الاتجار بالبشر : هي كلمه تحمل بطياتها العديد من انواع التجاره التي اصبحت سائده بعصرنا الحالي وكما عرفتها المنظمه الدوليه لمناهضه العبوديه والاتجار بالبشر.
ان الاتجار بالبشر :هو يتضمن نقل الأشخاص بواسطة العنف أو الخداع أو الإكراه بغرض العمل القسري أو العبودية أو الممارسات التي تشبه العبودية.

وهنا ساحدد نطاق المقال بان يكون بجزء بسيط من الاتجار بالبشر وهو استقدام خدم المنازل من البلدان النائيه والفقيره :

خدم المنازل

وهنا تبدا رحله الاتجار حيث يتم استحضار الخدم من مناطق تسودها البساطه والفقر المتقع حيث يغلب عليها طابع الجهل والفقر, فهنا يبدا فرسان العبوديه برسم الفردوس الذي ينتظر البسطاء واصحاب اللاحول ولا قوه ,الذين يخيل لهم انهم سوف يتخطون حدود الفقر والجهل, وان هذه هي هديه السماء التي لطالما انتظروها .....

فيبدا المتاجر والمقامر بارواح البسطاء برسم البهجه التي لطالما فارقتم او كادو ان ينسون ما معنى الفرح او الابتسامه, بانهم سوف يسافرون الى الجنه وانهم سوف يحصلون على حياه كريمه وانهم سوف يستلون سيفهم ليقتلو الفقر الذي كان لهم السياف الذي يحصد رؤوس اطفالهم وابائهم واسرهم .
وهنا لن اتعمق بان اقوم بالبحث والابتعاد والنظر الى العديد من الدول
بل سابقى على نطاق المملكه الاردنيه الهاشميه :

تمتاز المملكه الاردنيه الهاشميه بانها من الدول التي تستقدم العماله الوافده وخدم المنازل :
حيث تتعدد الجنسيات التي تسقدمها المكاتب المتخصصه لاستقدام خدم المنازل
وهذه المكاتب تكون بمثابه الملاك الذي نزل هديه من السماء لاصحاب اللاحول ولاقوه
الذين تصيبهم التخممه من الكلام المنمق الذي يقصه عليهم اصحاب هذه المكاتب وانهم سوف يمدون لهم يد العون لكي يعتاشو هم واسرهم .

وهنا تبدا المعالم الاوليه لرحله اللإتجار بالبشر:

اولأً: بانهم يقومون بالاتفاق مع مكاتب متخصصه غير مرخصه وبمعنى اوضح غير قانونيه متواجده بالبلاد (المصدره لخدم المنازل) وكلي اسف على ان اكتب كلمه المصدره ولكن الواقع يكتب نفسه بانهم يتعاملون مع الانسان كسلعه يتم تقاضي ثمنها واستبدالها وبيعها , وكأن االتاريخ يعيد نفسه لعصر العبوديه.
فيبدا الإتفاق مع اصحاب المكاتب المتواجده على اراضي المملكه(والتي تحمل ترخيص قانوني بمزاوله مهنه استقدام خدم المنازل) والمكاتب المصدره لخدم المنازل وهنا ساقوم بتحديد الجنسيات التي يتم استقدامها :
وهي الاندونيسيه,,,,,,,, الفلبينيه........ السرلنكيه .......
وهذه الجنسيات التي لها الحظ الاوفر بالتجاره حيث يصور لهم الامر في بدايته انه حظ ونعمه لترتسم الفرحه على محياهم .

وهنا يبدا البحث في المناطق الاكثر فقرا وجهلا في هذه الدول حيث يتم اختيارهم بدقه وعنايه,,,
حيث تكون المعادله عكسيه كلما زاد الجهل والأميه كلما كان بوسعهم تامين القدر الاكبر من( السلع).........

