ما زالت الحراكات الشعبية السياسية الاصلاحية في الاردن تكافح من اجل تحقيق حلمها بضرورة مأسسة جميع الحراكات الشعبية في تنظيمات سياسية وطنية لا تتعدى الثلاثة على الاكثر , وتطرح برامجها السياسية ضمن الرؤى والاهداف المباديء التي التئمت حولها وتوافقت عليها تلك الجماعات التي تشكلت في الشارع السياسي في ظل الربيع العربي الاردني .
ولطالما كانت تلك المضامين والمواقف السياسية هي مصدر للجدل والخلافات التي تحتد احيانا عندما تكون مواضيع الحوار تتمحور وتتأطر حول العديد من المشاكل التي يعاني منها الحراك الشعبي والتي طالما كانت مصدر وعي سياسي يشكل ثمرة طيبة من نتاج الحراك وخاصة حالة العصف الذهني والتنوير الفكري الذي يقرب وجهات النظر بين الروابط الشابية الشعبية للمكون المجتمعي السياسي الاردني , والذي تكرر على مدى عامين واكثر.
فنجد ان اهم هدف يتمنى المكون الجمعي للحراك الشبابي ان يحققه دون سواه مبدئيا هو ضرورة البدء بوضع اليات تنظيم هذا المكون الحراكي كتنظيم سياسي من الممكن ان يكون نواة لحزب وطني ممتد على جميع مناطق الوطن ويمثله تمثيلا ديمغرافيا وفكريا يكاد ان يكون مقنعا الى حد ماء لكي تتوف البيئة المناسبة لولادة مثل هذا الجسم .
وعند التوقف عند مدى الحاجة الماسة للوصول الى هذا الهدف النبيل فلا بد ان تأتلف جميع الحراكات حول رؤية سياسية واحدة في الثوابت والنهج , وتؤمن بمباديء ورؤى سياسية تحقق الاهداف الوطنية للحالة المثلى المنشودة للاصلاح السياسي الفاعل .
وهذا لن يتأتى الا بالمواطنة الفاعلة المؤمنة بالوطن كفكرة جامعة تذوب فيها الذات الفاعلة للشخوص جميعا لكون كل جهد يبذل وتضحية يقوم بها شخص تكون ملكا للوطن وللمكون التنظيمي الحراكي .
والذي ارى فيه ان الفرد فيه متحرك متعاقب الاجيال , والثابت فيه هو الوطن الذي سيعود عليه بالنهاية كل ما انجازه من اهداف على الوطن والشعب ككل , لكون العمل السياسي للحزب او القوى السياسية الفاعل هم اصحاب رسالة لا طلاب سلطة تنتهي أحلامهم بانتهاء او فشل مشروعهم السياسي .
وكلما نجحت تلك القوى في تحقيق المزيد من الاهداف كسبت ثقة الشعب ومن ثم ازدادت قوتها السياسية من خلال المشاركة السياسية في السلطة -التي طبعا مصدرها الشعب - وليس لسواه اي شراكة فيها لكون الاصل الثابت في نظرية الديمقراطية لا يجوز ان يتجزأ والا يصبح حقا منقوصا.
وبناء على ما تقدم , فان التنظيم السياسي الناجح , يحتاج الى ثوابت ومرتكزات ومباديء مبنية على رؤى وطنية موحدة, تشكل ديباجة الاهداف المرجوة من التنظيم السياسي .
وهذا يتطلب تحقيق التوافق الفكري حول تلك الثوابت مبدئيا , والعمل على بناء الشكل التنظيمي القائم على التشاركية الفكرية والانسجام السياسي اللتان يبنى عليهما الجسم التنظيمي , دون الالتفات الى الكم العددي التنظيمي على حساب النوعية الفكرية للشخص المنتمي الى الفكرة وليس الى الافراد المؤسسين للتنظيم السياسي .
في الوقت الذي تتحقق فيه ضمانة استمرارية التنظيم , فكرا ونهجا مستمد ا من المباديء التي قام عليها التنظيم بغض النظر عن الافراد , وترجمة كل تلك الافكار والرؤى الى برامج سياسية الثابت فيها منهجية الفكر والمتحرك فيها اسلوب ادارة السلطة حسب المرحلة الساسية التي تتطلبها الاهداف ويكون لها برنامج زمني يترتب حسب الالوليات الوطنية .
ناهيك عن حرمة التنازع حولها والاختلاف حول برنامجها الزمني للتنفيذ لكونها ركائز وثوابت فكرية مستمدة من مباديء تأسس عليها التنظيم اصلا في حين انه يجوز تبادل الاراء حول منهجية والية البرامج من حيث التقديم والتأخير حسب الحالة الشعبية التي يفرضها الشارع السياسي عند حالة الرفض الشعبوي الوطني لمقتضى سياسي وقعت فيه السلطة فلا بد من وضع خطة بديلة للبرنامج الزمني للخروج عن حالة التدرج الزمني للاصلاح السياسي ان كان قد بدأ فعلا في الوطن .
-------------كاتب ونائب سابق