جراسا -

أكد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة استعداد التجار لتزويد المملكة من مادة بيض المائدة بأسعار تقل عن السقوف السعرية المحددة من قبل الحكومة بحيث لا يتجاوز سعرالطبق (3) دنانير.

وطالب جوابرة في بيان صحفي اليوم السبت الحكومة فتح باب استيراد بيض المائدة لفترة محددة من أجل إتاحة الفرصة للتجار لتزويد السوق المحلية من بيض المائدة بأسعار دون مستوى الثلاثة دنانير للطبق الواحد.
وقال جوابرة "إن النقابة في كل عام وتحديدا في هذه الفترة تقوم بإبلاغ الجهات الرسمية بارتفاع أسعار بيض المائدة وتطلب منها السماح للتجار باستيراد بيض المائدة خلال تلك الفترة فقط من اجل تزويد احتياجات المملكة من البيض في ظل تراجع إنتاج المملكة من بيض المائدة في هذه الفترة نظرا للظروف الجوية".
وأكد "أن النقابة مع دعم المنتج الوطني إلا إنه في حال حدوث خلل في أسعار سلعة معينة لابد من فتح باب الاستيراد من أجل توفير تلك السلعة بأسعار مناسبة في ظل تآكل دخل المواطنين وتراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة".
وبين جوابرة "أن قرار الحكومة الأخير بتحديد أسعار بيض المائدة يعتبر غير مدروس ويحد من المنافسة بين التجار"، مشيرا إلى أن القرار يعتبر أيضا مخالفا للاتفاقيات التجارية الدولية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.
وأوضح أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين قامت بتحديد أسعار بيض المائدة بدون مناقشة القرار مع التجار الأمر الذي يخالف التوجهات الملكية الرامية إلى ضرورة تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وبين جوابرة أن السقوف السعرية التي وضعتها الحكومة لمادة البيض اقل من كلفة توزيعها على أصحاب المراكز التجارية حيث تم تحديد سعر طبق البيض وزن 2000غم عند مستوى 3.5 دينار في حين أن كلفة توزيعها على التجار 3.65 دينار.
وأشار إلى أن النقابة تلقت خلال الأيام الثلاثة الماضية العديد من شكاوى أصحاب المراكز التجارية نتيجة قيام مراقبي الأسواق بتحرير مخالفات بحقهم داعيا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بالقرار في أسرع وقت.
وأكد جوابرة أن الاستمرار في تحديد السقوف السعرية لبيض المائدة عند هذا المستوى يهدد بفقدان مادة البيض في السوق المحلية نتيجة عزوف أصحاب المراكز التجارية عن عرض تلك السلعة في محالهم.
وقال جوابرة "الأصل في تحديد سعر أي سلعة أن يتم بعد حوار ما بين الحكومة والتجار وأن تتم دراسة كلفة إنتاج السلعة من المنشأ وصولا إلى عرضها في المراكز التجارية من اجل وضع سقوف سعرية مناسبة بدون أن تلحق الضرر بالتجار وتكبدهم خسائر".
وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يواجه العديد من التحديات نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب فرض مزيد من الضرائب والرسوم على السلع وزيادة تكاليف الشحن إضافة إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق العالمية.