فتبدا الرحله المجهده لاصحاب هذه المكاتب وذلك لتامين الطلبيات التي تم دفع ثمنها مقدماً فيقوم بجولته بالقرى والمدن النائيه للبحث عن من اضنته لقمه العيش التي يجب عليه ان يؤمنها لاطفاله واسرته فلا يجد سبيل سوى ان يخضع للامر الواقع بان يوافق على الذهاب الى (جنه الفردوس) التي صورها له السياف
حيث انه لايعلم ان من صور له الرحله بمثابه استجمام ومال وحياه هو نفسه الذي اصدر حكم عليه بالعبوديه ,
فيتم تجميعهم حسب الطلبيات التي تم تحديها ويتم اصدار الفيز لهم وتصديرهم ..
وهنا يتم استقبالهم من قبل المكاتب المرخصه على ارض المملكه الاردنيه
وهنا يجب علي ان اتطرق الى ان الترخيص يقوم على مبادئ حقوق الانسان وعدد من القواعد والقوانين التي تحكم هذه المكاتب التي تضرب بعرض الحائط ادنى حق من حقوق الانسان وتتجاوز القوانين , حيث ان المكاتب لاتؤمن لهم المسكن والماكل والمشرب الذي هو من حق اي انسان تطأ قدمه ارض المملكه الاردنيه من اجل العمل فيها وخصوصاً خدم المنازل الذين يتم اصطحابهم الى المكاتب الخاصه لهم حيث يتم تجميعهم بالمكاتب (وكأنهم يجمعون قطيع)
فليس المهم كم شخص في الغرفه او المكتب لكن المهم هو تأمين الطلبات باكبر قدر ممكن لتحقيق اكبر ربح ممكن ولا استطيع الجزم بأن جميع المكاتب المتواجده على ارض المملكه تتعامل بنفس الطريقه (إن خليت بليت) فهنالك مازال من اصحاب القلوب الرحيمه ولا يشمل التعميم جميع المقامرين والمتاجرين بخدم المنازل ولكن الاغلبيه الكبرى تتعامل وكانها بنوك وتطرح اسهم للبيع , نسيت انها تتعامل مع بشر .....
وتبدا عمليه البيع وكأننا عندنا الى زمن النخاسه ......
وهنا يقوم صاحب المكتب بالاتصال بالمشتري بان الطلب الذي تقدم به قد وصل حيث يتم التوصيه على الطلب عن طريق الصور والملف الخاص لكل عامل ناهيك عن تزوير العديد من الوثائق الخاصه بكل عامل من ناحيه العمر والإسم فكثيرا منهم يكون تحت السن القانوني ويستخدم إسم ليس بإسمه وعمرا ليس بعمره حيث يتم تزوير هذه الوثائق في بلادهم... وسهوله التزوير تكمن بأن اصدار أي وثيقه لا يتطلب اجرآءات مطوله او اثباتات ويتم كتابتها يدويا مما يجعلها اسهل من كتابه هذا المقال ولا تحتاج الى جهد وخبره,

وكثيرا ما شاهدت اطفالاً يعملون كخدم منازل فكيف لهذا المكتب ان يخالف قانون حقوق الانسان, والعمل, وقانون تشغيل الاحداث (فسيماهم في وجوههم) الم ينظر الى هذه او هذا الطفل البريئ نظره الشفقه او الحزن الم ينظر الشخص الذي هو بحاجه الى من يخدمه في المنزل الى قوام هذه الطفله الهزيل والضعيف المنهك من الفقر وقله الحيله كيف لها ان تقوم باعمال المنزل, ام اغمضوا اعينهم أصاحب مكاتب استقدام العمال لتبقى صوره النقود التي جنوها على اجساد هؤلاء الاطفال الابرياء هي التي تتلألأ بين ناظريهم..... وهنا نوضح ان خدم المنازل في الممللكه يقومون بشتى اعمال المنزل بالاضافه الى رعايه الطفال ,

فأين الرقابه على المكاتب التي تستقدم خدم المنازل من الناحيه الصحيه, والقانونيه, والاجتماعيه,

فمن الناحيه الصحيه: يتم الفحص الطبي(على التساهيل
والمزاج) لكل المستخدمين والعماله الوافده من الفلبين , واندونيسيا, وسرلنكا,واي جنسيه اخرى دون تخصيص, بعد دخولهم الى اراضي المملكه الاردنيه الهاشميه
حيث انهم يخالفون قانون الصحه والسلامه العامه ,ويهددون صحه وسلامه الشعب الاردني وكل المتواجدين على ارض المملكه حيث لايتم فحصهم مباشره ويعتمدون على التقارير الحاصلين عليها من بلادهم التي كما ذكرت في السابق انه يتم تزوير جوازات السفر وشهادات الميلاد بكل سهوله فهل يصعب عليهم تزوير تقارير طبيه؟؟؟ دون الاكتراث الى الكوارث التي من الممكن ان تحصل نتيجه الجشع والطمع من اصحاب المكاتب حيث انهم يتقاضون من الكفيل تكاليف الفحص الطبي كامله ويكون الدفع مسبق اما الفحص والصحه والسلامه العامه فيكون في وقت لاحق او لايكون ........

ومن الناحيه الاجتماعيه :فتبدا من وصول خدم المنازل الى المكاتب حيث ان صاحب المكتب لا يوفر لهم الرعايه الكافيه من الناحيه الطبيه ومن ناحيه المبيت, والماكل, والمشرب, حيث يتعاملون مع أُناس لا يفهمون لغتهم, ولا عاداتهم, ولا تقاليدهم, وليس من الضروري اجبار اي انسان على تغير ما تعود وتربى عليه وهنا يبدا الاستبداد والظلم
حيث يتم اجبارهم على اكل ما لم يتعودو على اكله فكلنا نعلم ان طبيعه الاكل مختلفه جدا وهنا اشرت الى الاكل لانه اقل حق من حقوقهم .
اما من ناحيه المبيت فكثيرا منهم يفترشون الارض .........
ومن ثم تبدا رحله انتقالهم الى بيت (الكفيل) وهو الشخص الذي قام بتقديم طلب لاستقدام خادمه للمنزل , وهنا لا استطيع ان اشرع قاعده انهم جميعهم مستبدون فيوجد من ذوي القلوب الرحيمه , ومن ذوي القلوب السقيمه,,,,,,,,,,,,
ونبدا بذوي القلوب الرحيمه: الذين قامو باستقدام العامله لخدمتهم او لرعايه احد ذويهم ويتعاملون معها وكانها فرد من افراد العائله , وهذا اقل حق من الحقوق التي تحصل عليها , كيف لا؟ وهي تقوم على راحه افراد المنزل ,
وذوي القلوب السقيمه :هم من سولت لهم نفسهم انهم قامو بشراء سلعه تقوم بتلبيه رغباتهم وكانها جهاز روبوت صنع حسب الطلب
فكثيرا ما سمعت وشاهدت وإتطلعت بصفه شخصيه على قضايا تخص خدم المنازل فمكاتب وزاره العمل اصبحت لا تتحمل مزيدا من الشكاوي المقدمه لها التي كان لها النصيب الاكبر في الوقت اللاحق من الاجتاماعات التي تقوم بها من اجل الوصول الى حل لهذه المشاكل التي تكمن اغلبيتها .......
1- عدم دفع الرواتب المستحقه لخدم المنازل.
2- عدم دفع الغرامات(الاقامه السنويه) .
3- عدم توفير تذاكر سفرلبلادهم.. لتمكينهم من العوده الى الفقر الذي اصبح احن عليهم من ذل العمل والمال .

ناهيك عن حمايه الاسره التي اكتظت بقضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي . وصولا الى المحاكم التي امتلأت اخيرا بقضايا السرقه التي يدعي بعض الكفلاء وقوعها من قبل الخادمه وتشكل نسبه3% صحيحه وما بقي يكون من قبل الكفيل لكي يتخلص من دفع الرواتب والغرامات المستحقه على الخادمه فيتم وضعها بالسجن وبعدها لتنتظر رحمه الله ووزاره الداخليه باصدار قرار ابعاد بحقها (وقرار الابعاد يعد انتهاك لحقوق الانسان حيث يمنع من صدر بحقه من الدخول الى المملكه مده خمسه سنوات ) اذا كان صدوره بسبب قضيه قام الكفيل بالافتراء بها على الخادمه للتخلص من الحقوق المترتبه في ذمته للخادمه .
وهذه بعض التفاصيل التي ما هي الى مقدمه لموضوع
الاتجار بالبشر (خدم المنازل) ....

