سجلت حركة 24 آذار عودة قوية لها في اعتصام شارك فيه المئات من شبابها الجمعة في ساحة أمانة عمان الكبرى وسط عمان، في أول تحرك منذ قمع قوات الأمن بالقوة لاعتصامها المفتوح في ميدان جمال عبد الناصر الداخلية الجمعة الماضية، وظهر شبان الحركة أكثر تنظيما فيما أكدوا في كلماتهم وتصريحاتهم أن فض اعتصامهم بالقوة وسقوط شهيد وأكثر من مائة جريح منهم لم يزدهم إلا إصرارا على المضي في مطالبهم الإصلاحية، وأحاطت قوات كبيرة من الأمن باعتصام الحركة ومنعت أي احتكاك بينهم وبين اعتصام آخر أقامه شبان موالون للحكومة في ساحة مجاورة، وانتهى الاعتصام في السادسة والنصف مساء بتوقيت عمان دون تسجيل أي حوادث، وجاءت العودة القوية للاعتصام بعد أن ندد الملك عبد الله الثاني بالعنف الذي شهده دوار الداخلية الأسبوع الماضي، وأكد شبان 24 آذار على مطالبهم السابقة وهي إصلاحات دستورية تكون الحكومات بموجبها منتخبة، ومحاربة الفساد وحل البرلمان، وهتفوا الشعب يريد إصلاح البرلمان، كما عادوا لهتافاتهم ضد مدير المخابرات العامة الفريق محمد الرقاد ومنها اسمع اسمع يا رقاد الشعب مل من الاستبداد، وكان لافتا دخول أشكال جديدة من الإبداع لاعتصام الحركة، حيث قدم الشباب أغاني راب تصف ما جرى لهم الأسبوع الماضي من قمع قوات الأمن وهجوم من يعتبرونهم البلطجية، كما عرضوا مقاطع مسرحية ودبكات وطنية أردنية لإيصال مطالبهم، وأعلن ناطق باسم حركة الـ36 التي يقودها عدد من رموز العشائر الأردنية انضمامهم لحركة 24 آذار، كما أعلن الناطق باسم ائتلاف هبة نيسان أحمد القطاونة انضمامهم للحركة ومطالبها وتحركاتها.
تجددت أعمال الاحتجاج في 3/4/2011م كما أطلق عليه اعتصام الحقيقة السوداء نفذ العديد من الشباب والناشطين السياسين اعتصاما أمام رئاسة الحكومة في العاصمة الأردنية عمان أيدوا فيه استمرار الفساد وتدخل جهاز المخابرات في مفاصل الدولة، خلافا للمطالب الإصلاحية التي يعج بها الشارع الأردني، لم يصرخ الشبان بأي هتافات بل قاموا بتكميم أفواههم ورفع لافتات سوداء حملت عبارات مضادة لما تخرج به الاحتجاجات، وكتب على اللافتات نعم لتدخل المخابرات في كل مفاصل الدولة، ونعم لسرقة قوت الشعب، ونعم للذل والإهانة، وكتم الأنفاس مطلب شعبي، وتسقط التنظيمات والأحزاب المرخصة وغير المرخصة، ولم تخل اللافتات من شعارات طريفة منها أنا مش بعتب عليك.. خدني بحنانك خدني، ومااااع.. ماااع.. أنا خروف، وطيري طيري يا عصفورة.. حكومتنا شو غندورة، والرشوة.. الفساد.. المحسوبية.. فاكهة الحياة، وغيرها من الشعارات. وبرأي أحد منظمي الاعتصام منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة ذبحتونا الدكتور فاخر دعاس فإن الاعتصام لا يمثل خطوة طريفة للاحتجاج بل هو صرخة مدوية لمن يريد أن يسمع أو يفهم من المسؤولين قبل فوات الأوان.
شهد شهر نيسان من عام 2011م سلسلة من الاعتصمات والاحتجاجات مطالبة بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والحرية ففي 8/4/2011م نظم المئات من أنصار التيار السلفي الجهادي اعتصاما حاشدا أمام مسجد إربد الكبير بشمال البلاد، وطالب المعتصمون السلطات الأردنية بالإفراج عن المعتقلين من أنصار التيار، وكان التيار السلفي الجهادي قد بدأ منذ نحو شهر بسلسلة من الاعتصامات والمسيرات في عدد من المحافظات الأردنية للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية ووقف الملاحقة الأمنية لأنصاره، ففي الأول من الشهر الجاري اعتصم في مدينة معان المئات من أبناء المدينة ومن أبناء التيار السلفي الجهادي للمطالبة بالإفراج عن معتقليهم في السجون الأردنية.
في تاريخ 9/4/2011م قال ناشطون في حركة 24 آذار إن 87 من الذين شاركوا في اعتصام ميدان جمال عبد الناصر استُدعوا للتحقيق بتهمة مقاومة رجال الأمن، وقد استهجن أعضاء بلجنة الحوار هذا الإجراء ووصفوه بأنه استفزازي، وأكد عميد الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية السجين المحرر سلطان العجلوني الناشط في الحركة أن مركزا أمنيا اتصل به وطلب منه التوجه للمحكمة لإحضار كتاب ينهي ملاحقته على خلفية اعتصام 24 آذار، وقال العجلوني فوجئت بأن الموضوع ليس إحضار كتاب وإنما إحالة للمحاكمة لي ولـ86 آخرين من شباب 24 آذار.
في 15/4/2011م من يوم الجمعة شارك الآلاف من الأردنيين في مسيرات واعتصامات إحياء لذكرى ما تعرف بـ هبة نيسان نيسان ١٩٨٩ التي أدت لعودة الإصلاح السياسي والحياة البرلمانية للأردن وللمطالبة بالإصلاح ومحاكمة الفاسدين ومنهم الذين هرّبوا رجل الأعمال خالد شاهين المحكوم بقضية فساد خارج البلاد، وفقا لهتافات متظاهرين بوسط عمان، في حين وقعت أحداث شغب بعد اعتصام للسلفيين الجهاديين بمدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان.
26/4/2011م من يوم الثلاثاء أعلن بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني شكل لجنة ملكية وكلفها بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن، وكان الأردن على مدى الأشهر الأربعة الماضية مسرحا لسلسلة مظاهرات استلهمت روحها من ثورتي تونس ومصر، حيث سعى الشعب إلى الضغط من أجل المطالبة بالإصلاح السياسي، ومن بين المطالب إلغاء أكثر من 20 تعديلا أدخلت على دستور العام 1952، الذي ينص في الأصل على إقامة نظام ملكي وراثي برلماني في البلاد، وطالب بعض المحتجين بأن يصبح الأردن ملكية دستورية وأن يتم الحد من سلطات الملك، ومن بينها سلطته في تعيين رؤساء الوزراء والوزراء، وشهد اقتراح الملكية الدستورية ردود فعل حادة من الموالين للنظام، ومن بينهم رئيس الوزراء معروف البخيت وسياسيون من الحرس القديم.