جراسا -

خاص - منذ شهر ايلول من العام المنصرم، ومحكمة بداية العقبة لا تجد من يرد على تبليغاتها بخصوص قضية اقامهما مواطن ضد احد النواب، وفق مصادر قضائية .

وقالت المصادر لـ"جراسا"  ان وزارة العدل لم تتواضع في الرد على كتب محكمة بداية العقبة وكذلك المجلس القضائي الاعلى الذي ليس لديه اي صلاحيات قانونية.

واعتبرت المصادر ان من شأن اجراءات وزارة العدل ما يستهدف القضاء الاردني، مشيرة الى حالة من الاستياء والاحباط باتت تخيم على القضاة نتيجة لتجاهل التنفيذية الرد على الطلبات القضائية، الامر الذي قد يضعف من هيبة القضاء ويدفع المواطن الى اللجوء للمنظمات الحقوقية الدولية لانصافه من تصرفات اعضاء مجلس النواب .