وللموضوع تفاصيل وافيه وكثيره وتمتد لتشمل فصول,وفروع.

الفصل الاول:

المرأه العامله المهاجره في الاردن
العاملات في المنازل

 

*تصاريح العمل
1- يجب على كل صاحب منزل ومكتب استقدام الحصول على تصريح عمل لكل عامله غير اردنيه تعمل في المنزل .
2-يجب اتباع الطرق القانونيه من قبل صاحب المكتب والمنزل لاستخراج تصريح العمل حسب الشروط والانظمه والتعليمات المتبعه في وزاره العمل .

 

عقد العمل

وهذا العقد يكون باربع نسخ وباللغتين الانجليزيه والعربيه وتكون نسخه لوزاره العمل ونسخه للمكتب ونسخه للعامله ونسخه لصاحب المنزل
واقف هنا لاعلق انه لم يرد لدي اي حاله اتطلعت عليها من العاملات تحمل صوره عن العقد المبرم بين صاحب المنزل والمكتب

البنود الاساسيه الموجوده بالعقد

1- اطراف العقد العاملهصاحب المنزلمكتب الاستخدام.
2- مده العقد سنتان .
3- نوع العمل .
4- مكان العمل.
5- تحديد الاجر الشهري.
6- تاريخ البدئ بالعمل .
7- تحديد التزامات وواجبات الطرفين.
8- اي شروط اضافيه اخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين الخادمه وصاحب المنزل .
وهنا نفصل كل بند

البند الاول : لاخلاف عليه, حتى يضمن صاحب المنزل ومكتب الاستخدام حقهم اما العامله فهنا ليس كل العاملات ممن يجد اللغه العربيه او الانجليزيه فكيف يكون هنا العقد سليم فمثلا اصحاب الجنسيه الاندونيسيه لا يجد اللغه العربيه ولا الانجليزيه فلماذا لم يتم وضع مترجم ليترجم للعامله من اي جنسيه شروط عقد العمل ليكون العقد صحيح فكما اشرت ببدايه الموضوع انه يتم جلبهم من بلدان نائيه واغلبيتهم أُمٍيين غير متعلمين , وهذا اقل حق للعامله .

البند الثاني:مده العقد سنتان وهنا سيكون الحظ الاوفر في التفصيل
وذلك على حالتين الاول انتهاء العقد والثاني فسخ العقد من قبل العامله

انتهاء العقد: فكثيرا ما تنتهي مده العقد ويتم تمديد العقد وهنا لاتكمن المشكله حيث ان المشكله تكون بان صاحب المنزل يغري العامله بزياده راتبها او احضار العديد من الهدايا لها او ان الوضع المالي سيئ , فلماذا لم يتم تمديد العقد عبر الاطراف المعتمده من وزاره العمل؟ الاجابه لانه ليس من القانوني ان تجدد عقد العمل الا عن طريق الاطراف المعتمده وان تكون العامله قد استلمت جميع حقوقها ومستحقاتها عن السنوات السابقه.

فسخ العقد: وهنا يكون من قبل العامله حيث انه وفي الفتره الاخيره شهدت المملكه هروب العاملات من المنازل بطريقه ملحوظه وملفته للنظر ولكن هذه الحاله من الهروب تكمن لاسباب اعتبرتها خفيه وغير مبرره فهنالك 12% من حالات الهروب تكمن على اسباب جوهريه اما باقي حالات الهروب تبقى تحت بند التوقعات .
حيث ان اغلب حالات الهروب التي سالتهم وحدث بيننا حديث مطول هي انهم يكونون على تواصل مع احد الاشخاص الذين ينتمون الى نفس جنسيتهم
يبلغهم بانه هنالك عمل بضعف الراتب الذي يتقاضونه كعمال منازل وان الطريقه الوحيده هي الهروب
وتبدا من هنا المشكله عندما تهرب العامله من منزل مستخدمها واكثر الذين يهربون هم من الجنسيه الفلبينيه حيث انهم اكثر الشعوب من خدم المنازل تعليماً وتحرراً بالمقارنه بباقي الجنسيات واغلب هذه الجنسيه ناطقه باللغه الانجليزيه ولديها خبره اوسع وان الطلب على هذه الجنسيه اكثر من غيرها ,نظرا للميزات موجوده بهم اكثر من غيرهم
فتقوم الخادمه بالهرب الى العمل الجديد وهو اما مركز تجميلي او مول (سوق تجاري) او مشفى او مطاعم وهنا يكون الخطا قد وقع من الذي قام بتشغيلهم ولكن هنا الخلل بالرقابه حيث الكثير منهم لا يحمل اقامه او تصريح عمل وان اغلب من يقوم بالهرب يقوم الكفيل بإبلاغ المركز الامني وهناك اكثر من 72 حاله تتواجد بالمملكه من 5 سنوات دون اقامه وقد تم التعميم ولم يتم إلقاء القبض عليهم .
هل هو تغاضي عن هذا الخلل؟ او انه تقصير في العمل ؟
ففي كل الاحوال هذا خلل ويجب ان يوجد له الحل
فوزاره العمل تتحمل مسؤوليه واجهزه الامن تتحملها ايضا والكفيل الغير شرعي الذي يقوم باغرائهم للعمل لديه وهو يعلم انهم قامو بالهرب من بيت كفيلهم القانوني والاصلي يتحمل الجزء الاكبر فلماذا لا تتم مسائلتهم وملاحقتهم قانونيا؟
فلا احد فوق القانون ,
وبعد ان تقوم العامله بالعمل لمده مطوله تستفيق من حلمها الجميل وهو جمع اكبر قدر ممكن من المال (اختلفت الطرق بجمع المال والنتيجه واحده) تقوم باللجوء الى سفارتها التي تقوم بحمايتها بشتى الطرق حتى لو كانت مذنبه فتقوم بتقديم شكوى لدى وزاره العمل ضد الكفيل القانوني الذي لاحول له ولاقوه حيث انها لم تكمل العقد ولم تعمل لديه الفتره المتفق عليها والنتيجه انه خسر الآلآف وتقوم العامله بتقديم الشكوى اما بالاعتداء عليها جنسيا او ضربها او عدم توفير المأكل لها فمنهم من يرضخ للامر الواقع وذلك لعدم مقدرته لمنصبه الحساس في المجتمع ومنهم من يقوم بالاصرار على السير بدعوى قضائيه وبالنتيجه قد قامت العامله بمقابله الحسنى بالسيئه .
فهنا من هو المسؤول عن تحقيق العداله ببلد تعود على القانون وعلى احقاق الحق
فالرجاء من دولتنا العظيمه بان تضع ميزان العدل في هذه القضايا
فهنالك 3 اطراف للعقد والطرف الاضعف هو الكفيل(صاحب المنزل)
الذي يجبر لخساره امواله عند هروب الخادمه دون اي سبب وجيه او وجه حق
فكثيرا من حالات الهروب لم تكمل السنه,اوالثلاثه اشهر,اوالسته اشهر
فهنا من يتحمل تعويض الكفيل المتضرر حسن النيه؟
فمكاتب الاستخدام منها من يتعاون بتحمل جزء من الخسائر وهم اقلاء جدا ومنهم من يضرب بعرض الحائط اي قانون حيث انه قد استلم حقه كاملا اما الكفيل يبقى تحت رحمه العامله بان تكون ممن يردن الستر والعمل من اجل توفير قوت اسرتها

وهنا استميحكم عذرا لان اتطرق لمساله وان كانت على قدر من الحساسيه
الا وهيه اتجار بعض السفارات القاطنه على ارض المملكه الاردنيه الهاشميه بعاملاتها
فلا احد فوق القانون ولا استثناء لإحقاق الحق

فهنالك العديد من الحالات التي سمعتها ووتأكدت من حصولها الا وهي بيع عاملات مقابل مبلغ من المال من قبل سفاراتهم وان كانت هذه الحالات معدوده ولكن التغاضي والسكوت عنها هو بمثابه الموافقه عليها ويمنع على اياً كان الاتجار بالبشر فكيف وانتم في حضره المملكه الاردنيه الهاشميه ..........
فاعتقد ان كل من ضرب بعرض الحائط قوانين دولتنا واستخدم سلطته كشخص دبلوماسي وله حصانه فهنا نقول له ان دولتنا ليست لامثاله
فمن استخدم واستباح ارضنا ومملكتنا لتجارته الغير مشروعه فليس له مكان على ارضنا.(أردٌنٌ أرض العزم أٌغنيه الظٌبا نابتِ السيوف وحَدُ سيِِفك ما نًبا)

