جراسا -

أعرب المجلس الوطني الفلسطيني ولجنة فلسطين النيابية عن رفضهما لأية حلول أو اقتراحات أو التوصل إلى اتفاقات انتقالية أو جزئية أو مؤقتة، قد تمس حقوق الشعب العربي الفلسطيني الكاملة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، وإزالة المستوطنات.

وشددتا على حق الشعب العربي الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وحدوده ومياهه وفق قرارات الأمم المتحدة 181 و1397 و1515، ومضمون قرار الجمعية العامة الصادر يوم 29/11/2013.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في مقر رئاسة المجلس في عمان بحضور نائب رئيس المجلس تيسير قبعة اجتماعا مشتركا بين لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني برئاسة يحيى السعود ورئيس وأعضاء اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، وناقش الاجتماع مجمل التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

في بداية اللقاء، رحب رئيس المجلس بالضيوف، وأطلعهم على آخر المستجدات السياسية وتطورات القضية الفلسطينية، مؤكدا لهم أن الجانب الفلسطيني برئاسة السيد الرئيس محمود عباس متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل الأرض المحتلة عام 1967.

وقد جدد رئيس المجلس رفض الجانب الفلسطيني لأي تواجد إسرائيلي مدني أو عسكري على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في ظل ما يطالب به الجانب الإسرائيلي من تواجد على الحدود الفلسطينية الأردنية في منطقة الأغوار.

وأشاد بالعلاقات الأخوية الأردنية الفلسطينية المتميزة على كافة الصعد وبالدعم الأردني المستمر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للشعب الفلسطيني وحقوقه، ومساندته في كافة المحافل الدولية، في ظل التنسيق الحثيث بين القيادتين في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل.

وأكد على ضرورة تمتين وتعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة وتبادل زيارات العمل، وتنسيق الجهود في المؤتمرات البرلمانية العربية والدولية بما يخدم مصالح الطرفين، مشيرا إلى أهمية التنسيق المشترك في الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في الكويت هذا الشهر والذي سيخصص لبحث الخطط و الإجراءات والآليات المناسبة لدعم مدينة القدس وصمود أهلها في وجه حملة التهويد الإسرائيلي التي تستهدفها.

بدوره، أكد يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين النيابية مستمر بدعم الشعب الفلسطيني في كافة المجالات، وبأنه لن يبخل بشيء أبدا رغم شح الإمكانيات، مشددا على أن مصير الشعبين الأردني والفلسطيني واحد وهمهم واحد وهو التخلص من الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وحيا الشعب الفلسطيني الذي بصموده يدافع عن الأمة العربية كلها.

وأضاف بأن زيارتهم للمجلس الوطني الفلسطيني تأتي في إطار التنسيق المشترك بين البرلمانين الأردني والفلسطيني، فيما يخص مختلف القضايا، ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني للمشاركة في مؤتمر برلماني عربي لدعم القضية الفلسطينية سيعقد في الأردن في آذار القادم، مؤكدا أن مجلس النواب الأردني قد سبق وانْ خاطب البرلمانات العربية لإنشاء لجنة دائمة بفلسطين لديهم.

وأكد السعود الرفض المطلق لأية أطروحات خاصة فيما يتعلق بتواجد قوات إسرائيلية على الحدود الفلسطينية الأردنية وغيرها من الأطروحات التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية الثابتة.

وخلص المجتمعون إلى ما يلي:-

أولاً: تبادل زيارات العمل البرلمانية بشكل دوري بين اللجنتين، وكلما تطلب الأمر، وأن يكون اللقاء المقبل في مجلس النواب الأردني.

ثانياً: التنسيق بين المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس النواب الأردني فيما يتعلق بالدورة القادمة للاتحاد البرلماني العربي التي ستعقد في الكويت في 18/من هذا الشهر، وسيكون البند الوحيد لهذه الدورة "القدس، عاصمة دولة فلسطين".

ثالثاً: مشاركة المجلس الوطني الفلسطيني في المؤتمر البرلماني العربي لدعم القضية الفلسطينية الذي ينظمه مجلس النواب الأردني في آذار القادم، والتنسيق بين المجلسين لإنجاح هذه المؤتمر.

رابعاً: دعوة البرلمانات العربية لتشكيل لجنة برلمانية خاصة بالشأن الفلسطيني من ضمن لجانها الدائمة، وما يماثلها أيضاً في برلمانات الدول الإسلامية وبرلمانات الدول الصديقة، أسوة بلجنة الأمم المتحدة المنبثقة عن الجمعية العامة المعنية بحقوق الشعب العربي الفلسطيني الشرعية غير القابلة للتصرف.

خامساً: إدانة الهجمة الإسرائيلية الاستعمارية – الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي تستهدف وبشكل منهجي تهويد مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وبشكل خاص المسجد الأقصى وتوابعه وحرمه، واعتبار ذلك من المحرمات التي لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها أو المساومة عليها ، و إدانة استمرار إسرائيل بناء جدار الفصل والضم العنصري خاصة أن محكمة العدل الدولية أقرت بعدم مشروعية بناء هذا الجدار وانه يجب إزالته لأنه مبني على أراضي محتلة.

سادسا: إن لجنة فلسطين واللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني تثمنان عاليا جهود الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى وقبة الصخرة، كما تثمنان جهود الملك في الوقوف مع أهلنا في القدس ودعمهم بهدف تعزيز صمودهم وثباتهم في الأرض المقدسة.

وقد توقف الجانبان أمام تحركات وزير الخارجية الأميركية جون كيري، وسعيه للتوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأوصوا بما يلي:-

أ- دعوة مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين للاعتراف بدولة فلسطين كما أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإزالة التحفظ الأميركي نحو الخطوات المطلوبة من قبل مجلس الأمن لاستكمال الاعتراف الأممي بدولة فلسطين.

ب – دعوة الولايات المتحدة الراعية للمفاوضات للالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية باعتبار تلك القرارات المرجعية لكل الأطراف لنيل حقوقها، وعدم الانحياز في تعاملها مع إسرائيل.

ج – أكد الجانبان رفضهم لأية حلول أو اقتراحات أو التوصل إلى اتفاقات انتقالية أو جزئية أو مؤقتة، قد تمس حقوق الشعب العربي الفلسطيني الكاملة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها 1- حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 واستعادة ممتلكاتهم فيها وعليها وفق القرار الدولي 194، 2- الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967، وإزالة المستوطنات كاملة باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتتعارض مع القرارات الأممية ذات الصلة، 3- حق الشعب العربي الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وحدوده ومياهه وفق قرارات الأمم المتحدة 181 و 1397 و 1515، ومضمون قرار الجمعية العامة الصادر يوم 29/11/2013.

د- كما تؤكد لجنة فلسطين النيابية الأردنية واللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني على أن قرار حكومة إسرائيل بضم غور الأردن على غرب النهر لها هو قرار باطل وان غور الأردن على غرب النهر هو ارض فلسطينية محتلة ويجب أن يرحل عنها الاحتلال وان الحدود بين الأردن وفلسطين هي حدود بين دولتين عربيتين لا يجوز أن يكون فيها أي وجود إسرائيلي.

كما اقترحت لجنة فلسطين النيابية الأردنية توجيه الدعوة للسيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمخاطبة مجلس النواب الأردني، وتقديم الشروحات المطلوبة لأعضاء المجلس حول أخر التطورات الجارية فيما يتعلق بالمفاوضات والوحدة الوطنية و خطة العمل المستقبلية.