جراسا -

خاص - أطاحت مذكرة طرح الثقة، بورقة التوت الاخيرة التي كان مجلس النواب يداري بها سوءاته، بإفشال النواب ورئيس المجلس التصويت عليها في الجلسة التي عقدت مساء الاحد، وسقط المجلس النيابي في الحفرة التي كانت تحفر على نار هادئة خلال الفترة الماضية لحكومة النسور، بعد ان قرر المجلس تأجيل التصويت على المذكرة في مشهد ثار حوله جدل دستوري وقانوني.

رئيس مجلس النواب الذي حاول وأد المذكرة قبل إلزامه بطرحها على جدول أعمال جلسة الاحد، تحت ضغط نيابي وإعلامي، استند في قراره الى نص المادة 107 من النظام الداخلي والتي تنص على انه " يقصد بتأجيل النقاش ، ان يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبة بايجاز ، فإن ثني على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فورا ودون مناقشة" .

بيد ان المحتجين على قرار تأجيل طرح الثقة، ومن ابرزهم النائب عبدالكريم الدغمي، والنائب علي السنيد، دعموا موقفهم بالمادة الستورية 53 والتي تنص في فقرتها (أ) : "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب".

وفيما يرى تيار نيابي ان مواد الدستور تعلو على القوانين والانظمة، وأن رئيس المجلس خالف الدستور الذي اقسم على حمايته، في بيت الدستور، مجلس الامة، يرى اخرون أن الدستور وضع الاحكام العامة فيما جاءت القوانين والانظمة لتضع آلية لتطبيق احكام الدستور.

بالمقابل، خرجت اصوات نيابية معلنة تأييدها تأجيل التصويت على طرح الثقة لأسباب لا علاقة لها بالظرف الدستوري والقانوني، بل تتعلق بالظرف الزمني، الذي لن يحقق أهداف المذكرة، رغم إعلانهم صراحة بأنهم سيصوتون مع سحب الثقة، ومنهم على سبيل المثال النواب تامر بينو ، مفلح الرحيمي، وخليل عطية .

ويتساءل هؤلاء عن المكاسب التي سيجنيها المجلس من طرح الثقة بالحكومة في الوقت الذي يترقب فيه المواطن اقرار قوانين هامة ( الموازنة العامة، والضمان الاجتماعي)، والتي تشكل أولوية على اسقاط الحكومة.

كما ينطلق اصحاب الرأي اعلاه، الى ان المذكرة لم تسوق بالشكل الكافي، وبحاجة الى مزيد من الوقت لكسب التأييد، خصوصا الكتل النيابية، واعتبروا ان التصويت على طرح الثقة الان ، يعد مغامرة يجب عدم توريط المجلس بها.

وثمة تيار ثالث، رأى ان القضية تتعلق بالحق الدستوري للنواب، وضرورة انحيازهم للشعب الاردني، بصرف النظر عن نتيجة التصويت، بسحب النائب بسام المناصير.

ولكن، إن كان التيار النيابي المؤيد لطرح الثقة بالحكومة أقلية، وفقا للتقديرات، فما الذي يدفع رئيس المجلس وحلفاء رئيس الوزراء من النواب، لتأجيل التصويت عليها ؟، وهل تلقى النواب اشارات بالابقاء على المذكرة عالقة، حتى الانتهاء من استحقاق الموازنة، وحينها قد يبدء العد التنازلي لرحيل حكومة النسور؟،بعد ان ينضج خيار ارسال رسالة للملك يتم التوقيع عليها من الاغلبية النيابية ورفعها لجلالتة وتتضمن رغبة المجلس عدم التعامل مع الحكومةبحيث لايستطيع اي نائب التراجع عن توقيعه عندما ترفع الرسالة للمقام السامي .... يتساءل مراقبون.