اعلم انه سيطول الحديث عن الاتجار بالبشر(خدم المنازل) ولكن امر واقع ولا يجوز السكوت او التغاضي عنه وتجاهله لانه يمُس قلب المجتمع الاردني وذلك لان الغالبه العظمى من ضحايا هروب الخادمات هم اردنيون و اجانب مقيمين على ارض المملكه الاردنيه الهاشميه .
وأ غلبهم قد خسرو اموالهم من جراء هروب الخادمات وعدم رغبتهم بالعمل بعد أن قدمو الى المملكه للعمل فيها ووقو عقود عملهم .
فهنالك قانون يحكم كل اطراف العقد فلماذا يطبق العقد على طرف واحد(صاحب المنزل) دون الاطراف الاخرى فاين الخلل ؟ وكيف السبيل الى اصلاح مثل هذا الخلل الذي اصبح سائدا في مجتمعنا الاردني,,,,,,,,
وخصوصا وان ما يسمى (polo)وهو القنصليه الفلبينيه والتي يتواجد بها ما يفوق المائه فتاه واغلبيتهم ولا اقول جميعهم من الهاربين من منازل كفلائهم دون سبب يذكر وجميعهم تم ابلاغ الاجهزه الامنيه عنهم وعليهم تعميم في المراكز الامنيه
واشير هنا انه تم نقل القنصليه من المنطقه التي كانت بها نظرا الى الشكاوي الكثيره التي تقدم بها السكان للمتصرف والمحافظ وتم نقلها الى منطقه تلاع العلي لا اعلم بالتحديد ما هي مواصفات البولو كما يسمونه ولا طبيعه نشاطاته سوى اني أجلس لفتره طويله ألاحظ انه ليس عليه رقابه (لا رقيب ولاحسيب) حيث يقوم المتواجدون به من الفلبينيات الهاربات والغير قانونيات بالخروج والعمل الى ساعات متاخره اين وكيف ولدى من هذا ما لم استطع ان اعرفه وهذا ليس من طبيعه عملي حيث ان هذا العمل منوط بالدوريات الخارجيه والإقامه والحدود لان غالبيه المتواجدين بهذا المكان المدعو ( البولو) لا يحملون اقامات او ان كفلائهم قد قامو بالغاء اقاماتهم نظرا لهروبهم من منازلهم وفقدانهم الامل بالعثور عليهم ,
فلا الومهم ان هربو لان القانون لا يلاحقهم وهنالك مكان يأويهم وله الحصانه الدبلوماسيه فكل سبل الراحه متوفره والعمل حسب(الرغبه والطلب)
فكيف يجولون ويعملون ولا احد يلاحقهم امنيا وهم في الغالب كلهم مطلوبين للمراكز الامنيه
لا استطيع ان اقول ان هنالك تقصير من الاجهزه الامنيه ولكن يجب العمل مع جميع الاجهزه المختصه كل بحسب اختصاصه للحد من هذا التسيب الذي طال مجتمعنا الاردني المحافظ واثر فيه فنسبه الهروب تجاوزت 43% وان الحالات التي وقع عليها ظلم من الكفيل او صاحب المنزل او المكتب احصيت ب9% بينما باقي حالات الهروب تكون من اجل البحث عن عمل افضل وبراتب افضل متجاهلين ان هنالك قانون ونظام يحكم المملكه ويقيد كل من اراد العمل بها فنرجو ان تنظر وزاره العمل, ووزاره الداخليه, وجميع الاجهزه الامنيه المعنيه, الى هذه الظاهره,,,,,,,,,,,,
التي اصبحت شبه يوميه .

وانهي هذا المقال الذي اعتبره من المواضيع التي عجزت ان اضع له نهايه ,,,,,,,

اذا لم يكن العدل متضمناً الرحمة فلا خير في رحمة تتطاول على العدل.

rana_soboh@live.com