في الوقت الذي يشن فيه وزير تطوير القطاع العام حرباً شرسة على موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي، نجد النائب المحترم خليل عطية يتصدى له بكل بسالة واقتدار وموضوعية، فالأمر لا يتعلق بموظفي الضمان بقدر ما يتعلق بالمشروعية والعدالة والإنصاف، فعندما يدّعي الوزير تحت القبة أن إدخال موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي تحت مظلة الخدمة المدنية لم ينتقص من حقوقهم المكتسبة، فقد أغرق في تقديم معلومة غير صحيحة، وإلاّ فليفسّر لنا كيف تراجعت درجات (700) موظف من موظفي المؤسسة بعد مشروعه العتيد، أم أن الوزير يرى أن الدرجة ليست حقاً مكتسباً للموظف، وهو الذي نالها بعد سنوات من الجد والتعب والاخلاص والتفاني في العمل..!! ثم هل يملك الوزير أن يدّعي أن الحقوق المالية للموظف لا تتأثر بتأثّر درجته وتراجعها..؟! إذا كان الوزير يملك أن يفسّر ذلك، فنحن بانتظار اجتهاده وتفسيره، ثم إننا نسأله كيف تُصادر حقاً لموظف حصل عليه في ظل تشريعات نافذة مرّت بكافة مراحلها التشريعية الدستورية، ويعلم الوزير أن نظام موظفي الضمان الذي كان معمولاً قبل إدخال المؤسسة بدوّامة الخدمة المدنية قد صدر بشكل رسمي عن حكومة أردنية شرعية، ممهوراً بتوقيع ومصادقة الملك، فهل الوزير المحترم يشكّك بنفاذ نظام صادر بشكل رسمي ومصادق عليه من رأس الدولة، ثم هل يجوز أن يأتي أي مسؤول أو سلطة في الدولة لتنتقص من حق مواطن أو موظف بعد أن حصل على حقه بموجب تشريعات نافذة، ألا يُعد ذلك نوعاً من التشكيك بالتشريع وسلطات الدولة، وعدم الاعتراف بتوقيع رأس الدولة، أو على أقل تقدير عدم إعطاء هذا التوقيع الأهمية التي تليق به ويستحقها..!!

ينبري خليل عطية تحت قبة البرلمان مدافعاً ببسالة وقناعة عن موظفي الضمان الاجتماعي، لقناعته بأنه يدافع عن العدالة وعن المصلحة الوطنية، فليس من مصلحة أحد على الإطلاق إفساد عمل مؤسسة كبيرة بحجم مؤسسة الضمان الاجتماعي كما حصل حين أفسدت قوى الشدّ العكسي مؤسسات وطنية كثيرة، وباعتها إلى الأجنبي، وأوسع طريق إلى إفساد هذه المؤسسة يكون عبر إفساد موظفيها، ولعل الاعتداء على حقوقهم المكتسبة منذ 34 عاماً وهي حقوق معقولة جداً لا بل ويتمتع بمثلها وربما بأحسن منها موظفو مؤسسات وطنية أخرى موجودة، هو أكبر إفساد لهذه المؤسسة ولموظفيها وإضعاف لدورها وكفاءتها في خدمة الوطن والمواطن، وعلينا أن نتدبّر المستقبل مليّاً بعد ما حصل..!! وأنا واثق بأن يوماً ما سيأتي ونرى فيه مسؤولي هذه الحقبة قد تنصّلوا من مسؤولياتهم، أو على أقل تقدير ندموا على ما اجترحوا بحق هذه المؤسسة الوطنية العملاقة.. وماذا ينفع الندم حينها، بل سنسمع مسؤولين آخرين يتعللّون ويقولون: لم يحصل ما حصل في عهدنا..!! وأنا شخصياً سمعت مثل هذه المعزوفة التافهة من مسؤولين تافهين في الدولة قبل ذلك..!!

أخيراً إذا كان نظام الخدمة المدنية قد أصبح حاضر ومستقبل موظفي الضمان الاجتماعي، وهو مستقبل مريب دون شك، فإن من حق أكثر من مليون مشترك حالياً في الضمان وأكثر من 150 ألف متقاعد، ومن حق مئات الآلاف القادمين للإنضواء تحت مظلة الضمان ما بين مشترك ومنتفع أن لا تُمسّ أموالهم قط، وأن لا يُنفق أي دينار منها على تشغيل هذه المؤسسة ورواتب موظفيها، فالأصل بعد أن أصبح موظفو الضمان موظفي حكومة رسميين أن يتقاضوا رواتبهم ومخصصات تشغيل مؤسستهم من أموال الخزينة العامة للدولة وليس من أموال المشتركين والعمال كما هو حاصل حالياً ومنذ 34 عاماً، وأعتقد أن ذلك هو الحفاظ الحقيقي على أموال المشتركين وهو ما يرضي وزير التطوير الذي ما انفك يتّهم موظفي الضمان بهدر أموال المشتركين..!

بقي أن أقول للنائب المحترم خليل عطية: شكراً وتعظيم سلام..