إقرار قانون "محاكمة الوزراء" بعد سجال نيابي - حكومي - صور
جراسا - خاص - تصوير: فارس خليفة - أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء و الذي يأتي انسجاما مع التعديلات الدستورية ، بعد سجال واسع حوله.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان القانون لا لزوم له و كان على الحكومة ان تقدم لنا قانونا بالغاء هذا القانون مشيرا الى ان التعديلات الدستورية نصت على محاكمة الوزراء في محاكم العاصمة وبالتالي لم يبقى داع لهذا القانون، مطالبا برده.
وطالب النائب محمد الحاج رد القانون فيما اقترح النائب علي الخلايلة من الحكومة سحب القانون.
ودار سجال قانوني بين النائبين عبد الكريم الدغمي ومحمود الخرابشة مع رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ووزير العدل بسام التلهوني حول مبرارات وجود القانون .
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان القانون اضاف عقوبات و غلظ عقوبات وجرائم غير منصوص عليها في قانون العقوبات مشيرا الى ان القانون اضاف مادة تتعلق بمخالفة لاحكام المادة 33 من الدستور وهو نص لم يرد في قانون العقوبات.
واعتبر العودات ان القانون مطلب للوزراء و ليس لنا كنواب مؤكدا ان القانون اصلاحي .
وقال وزير العدل بسام التلهوني ان من الاسباب الموجبة للقانون انه شمل جرائم وعقوبات لم ترد في قانون العقوبات تجرم الوزراء على بعض الافعال .
ورد الدغمي على مداخلة العودات ووزير العدل بالقول ان كل الجرائم التي لم ترد في قانون العقوبات غير صحيح لانها موجودة في قانون العقوبات.
وايد النائب محمود الخرابشة رد القانون وكذلك طالب النائب فواز الزعبي رد القانون.
خاص - تصوير: فارس خليفة - أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء و الذي يأتي انسجاما مع التعديلات الدستورية ، بعد سجال واسع حوله.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان القانون لا لزوم له و كان على الحكومة ان تقدم لنا قانونا بالغاء هذا القانون مشيرا الى ان التعديلات الدستورية نصت على محاكمة الوزراء في محاكم العاصمة وبالتالي لم يبقى داع لهذا القانون، مطالبا برده.
وطالب النائب محمد الحاج رد القانون فيما اقترح النائب علي الخلايلة من الحكومة سحب القانون.
ودار سجال قانوني بين النائبين عبد الكريم الدغمي ومحمود الخرابشة مع رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ووزير العدل بسام التلهوني حول مبرارات وجود القانون .
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان القانون اضاف عقوبات و غلظ عقوبات وجرائم غير منصوص عليها في قانون العقوبات مشيرا الى ان القانون اضاف مادة تتعلق بمخالفة لاحكام المادة 33 من الدستور وهو نص لم يرد في قانون العقوبات.
واعتبر العودات ان القانون مطلب للوزراء و ليس لنا كنواب مؤكدا ان القانون اصلاحي .
وقال وزير العدل بسام التلهوني ان من الاسباب الموجبة للقانون انه شمل جرائم وعقوبات لم ترد في قانون العقوبات تجرم الوزراء على بعض الافعال .
ورد الدغمي على مداخلة العودات ووزير العدل بالقول ان كل الجرائم التي لم ترد في قانون العقوبات غير صحيح لانها موجودة في قانون العقوبات.
وايد النائب محمود الخرابشة رد القانون وكذلك طالب النائب فواز الزعبي رد القانون.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
مش كل فئة الها قانون خاص