جراسا -

حذرت رئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان النائب الدكتورة رلى الحروب من فرض رسوم جديدة على المحروقات بحجة مساعدة البلديات، مؤكدة أنه تعد جديد على حق المواطن في العيش الكريم.

وقالت الحروب إن الرسم الجديد الذي يعرض على جلسة الاحد في مجلس النواب وهو 8% تضاف إلى السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا سيؤدي إلى رفع جديد في السعر الإجمالي الذي تباع به للمستهلك، حيث تأتي فوقه ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة التي تصل إلىى 42% على البنزين 95، وهو ما سيرفع السعر الاجمالي على المستهلك بنسبة تصل إلى 11 % .

وقالت الحروب إن حكومة البخيت الثانية حين قررت اقتطاع نسبة 8% من أسعار بيع المحروقات كانت تهدف الى اقتطاع هذه النسبة من اجمالي المبيعات لتخصص لصالح البلديات لتطويرها، ولتغطية هذه النسبة تم رفع سعر الضريبة الخاصة على كل أنواع المحروقات في عام 2011، ولا يجوز فرض رسم جديد لتغطية نفس الكلفة التي رفعت من أجلها ضرائب المحروقات سابقا، لأن هذا يعني أن الحكومة رفعت السعر مرتين لاستيفاء رسم لغرض واحد.

وأكدت الحروب أن الحكومة لا ترغب بتخصيص هذه النسبة من سعر المبيع الحالي لا قبل خروجه من المصفاة ولا بعد توزيعه على المحطات، وترغب بالاحتفاظ بكامل المبلغ للخزينة وفرض رسم جديد لتغطية موازنة البلديات مرة أخرى من جيب المواطن، وفي هذا خديعة للشعب الاردني، وامتهان لحقوق المواطن الاقتصادية، واستفزاز ما بعده استفزاز لشعب ينوء تحت أعباء الضرائب والرسوم ولم يعد قادرا على تغطية كلف احتياجاته الاولية، ومنها كلف النقل.

وحذرت الحروب من أن هذا الرفع الجنوني المتواصل في أسعار المحروقات سيدفع الشعب إلى المطالبة بإسقاط الحكومة ومجلس النواب معا، داعية المجلس إلى رد القانون المعدل لقانون البلديات أو تعديل النص ليصبح بالصيغة التالية " تقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8% من إجمالي السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود"، وذلك بدلا من النص الذي اقترحته الحكومة وهو " تفرض لمنفعة البلديات رسوم نسبتها 8% على السعر العالمي للمشتقات النفطية".

ووضحت الحروب أن الفرق بين النصين هو أنه في النص المعدل الذي تقترحه لا تترتب أي زيادة في السعر على المستهلك، بل تقتطع الحكومة تلك النسبة المئوية مما هو متحصل بالفعل من أموال، وتخصص بموجب القانون للبلديات، في حين أنه في حالة اقرار النص كما ورد من الحكومة فإن مجلس النواب سيتسبب في زيادة تصل إلى 11% في سعر بيع المحروقات للمستهلك.

وأشارت الحروب إلى أن المبلغ المتأتي للبلديات من اقتطاع رسم 8% من سعر المبيع العالمي للمشتقات النفطية، دون أي رفع جديد هو مبلغ كاف ويغطي احتياجات البلديات ويتراوح بين 145 – 170 مليون دينار بالمعادلة السعرية الحالية مع الاخذ بالاعتبار تقلبات الاسعار العالمية، وهو ضعف الموازنة المخصصة تقليديا للبلديات وسيحدث نهضة في أوضاعها دونما حاجة إلى فرض أي رسم جديد على المواطن.

ونوهت الحروب إلى الجدل الذي دار في مجلس الوزراء بسبب غموض القرار السابق الذي اتخذ في عهد حكومة البخيت الثانية حول هل يكون الاقتطاع من السعر قبل الضرائب المستوفاة على بيع المحروقات أم بعد الضرائب، خاصة وأن هناك اربع مراحل في التسعير ( مرحلة السعر واصل للحدود، ثم واصل للمصفاة، ثم خارج من المصفاة، ثم السعر في الكازيات) مشيرة إلى أنه في حال قررت الحكومة استيفاء الرسم من السعر شامل الضرائب، فإن المبلغ يصل إلى 240-250 مليون دينار.