جراسا -

قرر وزير الداخلية حسين هزاع المجالي وقف ترخيص المقاهي ومحلات "الكوفي شوب" الجديدة في العاصمة عمان.

وعلى ضوء ذلك انتقد ممستثمرون إنهم علموا بهذا القرار في الأونة الأخيرة وأنهم أبدوا استغرابهم منه ، إذ إنه يحرم العاصمة عمان من استثمارات تقدر بمئات آلاف الدنانير إضافة إلى حرمان
المواطنين من فرص عمل محققة.

وتخضع محلات الكوفي شوب والمقاهي إلى أنظمة وتعليمات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية تشترط الحصول على موافقة المحافظ قبل الترخيص.

وحددت الحكومة مؤخرا شروط ترخيص وعمل المقاهي الشعبية والكوفي شوب في المملكة، وذلك بتكليف طالب الترخيص بعد التنسيب بالموافقة على طلبه بتقديم كفالة عدلية قيمتها 10 آلاف دينار.

وحسب التعليمات الجديدة لتنظيم عمل المقاهي الشعبية والكوفي شوب لسنة 2013، والتي أقرتها الحكومة مؤخرا، فإنها تتيح للأشخاص الطبيعيين /أو المعنويين الحصول على ترخيص مهنة المقاهي الشعبية والكوفي شوب من الجهات المختصة.

ووضعت التعليمات 4 شروط للاشخاص الطبيعيين او المعنويين للحصول على ترخيص مهنة المقاهي الشعبية ، بأن يكون طالب الترخيص اردنيا في حال كان الشخص طبيعيا وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون الشخص المعنوي طالب الترخيص مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة / مراقبة الشركات كشركة أومؤسسة فردية.

وأن يكون موقع المقهى أو الكوفي شوب في منطقة منظمة تجاريا أو صناعيا أو حرفيا ، وفي حال عدم توفر تلك الشروط يترك الامر لوزير الداخلية بتنسيب الحاكم الاداري المختص، إضافة الى أن لا تقل مساحة المحل عن 60 مترا مربعا تقريبا.

وأشارت التعليمات ، أنه وبعد أن يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب خطي الى المحافظ مرفقا به الوثائق المطلوبة ، فإنه يتم تشكيل لجنة في مركز كل محافظة برئاسة حاكم اداري وعضوية مندوبين عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية والأمن العام ، تقوم بدراسة الطلب والكشف عن الموقع للتأكد من توفر الشروط المطلوبة ، حيث تقوم برفع تقريرها الى المحافظ المختص على أن يكون لها الحق في مراقبة هذا الموقع في حال ترخيصه للتأكد من التزامه بالشروط الواردة السابقة.

وفي حال تنسيب اللجنة بالموافقة يكلف طالب الترخيص بتقديم كفالة عدلية بقيمة 10 الاف دينار باسم وزير الداخلية ، بالإضافة لوظيفته يتعهد فيها بالمحافظة على الآداب العامة وشروط الترخيص.

واكدت التعليمات ، انه لوزير الداخلية اتخاذ العديد من الاجراءات تبدأ بالتنبيه وومن ثم الإنذار الخطي وبعدها الإغلاق لمدة لا تزيد على أسبوع ، ومن ثم المطالبة بقيمة الكفالة العدلية وفق الأصول القانونية ، وصولا الى الإغلاق النهائي ، وذلك في حال ارتكاب المقهى مخالفات الآداب العامة أو عدم التزامها بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.