جراسا -

خاص - من سحر المحتسب - شكك نواب في دستورية جلسة مجلس الامة الاربعاء الماضي، والتي اقر فيها المجلس قانون الضمان الاجتماعي.

وقال النائب خميس عطية ان طريقة التصويت التي اعتمدت في اقرار المواد المختلف عليها انا اعتقد انها مخالفة للدستور ، لانه تم اعتماد الثلثين في اقرار كل مادة من المواد المختلف عليها مطالبا بفتوى من المحكمة الدستورية بشأن احكام المادة 92 من الدستور التي تتعلق باجتماع مجلس الامة حيث رأى عطية ان الاصل ان تجري الجلسة على اساس المادة 89 من الدستور وليس 92.

فالمادة 89 من الدستور في فقرتها الثالثة تحدد الية اتخاذ القرار في الجلسة المشتركة وأنه يكون بأغلبية أصوات الحضور وليس بالثلثين كما جرى ،وتنص الفقرة الثالثة من المادة 89 من الدستور على ما يلي " لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات ".

واضاف انا اعلم جيدا السوابق الماضية التي اعتمدت في الية التصويت للجلسات المشتركة كانت تستند على المادة 92 ولكني اجد ان المادة 92 تتحدث انه في حال رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل .

وتابع انه في الحالة التي اجتمع فيها المجلسين بخصوص قانون الضمان الاجتماعي لم يقرر اي من المجلسين رفض القانون وبالتالي قضية الثلثين لا تنطبق على حالتنا هذه وانما المادة 89 هي التي تنطبق والتي تتحدث صراحة عن الاغلبية في اتخاذ القرار .

وقال لذلك اجد من الضروري ان يناقش مجلسنا هذه القضية الخلافية لكي تحسم خاصة واننا في كل مرة معرضين لجلسة مشتركة وانا ارى من الاهمية بل من الواجب علينا ان نستجلي هذه القضية واقصد الية اتخاذ القرار سواء بتشكيل لجنة من الخبراء في مجلسنا او تحويل المسألة الى المحكمة الدستورية لتحديد اية مادة تعتمد عند التصويت.

وايد النواب محمود الخرابشة ، سليمان الزبن ،رولى الحروب، عدنان السواعير ،هايل الدعجة ، زيد الشوابكة .

واعتبر النائب زيد الشوابكة ان ما جرى في الجلسة الماضية يشكل قيد على المجلس مطالبا باحالة الامر للمحكمة الدستورية .

وقال النائب مصطفى ياغي ان المحكمة الدستورية لاتسال و لاتستشار.

وقال النائب خالد البكار ان الاجراءات الدستورية حول القانون لم تستكمل لانه بحاجة الى مصادقة الملك مشيرا الى ان اي جهة تريد الطعن بدستورية القانون امر سابق لاوانه .

وقالت النائب ردينة العطي ان ماجرى في الجلسة المشتركة غامض وبحاجة الى توضيح من رئاسة المجلس .

وقال النائب نصار القيسي ان الحل الوحيد هو التقدم باقتراح تعديل مادتين في القانون في الدورة القادمة .

وقال النائب سليم البطاينة ان النواب غابوا عن الجلسة وكان على النواب ان يتنبهوا لحضور مثل هذة الجلسات .

وقال النائب عبدالمنعم العودات ان المحكمة الدستورية تختص بالرقابة اللاحقة على القوانيين عند صدورها وليس في المرحلة القادمة مشيرا انه لابد من سؤال المحكمة الدستورية حول الفهم الصحيح للمادة 92 من الدستور وهل يجوز لمجلس الامة ادخال اقتراح جديد على احكام مادة في قانون ينظرها المجلسين .

وقال النائب نضال الحياري ان خروج النواب من القبة خلال الجلسة اضعف موقف النواب عند التصويت .

وقال النائب زكريا الشيخ انه يخشى على مستقبل العلاقة بين جناحي مجلس الامة مشيرا الى ان الكرة في ملعب النواب من حيث اهمية الحضور لجلسات مجلس الامة .

واضاف حاولنا الانتصار للمواطن في القانون ولم ننجح بذلك بسبب نظام التصويت مشيرا الى اتفاق اللجنة المشتركة بين الاعيان و النواب حول مواد القانون التي تم التوافق عليها مبديا عتبة على لجنة العمل النيابية في عدم اطلاع النواب على القرارات التي تم التوافق عليها بين اللجنتين دون علم المجلس .

وقال النائب ابراهيم الشحاحدة ان النواب لم يكونا علي علم بالاتفاق الذي تم مع مجلس الاعيان بشان القانون خلال الجلسة المشتركة .

واتهم الشحاحدة مجلس الاعيان بالثلث المعطل كون التصويت في الجلسات المشتركة يحتاج الى الثلين عند التصويت على اي مواد مختلف عليها بين مجلسي النواب و الاعيان .

وقال النائب عبدالهادي المحارمة ان المجلس اقر قانون الضمان الاجتماعي بشكل يوافق راي اغلبية 85% من الشعب الاردني .