"الشؤون القانونية" النيابية تقر مشروع القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي


جراسا -

أقرت لجنة الشؤون القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي.

ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي، انسجاما مع احكام الدستور في نص الفقرة الثانية من المادة 101 منه التي تنص "على عدم جواز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية امام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين".



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات