الحكومة الأردنية وكعادتها تقف حائلا أمام حقوق الموظفين الذين تضرروا جراء ما يسمى بخصخصة الشركات الوطنية وتضع الحواجز أمام حل مشاكلهم وهذا بات واضحا اثناء لقاء النائبات مع جلالة الملك.

تقول رلى الحروب انها عرضت على الملك "انهاء مشكلة المتضررين من الشركات التي خصخصت باعتبارها مشكلة سياسية والحكومة معنية بانهائها، ولكن رئيس الوزراء أشار إلى أن حلها متعذر وان مطالب العمال ستؤدي إلى افلاس الشركات وتطفيش المستثمر ". 

نفهم من هذا ان النسور والحكومة هي التي لا تريد حل هذه القضايا العالقة وان الحكومة لا تعرف أن ما جرى ليس بخصخصة بل بيعا وان شركة الاتصالات لو دفعت مليارا فهي لن تتعرض لأي هزة وهذا دليل على ان حكومة النسور لا تعي مقدار وحجم العمل في الاتصالات الأردنية حيث ان ما يسمى (بأورانج) هي الوريث الشرعي للاتصالات الاردنية وبذلك هي المشغل الرئيسي لقطاع الاتصالات في الأردن وتتحكم بكل ماله علاقة بالتكنولوجيا الرقمية فلا يحدث شيء في هذا البلد الا وتتقاضى عنه اورانج وعلى مدار الثانية الواحدة مبالغ طائلة وان كلفة التشغيل هي صفر منذ سنوات عدة سبقت عام 2000 ولكن يبقى السؤال الذي يحير الجميع لمصلحة من يعمل النسور ؟ للمواطن والوطن ام للأجنبي المقنع تحت اسم المستثمر ، هل برنامج التصحيح الاقتصادي الذي اتبعته الحكومات الاردنية السابقة كان نظيفا وحقيقيا ام انه كان وسيلة لنهب الوطن وهنا هل يتستر النسور على ابطال الفساد الذين سبقوه ونهبوا البلد ؟ خاصة اذا علمنا ان السيد سميح بينو اعلن صباح هذا اليوم ان لا قضايا فساد في الادراج

نحيا بسلام رب اجعل هذا البلد امنا.....