جراسا -

خاص - فرض مجلس الاعيان، اليوم الاربعاء، رأيه فيما يتعلق بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، على مجلس النواب، ونجح الرئيس عبدالرؤوف الروابدة، بتمرير تعديلات الاعيان على القانون وخصوصا فيما يتعلق بربط التقاعد المبكر بالتضخم، الذي اعتبرت مؤسسة الضمان والحكومة ان اقراره يؤدي الى افلاس المؤسسة.

وخرج مجموعة من النواب من جلسة مجلس الامة المشتركة، التي عقدت الاربعاء، لمناقشة قانون الضمان، بعد أن صوت مجلس الأمة على قرار الأعيان فيما يتعلق بالمادة (3) والمتعلقة بالتأمين الصحي وتم إقراراه كما وردت بالقانون الأصلي، حيث ، وحصلت على نتيجة (182) عضوا من المجلسين من اصل (194).

ولدى التصويت على المادة (4)، صوت المجلسين على قرارات مجلس الأعيان، الذي اثبت رئيسه بأنه رجل دولة بامتياز، بقدرته على حماية اموال المواطنين من مغامرات مجلس النواب.

ولدى اقتراب التصويت على مادة ربط التقاعد المبكر بالتضخم هم مجموعة من النواب بالخروج من الجلسة املا في ان تفقد نصابها، وذلك بمواجهة تصرفات عصبية لرئيس الجلسة عبد الرؤوف الروابدة، خلال محاولته ضبط ايقاع الجلسة واحباط محاولة النواب، المتكررة لافشالها.

وصوت المجلسين بحضور (157) عضوا من المجلسين على المادة (16) من القانون، كما صوت المجلس على قرار مجلس الاعيان في المادة (17)، كما صوت المجلسين على قرار الاعيان في المادة (28)، وصوت المجلسين على قرار الأعيان في المادة (81)، وحول المادة المتعلقة بالتقاعد المبكر وربطه بالتضخم، فاز قرار الأعيان بعدم ربطه بالتضخم.

ولدى التصويت على القانون كاملاً صوت المجلسين على قرار الأعيان بحصوله على ( 131) من أصل (137) ويعتبر القانون مقراً بحسب رئيس الجلسة عبد الرؤف الروابدة.

وجرى نقاش وخلاف تحت قبة البرلمان الأربعاء لحسم الخلاف حول قانون الضمان فيما يتعلق بقضية مناقشة اقتراحات جديدة غير قرار مجلس النواب وقرار مجلس الأعيان وظهر اتجاهين الأول ينادى بانه لا يجوز مناقشة أي اقتراح جديد وأن الدستور يلزم الجلسة المشتركة أما التصويت على قرار النواب او التصويت على قرار الأعيان ، في حين يرى فريق آخر بأنه يجوز تقديم اقتراح بديل والتصويت عليه.

وكان رئيس مجلس الأعيان قال إنه خلال الجلسة سنصوت أولا على قرار مجلس النواب وإذا حصل على الثلثين فكان به وإذا لم يحصل على الثلثين نصوت على قرار مجلس الأعيان فان حصل كان به وإذا لم يحصل على الثلثين نصوت على اقتراحات جديدة.

وقال الروابده إن الإلتزام بالقرار والحصر هو لمجلس النواب والأعيان كل في مجلسه لوحدة اثناء نقاش القانون المعاد اما عندما يلتقي المجلسان فان الدستور قال للبحث والبحث يعني الحوار والنقاش والاقتراح، ولدينا سابقة عام 2011.

وقال النائب سعد هايل السرور انه لا مجال في هذه الجلسة الا لخيارين اما قرار مجلس النواب او قرار مجلس الاعيان وانه لا يجوز مناقشة اية اقتراحات جديدة ، مشيرا الى ان البحث يقتصر على المواد المختلف عليها فقط، وقال لا مجال لاقتراحات جديدة وان اي اقتراحات جديدة غير دستورية .
فيما قال النائب جميل النمري أن النص الدستوري لا يمنع مناقشة مقترح بديل لقرار الأعيان والنواب ، وأيدت النائب رلى الحروب الرأي الذي ينادي بوجود اقتراح بديل

وقال النائب عبدالكريم الدغمي اؤيد ما قاله النائب السرور بأنه لا يجوز لنا بحث أي اقتراح جديد خلال الجلسة المشتركة وإنه إذا كان هناك سابقة خطأ يجب أن لا نستمر بها.

إلا أن المجلسين رفضا مقترح إضافة مقترحات جدية على قانون الضمان حين صوت علىيه (77) من أصل من (192) ، وبالتالي فإن قراراهم يصب في رفض ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، حيث كان مجلس النواب أصر على قرار بتعديلات تقر ربط الزيادة السنوية لراتب التقاعد المبكر بالتضخم، إلا أن مجلس الأعيان رفض تلك التعديلات.

وكانت لجنة العمل والتنمية النيابية توافقت مع مجلس الأعيان خلال الجلسة التي عقدها قبل اسبوعين، على المواد الخلافية في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، حسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب عدنان السواعير

وحسب السواعير اتفقت اللجنة مع الأعيان على شمول الراتب التقاعدي لحد 500 دينار بالتضخم، أو ربط جميع رواتب المتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي لعام 2001 بالتضخم.

ورجح السواعير نجاح الاتفاق الثاني على اعتبار أن شمول الراتب القاعدي لحد 500 دينار بالتضخم يمثل مخالفة دستورية يتعلق جوهرها بالمساس بمساواة الأردنيين بالحقوق والواجبات

وكان مجلس النواب أقر ربط جميع الرواتب القاعدية بالتضخم، الأمر الذي رفضته الحكومة ومجلس الأعيان. وحول التأمين الصحي اتفقت اللجنة مع مجلس الأعيان على تأجيل العمل بالتأمين الصحي لمدة عام، بحيث يبدأ العمل بالتأمين الصحي مطلع العام 2016 بدل العام 2015 كما أقر النواب.