قضية هروب العاملات والتي استفحل زمامها اصبحت تشكل بعدا سيء الاثر على مواطنا الاردني كما اصبحت من الظواهر التي تؤرق الاسر الاردنية التي لم يكن استقدام هذه الخادمة بالنسبة لها من باب الترف بقدر ما هي الحاجة الماسة أليها متحملين اعباء مالية كبيرة على حساب معيشة افراد اسرهم ، هذه الظاهرة التي استفحل امرها دون رادع من أي جهة مسؤولة، واصبحت تديرها خلايا منظمة من ابناء جنسهن وبالأخص الجنسية البنغالية تقوم بالاتصال بعاملات المنازل بصورة مباشرة او غير مباشرة وتعمل على تشجيعهن على الهرب من منازل مخدومهن بعد مضي وقت قصير، خصوصا وان العملية تتم احيانا بالاشتراك مع بعض مكاتب الاستقدام والعاملين فيها والذين لهم اليد الطولا في ذلك كونهم من الناس الذين يعرفون عناوين هذه العاملات اللواتي استقدموهن متناسين حاجة هذا المواطن الغلبان الذي استقدم هذه العاملة لحاجتها الماسة ، ليقوموا بعد ذلك بتشغيلهن بالمياومة او لقاء مبالغ من المال في اعمال غير مشروعة اخرى . ورغم الصيحات من الاهالي لهذا الموضوع الا ان الجهات المعنية لا تحرك ساكنا وليس هناك من إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة تضمن حقوق مواطنا الاردني بوضع عقوبات رادعة للعاملة الهاربة من منزل مخدومها ولمن يقوم على إيوائها وتشغيلها .

ولقد تم تعديل الكثير من القوانين التي تكفل حماية ورعاية حقوق العاملات في المنازل ارضاء لدولهم لكن هذه القوانين والتشريعات لم تابه اطلاقا ولم تعطي أي جانب اهتمام الى حقوق الاردنيين الذين يتكبدون كلف مالية كبيرة كما ذكرت ، ليس من باب الترف بل من باب الحاجة التي تدفعهم الى استقدام الخادمة . وهنا دعوة الى كل الاطراف المعنية ان يتم ايلاء هذه المسالة جانب من الاهمية كونها مسالة وطنية تهم مواطنا الاردني ، كما اوجه دعوة الى ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة ازاء هذه الظاهرة ، وان كل من يعمل على تشغيل وايواء عاملة هاربة سيعرض نفسه للمسالة وتحت طائلة القانون .