طالما ان مستشارية شؤون العشائر موجودة وما شاالله عليها وتتابع تنمية البادية... استحداث مديرية البادية الاردنية في وزارة الداخلية لويش ؟.

الإعلان عن الاستحداث الجديد مجرد حركة استرضائية غير موفقة ،جاءت في سياق توسلات رئيس الوزراء وخالد طوقان لنواب البادية لخذل ناخبيهم ،والموافقة على إقامة المفاعل القاتل في البادية الأردنية ،وذلك في اللقاء السري المشبوه الذي جرى بين الرئيس وطوقان من جهة ،ونواب البادية من جهة أخرى في وزارة الشؤون السياسية قبل أيام ،وتم طرد الصحفيين خارج القاعة بعد دعوتهم للحضور ،ما يدل على ان الشلة تهامست بأمر مريب استوجب البقاء طي السرية والكتمان.

قديمة والعب غيرها يا وزير الداخلية ...فلا النواب ولا خالد طوقان ولا رئيس الوزراء من يقرر إقامة المفاعل النووي في منطقة قصير عمرة ،فالمسالة أصبحت محسومة وقرار الرفض اتخذه فرسان الصحراء المتضررين ، الذين وصفهم طوقان بالقردة ،وهو حق مشروع كفلته لهم القوانين الدولية التي تنظم شؤون الطاقة الذرية ، وتشترط موافقة الأهالي بعد مسافة الأمان .

أي تنمية للبادية هذه التي يتحدث عنها رئيس الوزراء، وهو يسعى لخراب بيوت الناس بالمفاعل الذري الذي سيهلك الحرث والنسل، وسيدمر ما تزخر به مناطق البادية من خيرات وثروات طبيعية ومياه كما عددها الرئيس ،مشددا ان هذا الأمر يجب ان يستمر ،والعمل على إحداث تدمير حقيقي في البادية.

خالد طوقان مذعور ومعزول عن الواقع ،بعد ان طرده عموم أبناء البادية من قصير عمرة تحت طائلة التهديد، وكان لا يزال تحت تأثير هزيمته في الخربة السمراء على يد قبيلة بني حسن ،وغرق في مشروعه الفاشل ،واخذ يتمسك بقشة النواب ورئيس الوزراء ووزير الداخلية .

المؤكد ان فكرة مديرية البادية فكرة ازدواجية ساذجة لتمرير المشروع النووي ،وستكون حمولة زائدة معرقلة ،فالمستشارية تتولى مهام متابعة كافة الشؤون والمطالب والقضايا الخاصة بالبادية ،وقادرة على وضع خطة تنموية شاملة خاصة ومنفصلة عن المشاريع التنموية الخاصة بالمحافظات ،بالتنسيق بين المحافظ الملحق منذ سنوات بالمستشارية وبين المؤسسات والدوائر الوطنية ذات العلاقة ،لتقديم الخدمة المثلى وتخصيص جزء من الشواغر الوظيفية لأبناء البادية بشكل منفصل عن الشواغر المخصصة للألوية