جراسا -

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب محمد السعودي الاربعاء موازنة هيئة مكافحة الفساد بحضور رئيس الهيئة سميح بينو.

وقال بينو: يوجد شكاوى كثيرة، إلا أنها تحتاج إلى التحقق والتأكد منها من قبل كادر الهيئة، ولا يوجد قضايا متأخرة أو مخفية، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت نحو 40 ألف شكوى نتيجة المنخفض الجوي.

وحول قضايا الفساد أكد بينو أن الفساد السياسي غير مدرج على قانون الهيئة، مشيرا إلى أن العفو العام الأخير شمل قضايا منظورة أمام الهيئة، معتبرا حول ما قيل عن تزوير الانتخابات النيابية في عام 2010، انه فساد اداري.

وبين أن القضية تنتهي من الهيئة بعد أن تحول إلى المدعي العام، وأن الهيئة لا تعلن عن بعض القضايا خوفا على الوطن بشكل عام.

والمح بينو إلى أنه يوجد تأخير في مخرجات القضايا القانونية من قبل الجهات القانونية، مضيفا أن بعض الجهود الكبيرة تذهب نتيجة تدخل متنفذين.

وشكا بينو من عدم وجود كادر وظيفي كاف لدى الهيئة، مشيرا إلى أنه طلب من مجلس الأعيان موظفين، إلا أنه اكتشف أن رواتب موظفين صغار في الأعيان أكثر من رواتب بعض المدراء في الهيئة.

وأشار إلى أن جهات قضائية نسبت بـ5 مدعين عامين أصحاب كفاءة للعمل بالهيئة.

وطالب بضرورة أن يتم الاستقلال الإدراي والمالي للهيئة عن رئاسة الوزراء، حيث اوصت اللجنة بهذا الطلب.

وحول عدد القضايا المنظورة أمام الهيئة قال بينو انها تبلغ نحو 560 قضية، لافتا إلى أن الأموال الموجودة في موازنة الهيئة لا تكفي لحماية المبلغين والشهود.

وطالب النواب بإدخال تعديل على قانون الهيئة أو الكسب غير المشروع تسمح للهيئة بالإطلاع عل حسابات المشتبه بهم.

وحول قضية "بيتنا" قال بينو ان يوجد اكثر من 7 الاف مواطن تضرروا من هذه القضية وهناك تجاوزات كبيرة في القضية ويوجد تورط صريح لمسؤولين فيها.