جراسا -

أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمه ومدير القضاء العسكري القاضي مهند حجازي ومدير محكمة امن الدولة القاضي سميح المجالي مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 .

وقال النائب العودات أن اللجنة أقرت مشروع القانون مع إجراء عددا من التعديلات الطفيفة على مواده موضحا أن إقرار القانون يعتبر خطوة إصلاحية وثمرة للإصلاحات الدستورية التي جرت مؤخرا والتي من خلالها لا يجوز محاكمة المدني إلا أمام المحاكم المدنية وتم تحديد اختصاص محكمة امن الدولة بالجرائم الخمس التالية منها التجسس والإرهاب والخيانة وتزييف العملة والمخدرات .

و أوضح النائب العودات أن إقرار القانون يعتبر تقدم لمسيرة الإصلاح التي نادى بها جلالة الملك عبد الثاني المعظم من خلال توجيه الحكومة لتقديم مشروع معدل لقانون محكمة امن الدولة .

كما بين النائب العودات أن اللجنة أقرت اقتراح بقانون يتضمن تعديل بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية بحيث تلزم المحكمة دستوريا بالرد على أي طلب تفسير خلال مدة ستون يوما من تاريخ ورود الطلب إليها .

كذلك ناقشت لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور حازم عددا من الموضوعات التي تصب في إطار عمل اللجنة.

و بين النائب قشوع أن اللجنة تناولت خلال اجتماعها أبرز المحاور التي تؤثر على الحالة الإقليمية في المنطقة موضحا أن اللجنة بحثت فيما ألت إليه الحالة السورية و مدى إمكانية نجاح مؤتمر جنيف أثنين المزمع عقده في الثلث الأخير من هذا الشهر منوها بالوقت نفسه الى أن الأردن و منذ بداية الأزمة قد دعا الى أهمية الحل السياسي و الذي بان واضحا عندما أقر المجتمع الدولي ذلك و دعم تجاه انعقاد مؤتمر جنيف أثنين بمشاركة كافة الأطراف المعنية بالداخل السوري و الإقليمية منها .

و أضاف النائب قشوع أن اللجنة تناولت موضوع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية و الملفات الست النهائية التي شارك خلالها الأردن بشكل رئيسي لما تتناوله تلك المفاوضات من بحث في مسائل تهم المصالح العليا للأردن لا سيما أنها تناقش ملفات القدس و اللاجئين و الحدود و الاستيطان و المياه و الأمن .
و بين قشوع ان اللجنة تناولت أيضا أهمية انضمام الأردن لعضوية مجلس الأمن بصفة غير دائمة و إمكانية ترأسه للمجلس بداية العام المقبل و هو ما يسجل وفق اللجنة مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدبلوماسية الرسمية التي ستمثل الأمة بقضاياها مشددا على أن لجنة الشؤون الخارجية النيابية إذ تؤكد وقوفها التام بكل إمكانياتها و طاقاتها مع الدبلوماسية الرسمية لتمم من خلال الدبلوماسية البرلمانية جهود الدبلوماسية الرسمية في هذه المرحلة حتى يتسنى لها تجسيد أمال و تطلعات الأمة بقضاياها المصيرية .

كذلك عبر قشوع عن موقف اللجنة النيابية الذي يثمن لمجلس التعاون الخليجي مواقفه الداعمة و المؤيدة للدبلوماسية الأردنية و كذلك عن تثمينها للصين الشعبية مواقفها الداعمة للأردن بذات الشأن .
و أوضح قشوع أن اللجنة قررت دعوة مراكز الدراسات الإستراتيجية و عمداء كليات العلوم السياسية في الجامعات الأردنية لحضور اجتماعها المقبل بهدف الوقوف معهم حول تأثير وجود الأردن كعضو في مجلس الأمن على تحقيق النصرة لقضايا المنطقة لما تتمتع به الدبلوماسية الأردنية من مصداقية في الطرح و عقلانية التصور و رؤى مستشرفة قادرة على هضم المتغيرات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة .

كما تدارست لجنة العمل والتنمية الاجتماعية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمه وحضور رئيس وأعضاء اتحاد النقابات العمالية القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون العمل .
وقال النائب العجارمة انه تم خلال الاجتماع الاستماع الى وجهات النظر و ملاحظات الحضور حول مواد القانون موضحا بالوقت نفسه أن اللجنة ستأخذ بكافة تلك الآراء بعين الاعتبار من اجل الوصول الى قانون عصري يخدم قطاع العمال .

و ستباشر اللجنة خلال اجتماعها المقبل البدء بتدارس وإقرار مواد القانون مع العديد من الجهات المعنية بهذا الشأن .

كما التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس جمال قموه وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية والمدير التنفيذي لشركة الكهرباء المركزية .

وقال النائب قموه أن اللجنة ناقشت مع الجهات المعنية إمكانية تمديد عمل وحدات توليد الكهرباء التي تشرف عليها شركة الكهرباء الوطنية منها محطات الحسين الحرارية والكرك و ماركا وجنوب عمان.

وبين قموه أن هذا اللقاء الأول بين الحكومة وممثلي شركة توليد شركة الكهرباء المركزية استمرارا لعمل اللجنة المشتركة من العمل والطاقة التي عنيت بتجميد قرار فصل مجموعة من الموظفين من الشركة وتماشيا للاتفاقية التي تم التوقيع عليها حيث بادرت لجنة الطاقة وأعضاءها بعقد اجتماعاتها مع الحضور المعنيين بهدف الوصول الى سبل الحلول المرضية لكلا الطرفين .


كذلك استمعت لجنة التربية والثقافة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشه الى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات حول الإجراءات المزمعة من قبل الوزارة بشأن ضبط إجراءات امتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية القادمة .

وقال النائب القطاطشه أن اللجنة و بعد اطلاعها على خطة الوزارة القادمة المتعلقة بشأن ضبط إجراءات سير امتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية القادمة اذ تؤكد على اهمية الشفافية في إعلان تلك الإجراءات والتأكيد عليها من خلال ممارسات واضحة تحقق خلالها مبدأ العدالة بين الطلبة .

وأضاف القطاطشه أن اللجنة ستواصل لقاءاتها مع الذنيبات خلال اجتماعاتها القادمة للإطلاع من خلاله حول سير تلك الإجراءات مثمنا وأعضاء اللجنة النيابية كافة الجهود المبذولة من قبل الوزارة بهذا الصدد .


من جانبه بين الدكتور الذنيبات أن وزارة التربية تهدف من خلال إجراءاتها القادمة بشأن الامتحان للتخلص من ظاهرة الغش التي باتت تؤرق وفق رأيه المجتمع ولا تحقق خلالها مبدأ العدالة و المساواة بين الطلبة .

كما أوضح الذنيبات بأنه تم تشكيل لجنه تنسيقية بين وزارتي التربية والداخلية بهدف التعاون لضبط إجراءات امتحان الثانوية مشيرا انه تم تقليص عدد المدارس التي ستعقد قاعات الامتحان من الف وستمائة وأربعين قاعه الى ألف وست وأربعين قاعه بالإضافة الى قيام الوزارة بإلغاء الأسئلة الموضوعية مبينا ان أوراق الامتحان ستكون ضمن نماذج مختلفة مع التأكيد على أن الأسئلة ستكون نفسها لكافة الطلبة مع تغيير أرقام الأسئلة موكدا بالوقت نفسه الى أن أسئلة الامتحان ستكون بنفس سوية السنوات السابقة و التي ستأتي من داخل الكتاب والمنهاج بحيث تراعي الفروق الفردية بين الطلبة منوها الى ان عدد الطلبة المشتركين لهذه الدورة يبلغ قرابة مائة و اثنان و سبعون طالبا مبينا ان تكلفة امتحان الثانوية العامة تقدر بست و عشرون مليون دينار سنويا مقسمة على دورتين امتحانين.

على صعيد متصل ناقشت لجان النزاهة و الشفافية و الإدارية و المرأة و شؤون الأسرة النيابية مناقشة آلية عملها للدورة النيابية الحالية .