جراسا -

خاص - تصوير: فارس خليفة - دبّت الفوضى والاحتجاجات في مجلس النواب، عقب تأجيل المجلس، مساء الاحد، التصويت على مذكرة طرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور باقتراح أيده 57 نائبا.

ووجه النواب المؤيدون للمذكرة، انتقادات واتهامات لاذعة لرئيس المجلس عاطف الطراونة، لتصويته مع تأجيل مناقشة مذكرة طرح الثقة والتي ادرجت على جدول اعمال جلسة اليوم تحت ضغط نيابي.

وفور إعلان النتيجة هب عدد من النواب بوجه رئيس المجلس عاطف الطراونة، واتهم النائب عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس بأنه باع الدستور وخالفه، إلا أن الطراونة رد عليه قائلاً: أنا أدرى بالدستور وأعرف النظام الداخلي.

كما تبادل النواب الاتهامات فيما بينهم ، اذ وصف النائب محمد القطاطشة المجلس بـ"مجلس التعريفة"، في انتقاد مباشر لزميله النائب مفلح الرحيمي الذي اثنى على قرار الحكومة بخفض اسعار بعض المشتقات النفطية يوم امس بمقدار 5 فلوس (تعريفة).

وفي مداخلات النواب على موضوع مذكرة الحجب قال النائب تامر بينو إنه لا يريد أن يتحدث عن طرح الثقة بالحكومة، إلا أنه يريد أن يوضح أمرا واحدا وهو أن عددا من النواب الحاضرين ليس كافيا لحب الثقة.

وأشار إلى أن حجب الثقة يحتاج إلى 76 نائبا، مقترحا تأجيل ذلك، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه مع الحجب لو تم التصويت.

من جانبه قال النائب مفلح الرحيمي إن المجلس يناقش قانون الموازنة، وأنه يمكن بعد الانتهاء منها أن يتم النظر في مصير الحكومة.

وأضاف أنه على يقين أنه لن يتم حجب الثقة بالأغلبية المطلوبة في المرحلة الحالية، داعيا النواب للدراسة والتبصر وأن يكون اللقاء بعد تمرير الموازنة.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال إن المذكرة المطروحة أمام المجلس موقعة من 17 نائبا، وأن الجلسة هذه للتصويت على المذكرة إن كانت تصلح للتصويت أم لا.

النائب عبد الكريم الدغمي أضاف بدوره أن الدستور مقدم على النظام والمسألة يحكمها الدستور، وأنه إذا قدم طلب لحجب الثقة يجب أن يعرضه، داعيا رئيس المجلس أن يطرح الموضوع للتصويت.

النائب محمود الخرابشة أيد الدغمي وقال إنه لا يوجد نقاش حاليا.

من جانبه قال النائب خليل عطية إن "المادة 54 منحت الحق لمجلس الوزراء والمادة 107 من النظام الداخلي تقول "يقصد بتأجيل النقاش أن يتم التأجيل".

واقترح عطية تأجيل النقاش، وإضافة اسمه لحاجبي الثقة عن الحكومة.

وقال النائب محمد القطاطشة إن النواب يجب أن يكونوا منسجمين مع أنفسهم وأن يتم التصويت بحجب الثقة، "وأننا أمام حقنا الدستوري ويجب للمجلس أن يمارس ذلك".

وأشار النائب إبراهيم الشحاحدة أن الدستور واضح، فإما أن تطلب الحكومة بالتأجيل أو نصوت حاليا.

بدورها قالت النائب رلى الحروب إنه سبق للدورة الماضية أن "طرحت مذكرة وتم تأجيل التصويت عليها وأن المجلس سيتعرض لهزة ثانية إن تم ذلك، وأن صورة النواب ستكون معرضة للخطر وأن مصداقية المجلس مرهونة بأداء النواب تحت القبة.

شاهدوا الفيديو والصور ..