جراسا -

 أقر مجلس النواب مساء الأربعاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بأغلبية 57 نائباً من أصل 102.

وناقش النواب الموازنة على مدار ثلاثة ايام تحدث فيها 87 نائباً منهم من تحدث بصفته الشخصية ومنهم من تحدث نيابة عن الكتلة النيابية التي ينتمي اليها.

وقد صوت النواب على قانون الموازنة العامة برفع الايادي وعلى كل فصل من فصول الموازنة وكل مادة فيه.

كما أقر مجلس النواب قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة بأغلبية 59 نائباً.

وكان النواب خلال ثلاثة أيام متتالية قد ناقشوا الموازنة العامة لسنة 2014 وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2014 وعرضوا العديد من القضايا خلال المناقشة.

وطالب نواب الكوتة بايجاد وسائل اخرى غير فرض الضرائب لسد عجز الموازنة العامة والعمل على ايجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار العربي والدولي.

كما طالب نواب بضرورة الاستفادة من المنحة الخليجية في اقامة المشاريع الرأسمالية التي تعمل على بناء الاقتصاد الوطني وتسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

واعتبر نواب ان هذه الموازنة تاتي في ظروف صعبة ودقيقة وتحتاج من الحكومة ان يكون لديها استراتيجية واضحة ومحدودة الاهداف للنهوض في الاقتصاد الوطني.

ودعا نواب الى ايلاء الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية الاهتمام الكبير نظرا لحاجة المواطنين لها و من شأنها التخفيف عنهم ودعا نواب الى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكرين لمواجهة الظروف الاقتصادية التي يعانون منها.

وعرض نواب في نقاشهم الاوضاع الراهنة في المنطقة وخاصة ازمة اللاجئين السورين وتداعياتها على الاردن وضرورة ان تعمل الدبلوماسية الاردنية على اقناع المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي للاردن لمواجهة تداعيات اللجوء السوري والازمة السورية.

وثمن نواب الدعم الكبير الذي تقدمه دول الخليج العربي للاردن واثر هذا الدعم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يتعرض لها الاردن.

وعلى جانب اخر طالب نواب برد الموازنة واعتبروا ان هذه الموازنة تحمل ارقاما وهمية وتعتمد بالدرجة الاولى على جيوب المواطنين.

وقال نواب إن الحكومة وفريقها الوزاري غير قادر على مواجهة الازمة الاقتصادية التي يتعرض لها الاردن وغير قادرين على وضع خطط استراتيجية قادرة على مواجهة هذة الازمة.

وحذر نواب الحكومة من ان يكون حل القضية الفلسطينية على حساب الاردن وعبروا عن مخاوفهم من ان تكون هناك عمليات تجنيس لاشحاص ينتج عنها تهديد للهوية الوطنية وتؤدي في النهاية الى حل القضية الفلسطينية على حساب الاردن وشعبه مؤكدين على عدم التفريط بحق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينين وبأن الاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين.