جراسا -

 خاص - دعا النائب الدكتور زكريا الشيخ الى تعديل المادة السابعة من قانون صندوق الزكاة وذلك بإقتطاع كامل قيمة الزكاة من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف، ما سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي لصندوق الزكاة والضلوع بمسؤوليته المجتمعية.

ويهدف هذا التعديل، الى تشجيع المكلفين أفرادا وشركات على أداء زكاة أموالهم للمساهمة في إجتثاث مشكلة الفقر والبطالة.

وطالب في كلمته خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 الثلاثاء، البدء بتوحيد مرجعيات الصناديق والمؤسسات التي تصرف معونات مالية وعينية للأسر المنتفعة، مثل صندوق المعونة الوطنية، صندوق الزكاة ولجانه، والمبالغ التي تصرف من جهات أخرى متعددة، وجمع ذلك كله وإقتصارها على جهة مركزية واحدة وتعزيز المركز المالي لتلك الجهة.

وبين الشيخ ان صندوق الزكاة ولجانه المختلفة هو الجهة الأقدر على تحقيق هذه الفكرة شريطة إعادة هيكليته وتدريب كوادره، وتعديل المادة السابعة من قانون الصندوق لسنة 1988، والذي يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة من دخله الخاضع لضريبة الدخل، وإستبدالها بإقتطاع كامل قيمة الزكاة من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف.

وسأل النائب الشيخ خلال الجلسة رئيس الوزراء د. عبدالله النسور عن وعده بتقديم مشروع قانون الزكاة الى مجلس النواب.

وطالب بمكافحة التهرب الضريبي، الذي يقدر بنحو مليار ونصف المليار سنويا، فيما تبلغ قيمة المبالغ غير المحصلة أو ما يعرف بالمستحقات (2 مليار دينار منها 500 مليون قابلة للتحصيل)، وتعديل التشريعات لجهة تشديد العقوبات على من يقترف جرم التهرب الضريبي.

وفيما يلي نص كلمة النائب الشيخ :-

مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014

كلمة مناقشة الموازنة العامة للنائب د. زكريا الشيخ

"رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي"

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الحبيب الذي إصطفى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبدأ حديثي بكلام الله سبحانه وتعالى، لنتذكر سويا ذكرى مولد سيد البشرية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بعث للناس أجمعين

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ * وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ} [سورة سبأ:28-30

صلوا على الحبيب المصطفى .. كل عام وأنتم والأمة العربية والإسلامية وسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الكريم بألف خير، وأعاد الله علينا هذه الذكرى وقد عاد للإسلام مجده وعزه وتحرر أقصانا أولى القبلتين وثالث الحرميين الشريفيين من يد أبناء القردة والخنازير، التي عاثت فيها يد الأرهاب الصهيوني فسادا فاقتلعت الشجر والحجر ومن قبلها اقتلعت قلوب البشر، حيث نقص العالم إرهابيا حينما هوت روح المجرم شارون في جهنم وبئس المصير.

أيا شارون قتلت أما ترضع طفلا

وحرقت أرضا تنبت زرعا

إذهب فإن في إنتظارك جهنما

توقد فيها نار تحرق لك عظما

أبشري أم الشهيد فقد جاءك نبأ

بموت غريم إستباح عرضا

سعادة الرئيس .. الزملاء والزميلات الكرام:

أتحدث اليوم بصفتي نائب وطن ومعي زملائي النواب المحترمين كل في دائرته، سأتحدث بلسان حال ذلك العجوز المقهور في بلدة قطر وبئر مذكور وغور المزرعة والصافي والشونة الشمالية، سأتحدث بإسم أبناء منطقتي التي أسكن في عاصمتنا عمان الحبيبة، منطقة بدر، ضاحية الياسمين، واسكان التلفزيون، نزال الأخضر، وجبل النصر وحي عالية، وجبل التاج، وبإسم الختيارة بقرية عقربا، والنقع وكفرالما، وبإسم قرية الثغرة وصدقة المنسية وطاسان وأبو اللسن وجرف الرداويش والحسا، والجديد ودبة حانوت والكوم الأحمر وعمراوة وجديتا ، سأتحدث بإسم إرحاب وبلعما والأزرق ورويشد، سأتحدث بإسم أبناء مخيم الطالبية ومخيم الشهيد عزمي المفتي، ومخيم جبل النصر ومخيم غزة .. أتحدث بإسم القادسية والعين البيضا وكثرربة والفيحاء وماعين ولب ومليح.. سأتحدث بإسم أبنائنا المتعطلين عن العمل في الجنوب، في السلطاني ومعان، في الحسينية و بسطة وبصيرة .. وأتساءل أين الشركات الكبرى في جنوب البلاد عن دورها في تنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل لأبناءه وبناته.

أتحدث بإسم أهالي الرصيفة والزرقاء الذين يطالبون بالعدالة الاجتماعية.. أتحدث بإسم أبناء العقبة الذين يعانون في محافظة بدل شعارها من: لننثر الرمال ذهبا .. إلى: لننثر البلاد فسادا وحرمانا لأبناء الشامية والشلالة والمنطقة العاشرة وغيرها، فخيرهم لغيرهم، فأصبحوا غرباء في مدينتهم.. أتحدث بإسم الموقر والقويرة وقريقرة والظليل والدرة وبإسم أبناء البادية والريف وكافة قرى ومدن ومخيمات الوطن المنسية.

سعادة الرئيس .. الزملاء والزميلات نواب الأمة:

أقدر عاليا الجهد الذي بذلته اللجنة المالية الموقرة رئيسا وأعضاء في دراسة وتحليل مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 والتقرير الذي قدمته، والإجتماعات الستين التي عقدتها مع كافة جهات الإختصاص وخلصت من خلالها الى 25 توصية، التي أتفق مع أغلبيتها وخاصة فيما يتعلق بإصدار قانون العجز إعتبارا من عام 2015 وعلى مدى خمس سنوات وصولا إلى الإعتماد على الذات بنسبة 100%، وهو مطلب ملح وضروري في ظل وجود عجز تقديري في موازنة عام 2014 والبالغ 1114 مليون دينار، وهو نذير شؤم يعكس عدم نجاعة الإجراءات الإقتصادية الحكومية الرامية إلى إصلاح الإختلالات المالية في الموازنة، خاصة وأن الحكومة قامت بإجراءات إقتصادية وقرارات غير شعبية، انهكت المواطن وساهمت في إفقاره مثل رفع الدعم وتحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع فاتورة الكهرباء وما ترتب عليها من إرتفاع العديد من السلع والخدمات الأخرى، وغيرها من الرفوعات المنتظرة، حتى أضحت فئة كبيرة من ابناء شعبنا تأن تحت حراب الفقر والجوع، وما ترتب على ذلك من فاتورة أمنية وإجتماعية باهظة تفوق بكثير غاية الحكومة في تقليص العجز، فالغاية لا تبرر الوسيلة، وكان من المفترض أن تسهم تلك القرارات المؤلمة في تقليص فجوة العجز المالي بشكل ملحوظ ولكن الفاجعة كانت إرتفاع عجز الموازنة لعام 2014 عن موازنة عام 2012 ، حيث كان العجز عام 2012، مليار و27 مليون و 490 ألف دينار فيما بلغ عجز الموازنة لعام 2013 نحو 1310 مليون.

وإلتزاما مني بالوقت، وكذلك دعمي لكلمة كتلة الوسط .. سأركز في مداخلتي على جزئية هامة تقلق الشارع الأردني وهي قضية الفقر، وسأضع حلولا إستراتيجية، كوننا لا يحق لنا التعديل على مشروع القانون.

نقطتان مركزيتان تساهمان بشكل كبير في تقليص عجز الموازنة وإجتثاث تدريجي فاعل لمعضلتي الفقر والبطالة في البلاد، املا دعهما واعتمادهما كاستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر

الأولى: مكافحة التهرب الضريبي، والذي تقدره منظمة الـUSAID بقيمة مليار ونصف المليار سنويا، فيما تبلغ قيمة المبالغ غير المحصلة أو ما يعرف بالمستحقات (2 مليار دينار منها 500 مليون قابلة للتحصيل)، وأنا أدعم الفكرة التي أطلقها زميلي د. هايل ودعان الدعجة لعقد مؤتمر وطني لمكافحة التهرب الضريبي، واضيف أن يتبع ذلك حملة تثقيفية واسعة لمكافحة هذا التهرب وتعديل التشريعات لجهة تشديد العقوبات على من يقترف جرم التهرب الضريبي.

أي أننا إذا إستطعنا أن نحصل على المليار دينار الضائعة نتيجة التهرب الضريبي سنويا فإننا سننهي بشكل كبير جدا مشكلة العجز السنوي في الميزانية العامة البالغة تقريبا مليار دينار، بدلا من اللجوء الى جيب المواطن وارهاقه.

ثانيا: للمساهمة في إجتثاث ظاهرة الفقر التي إرتفعت نسبتها إلى 14.4% وقدر خط الفقر بمبلغ 814 دينار وارتفعت جيوب الفقر إلى 22 جيبا بلغت نسبة الفقر في أعلاها وهو قضاء وادي عربة 71.5% ثم الرويشد بنسبة 69.6% .. وللعمل على تحويل الأسر المنتفعة من صناديق المعونة الوطنية والزكاة وغيرها إلى أسر منتجة، فإنني ارى من الضرورة البدء بتوحيد مرجعيات الصناديق والمؤسسات التي تصرف معونات مالية وعينية للأسر المنتفعة، مثل صندوق المعونة الوطنية، صندوق الزكاة ولجانه، والمبالغ التي تصرف من جهات أخرى متعددة، وجمع ذلك كله وإقتصارها على جهة مركزية واحدة والعمل على تعزيز المركز المالي لتلك الجهة وتوحيد الطاقات والإمكانيات، من أجل الحد من إزدواجية الصرف، وتمكينها من تقديم معونات وازنة ذات قيمة، بدلا من مبلغ 180 دينار أعلى قيمة تصرف في المعونة الوطنية، من أجل تأهيل الأسر المنتفعة وإخراجها من شريحة الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة.

إنني أؤمن إن تشجيع المكلفين أفرادا وشركات على أداء زكاة أموالهم سيساهم في إجتثاث مشكلة الفقر والبطالة من منطلق قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَه سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

"وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ(24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"

فلو اديت الزكاة لكانت الحل الامثل لمشكلة الفقر: دولة الرئيس اين وعدك لنا بتقديم مشروع قانون الزكاة.

ان الجهة الأقدر على تحقيق هذه الفكرة لتكون المرجعية المركزية للتعامل مع الأسر الفقيرة، هو صندوق الزكاة ولجانه المختلفة.. شريطة إعادة هيكليته وتدريب كوادره، وتعديل المادة السابعة من قانون صندوق الزكاة لسنة 1988، والذي يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة من دخله الخاضع لضريبة الدخل، وإستبدالها بإقتطاع كامل قيمة الزكاة من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف، ما سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي لصندوق الزكاة والضلوع بمسؤوليته المجتمعية.

أخذين بعين الإعتبار أن نسبة إيرادات ضريبة الدخل لا تتعدى 25 % من إجمالي إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما تظهره الأرقام التالية:

إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2012: 3032 مليون دينار

ضريبة دخل: 713 مليون دينار

ضريبة مبيعات: 2318 مليون دينار

إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2011: 2ر2764 مليون دينار

ضريبة الدخل: 5ر685 مليون دينار

ضريبة مبيعات: 2078 مليون دينار

وأن مساهمة الشركات المساهمة العامة والشركات الكبرى تمثل 70% من إيرادات ضريبة الدخل بينما لا تمثل إيرادات الأفراد سوى 30% تقريبا، أي أن التعديل المقترح سيساهم بشكل كبير في تشجيع الأفراد بشكل خاص والشركات بشكل أعم على أداء زكاة أموالهم.

إن التعديل المقترح لن يؤثر على إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كوننا نتحدث فقط عن ضريبة الدخل التي تشكل فقط 25% من إجمالي الإيرادات، كما أنها لن تؤثر على من لا يؤدي زكاة أمواله، لأنها غير إلزامية، وستوفر على موازنة الدولة مبلغ 90 مليون دينار المخصصة لصندوق المعونة الوطنية، ولكنها ستشجع الأفراد والشركات على حد سواء على أداء زكاة أموالهم وبالتالي دعم صندوق الزكاة إلى ما يقارب المليار دينار سنويا وهو المبلغ التقريبي لقيمة زكاة الأردنيين، والذي لا تجمع منه سوى أقل من 300 مليون دينار تأخذ الحكومة منها 10%.

إن الفصل 8120 من قانون موازنات الوحدات الحكومية (صندوق المعونة الوطنية) يظهر أرقام مزعجة ومقلقة تكشف أن الحكومة لا يوجد لديها إستراتيجية للحد من مشكلة الفقر وبالتالي فشل قدرتها على تحويل الأسر المنتفعة إلى أسر منتجة، بل الأرقام تكشف العكس تماما بأن إستراتيجية الحكومة تؤدي إلى إفقار المواطن الأردني وزياة أعداد الأسر المنتفعه من خلال الأرقام التالية لصندوق المعونة الوطنية الأمر الذي يؤكد ضرورة إعادة النظر بآليات مكافحة الفقر في الأردن.

ومن أجل هذه الغاية واستنادا إلى المادة 77 – أ من النظام الداخلي لمجلس النواب.. فقد أعددت إقتراحا بقانون موقع من 58 من الزملاء النواب، لتعديل المادة السابعة من قانون صندوق الزكاة، وأدعو الزملاء النواب بإضافة تواقيعهم على مشروع القانون المقترح لأنه سيشكل حلا عمليا وجذريا لمشكلة الفقر في البلاد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته