاحد المقبل تنتخب خلالها رؤساءها ومقرريها، كما أبقى الاعيان على تشكيلة المكتب الدائم للمجلس الذي يضم العين فيصل الفايز نائبا اول، والعين معروف البخيت نائبا ثانيا، والعينين سلوى الضامن ومحمد الشهوان مساعدين للرئيس.

ويبلغ عدد لجان المجلس وفق النظام الداخلي الذي دخل حيز التنفيذ الاحد الماضي 16 لجنة، هي القانونية، المالية والاقتصادية، الشؤون العربية والدولية والمغتربين، الإدارية، التربية والتعليم، الاعلام والتوجيه الوطني، الثقافة والرياضة والشباب، الصحة والبيئة والسكان، العمل والتنمية الاجتماعية، فلسطين، المرأة، الحريات وحقوق المواطنين، الطاقة والثروة المعدنية، الخدمات العامة، الزراعة والمياه، السياحة والتراث.

وكان رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة رفع في بداية الجلسة "الى جلالة الملك عبدالله الثاني باسم المجلس أسمى آيات التهنئة والتبريك بذكرى ميلاده"، مثمناً جهود جلالته في بناء الوطن وإعماره، وإعزاز المواطن، وحفظ كرامته، وتوفير العيش الكريم له.

وعبر الروابدة عن تقدير الاعيان لجهود جلالته الدائبة لخدمة القضايا العربية، وفي مقدمتها قضيتنا المركزية قضية فلسطين، وما يبذله في جميع المحافل الاقليمية والدولية لصون حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية، وتمتعه بحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الموحدة وعاصمتها القدس.

واكد وقوف مجلس الاعيان خلف جلالة الملك ومعه في كل توجهاته وتوجيهاته، داعيا الله ان يحفظ جلالته ويمتعه بالصحة، وان يبقيه ذخراً للوطن والامة.