منذ إسبوع كنت في زياره لدوله اوروبيه من دول اوروبا الشرقيه سابقاً وهالني ما شاهدت من نقله نوعيه في ادارة الدوله وتميزها ناهيك عن التغير الذي حدث على بنيتها التحتيه.. كنا اذا قطعنا الشارع من مكان للمشاه يتوقف السائقون حتى لو كان الذي يقطع شخصاً واحداً, بينما يتسابق السائقون والمشاة في بلدنا وكم تسببوا بدهس أناس يستعملون اقدامهم في التنقل بينما السائق في قمرته حيث الكندشن والموسيقى ولربما الى جانبه فتاه بعمر الورد,,السبب ان قوانينهم صارمه فمن لا يسمح بمرور المشاة يُعاقب بسحب رخصته ثلاثة أشهر, ومن يتسبب باعاقه لمواطن او وفاه غير مسموح له القياده طول العمر اضافة للعقاب عن جريمته,, بينما نحن نكتفي بشرب فنجان قهوه وعطوه!! من هنا نتوتر نحن اذا ما جلسنا خلف مقود سيارتنا فهذا يتجاوز عن يمينك وذاك يلتف داخل الشارع على صغر اتساعه وثالث يتجاوز الاشارة الضوئيه حمراء وخامس يقطع عليك الطريق برغم اولويتك في المرور وهكذا.. أليست قوانينا قاصره وتطبيق الدوله لها لا يفي بالغرض وهو الحد من حوادث الطرق والغاءها..

قرأت تقريراً للبحث الجنائي عن تنامي وازدياد احصائيات سرقة البيوت في رمضان والافراح في الاعوام الأخيره, لربما يقول قائل السبب هو الفقر وهذا ليس تبريراً بل فتوى للحرام,,لكن الدوله هي المسؤوله في المقام الأول عن تنامي هذه الظاهره الخطيره لضعف تشريعاتنا ولوجود ثغرات في تلك القوانين الباليه, عليها تغليظ العقوبات فلو سرق لص بيتاً او مئة بيت العقوبه هي هي .. أين المنطق وأين الردع في تلك العقوبه؟ لماذا لا يصار الى اضافة فترة ستة أشهر عن كل سرقه اضافيه اضافة للعقوبه الأساس المنصوص عليها في القانون, كما ان اجهزتنا الأمنيه لا تولي شكاوي المواطنين الاهتمام اللازم ويلقون اللوم على المواطن لعدم استعمال كل الوسائل لتحصين بيته,, بمعنى نحن مطالبون بجعل بيوتنا سجون تحيط بها الابواب الحديديه والاقفال وهذا غير مبرر وغير مستساغ في بلد يباهي بالأمن والأمان,, ولولا غباء اللصوص غالباً لما اكتشفت جريمة سرقه.

نقرأ يومياً عن جرائم هنا وأخرى هناك حتى اعتدنا التعايش مع مثل هذه الاخبار التي كانت ضرباً من المستحيل قبل عقدين او ثلاثه,, وللبحث في اسبابها نجد ان هنالك تخاذلاً واضحاً وضعف اداء أجهزتنا الأمنيه حالياً مقارنة بالسابق,,قضائنا لم يعد على سويه عاليه كما في السابق خوفاً من ان تطاله ايدي المجرمين مما اضعف هيبة الدوله وجعل التعدي عليها في جميع اصقاعها مباحاً,,أليست الدوله مقصّره وتدعو الى الفلتان في تخاذلها ونكوصها في التعاطي مع مثل هذه المشكلات الاجتماعيه؟ جرائم القتل يوميه والسرقات بالمئات والتعدي على المال العام بالعشرات والتعدي على هيبة الدوله وموظفيها لربما يفوق ما اسلفت مجتمعه!! الى متى سنبقى فاغري افواهنا ولا نحرك ساكناً مواطنين واحزاب وقوى مجتمع مدني ونناقش الماده الفلانيه في الدستور تناسبنا أم لا؟؟ والدوله تنهار وقد أتى الفساد على جذورها,, مجلس النواب مطالب بالتقدم بتشريعات جديده وصارمه في معاقبة من يتطاول على الدوله ومجتمعنا لاجتثاث آفات الفساد والعوده الى دولة القانون والمؤسسات.. منذ الثلاثة اعوام ونحن نراوح مكاننا في انتظار تبعات الربيع العربي وانعكاساته وحياتنا في تردي وأمننا يتراجع وأنساننا يشتكي.. لا نريد من الحكومه قوانين للانتخابات ولا للاحزاب وغيرها نريد قوانين ناظمه تعيد للدولة هيبتها وتزج بالسفلة من الفاسدين والمرتشين واللصوص الذين يعرضون أمننا الاجتماعي في غياهب السجون لعقود لا لشهور ليعود ليمارس سرسرته ولصوصيته على المساكين وبيوت الآمنين ..كما أن إغراق الوطن بالجنسيات الغير اردنيه دون رقابه وفتح الباب على الغارب اسهم ولا زال في حدوث الفلتان الأمني , ففي كل يوم أتعامل مع خمسة عراقيين وخمسة سوريين وثلاثة خليجيين وأربعه من جنسيات أخرى وأردني واحد ,,أضحينا قلّه في بلدنا كما الهنود الحمر في وطنهم كل تلك الاسباب مجتمعه تسببت بالانفلات وغياب الدوله..ودمتم