في حياتنا اليومية نعتاد على أموراً كثيرة ، قد نتقبلها ونتعايش معها وقد لا نجد تفسيرات منطقية لها، ولا تفسيرات واضحة لنبرر به لأنفسنا الأستفزازات اليومية المستمرة من أرباب العمل ، والتي تتلخص بقول الحق سبحانه وتعالى (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون)، فإن الجندي أو العامل ينظرإلى من هو أعلى منه شئناً أو رتبة ومن هو مسئول عنه في حركاته وتصرفاته ، في حياته العملية اليومية.

أعتقد بأن أي مسئول أو قائد في هذا الوطن يجب عليه أن يكون قدوة ويلتزم بما يقول ويفعل لمن هم تحت إمرته ولا يتعامل معهم ببيرقراطية أو في توجيه السياسة العامة على الشعب فقط والابتعاد عن الغيلان السمينة التي عاثت في الأرض فساداً ولم تحاسب ولن تحاسب ، إذاً هم يوجهون الأسلحة القانونية والدستورية على رقاب العباد الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة ، باتت اليوم لغة التهديد والتخويف والوعيد لغة هابطة وقد بدأت بتلاشي في ظل الظروف الاجتماعية المعقدة والمناخ السياسي الذي يموج بتغيرات الجذرية . بل في حقوق الإنسان الأساسية ، مصداقا لقوله تعالى في كتابه المكنون: " لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم " ومنذ طفولتي وأنا اقرأ للكثير من الفلاسفة والمفكرين المدافعين عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية التي يجب أن يؤمن بها الإنسان لتصبح ديمومة وصيرورة الشعوب ولا تحتاج لقوانين تفرضها الحكومات فرضا علي شعوبها فالالتزام بالقانون اقل درجات الإيمان ؛ ليعيش الإنسان حياة كريمة في وطنه ؛ لقد حارب الإنسان لمئات السنين للتحرر من العبودية وتحكم أصحاب المصالح والدكتاتوريات في حقوقه التي منحها الله أيها منذ إن خلقه حرا وفي سبيل ذلك عانى الملايين للوصول في نهاية المطاف إلي هذه الدرجة من الاعتراف بالحق في الحياة الإنسانية الكريمة.

ولكننا اليوم نشهد عصر الجاهلية الحديثة في ظل شريعة الغاب ، وغياب مفاهيم العدالة الاجتماعية التي لا يطبق بها القانون إلى على الضعفاء بينما نجد الأقوياء قد افترشوا القصور في ديباج كما نرى مواكبهم التي تشابه مواكب رؤساء الدول ، ولا يستطيع أياً من كان توجيه أصابع الأتهام إليهم كونهم أصحاب الملايين والجاه والسلطان ، ويخرجون علىينا ما بين الفينة والأخرى لينظروا علينا ويلقوا دروساً في الوطنية، في خطبهم الجوفاء الخالية من المضامين الحقيقية ، بل هم أصلاً من نهب الوطن ولذلك يتبين لنا بأن قوانين الإصلاح تسير ضمن خطوط معينة ولا يسمح لها بتطبيق مبدأ من أين لك هذا.

حذرت الأحزاب الأردنية مراراً وتكراراً عبر حراكتها الوطنية بتطبيق العدالة الاجتماعية على الجميع ولم تجري حتى يومنا هذا إلا مزيداً من تعثر الحكومات التي تعكس هيبة الدولة ولا تعكس هيبة الشعب.

عندما يحدث خطأ في تشكيل الحكومات لإمتصاص غضب الشعب ، فسرعان هذه الحكومات ما تقدم استقالتها لنعود ونكتشف بأننا لن نتقدم نحو الإصلاح أو الصلاح والفلاح في الحياة الدنيا.