رد النائب معتز أبورمان على بيان حكومة النسور الثانية الوزاري
جراسا - قبل أن أستهل الحديث أريد أن أتوجه بجزيل الثناء والتقدير الى الرابضين على ثغور هذا الوطن الحافظين لأمنهِ وأمانه ، إلى البواسل من قواتنا المسلحة والدرك وجهاز المخابرات العامة وكافة الأجهزة الأمنية المُشرِفَة ، أيها الرجال الرجال لكم منا تحية إعزاز وإكبار أما الذين يزاودون علينا بالوطنية ويستغلون رحابة صدر أبناء هذا الشعب الطيب و يصورون أنفسهم كالمليشيات بمشهد لم نعتد عليه من قبل في هذا الوطن الآمن ، أقول لهم إتقوا الله في أنفسكم ، إتقوا الله في أمننا وسكينتنا ، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها .
و أبارك للزميل عبد المحسيري ولآل المحسيري الكرام على فوزهِ كنائب للدائرة الثانية جعله الله خير خلف لمن سلف .
وكما أثُني على ما تقدم بهِ الزملاء الكرام و أشكر النائب خميس عطية على جملتهِ الشهيرة "دعونا نصنع مُستقبلنا "، نعم نريد أن نصنع المُستـــــــــــــقبل فالماضي صـــــار ورائنا ، نعم لصناعة مُستقبل الشباب مُستقبل الأجيال الواعدة .
} بســـــــــــــــــــــم الله الرحمـــــــــــــن الرحيـــــــــــــم {
قال تعالى :
"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ "
صدق الله العظيم
> عندما يكونٌ الوطن هو أولويتنا فأنهُ لا فرقَ بين الفساد المالي و الترهل الاداري <
معـــــــــــــــــــــــالي الرئيـــــــــــــس ،،،،،،
الأُخوة و الأخوات الزملاء .
الصلاة و السلام على الرسول الأمين خاتم النبيين و سيد الأولينَ و الأخرينً
و أما بعد ،،،
لقد وصلنا إلى هذا المجلس إثرَ انتخابات حُرةِ نزيهة ، وإننا و رغُم التحفظ الشديد على قانون الإنتخاب وما إعتراه من إجراءات و مطالبنا بتعديلهِ إلى قانون أكثر تمثيلآ لجميع فئاتِ المجتمع و أحزابهِ ، فإنني أجدُ نفسي أمام إستحقاقٍ وطني و شعبي أن أصُدق الأمانة التي حُمّلت و المسوؤلية التي كُلفتُ بها كنائب عن شباب الوطن معاهداً الله أولاً و شباب الوطن ثانياً أن أكونَ صوتهم الصادق و ضميرهم الواثق ، إرادتي أسيرهٌ
لإرادتهم و موقفي مرآةً لموقفهم ، وعليه فإنني أقفُ اليوم في هذه اللحظة التاريخية و الفاصلة بتاريخ أردُننا الحبيب كما وقف زملائي الذينَ سبقوني بالحديث و كما سيقف الشرفاء من ممثلي الشعب من بعدي على أرفع و أجل منبر ديمُقراطي ألا وهو منبر الشعب و صوتُ ضميره ، حاملاً ذلك الشرفُ العظيم بأن أتُرجم رؤيتي و برنامجي الإنتخابي على أرضِ الواقع و التطبيق .
معـــــــــــــــــــــــالي الرئيـــــــــــــس ،،،،،،
إسمح لي بأن أخاطب دولة الرئيس من خلال رئاستكم الجليلة فأقول :-
قال الله عز وجل :
"إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى"
صدق الله العظيم
لكي أكون موضوعياً في طرحي ، و منهجياً لا مداهناً و لا مجاملاً ، فإني سأجملُ و على نقاط خطاباً سياسياً يحمل في مضمونه رؤيتي لإصلاح شامل على الصعيد الوطني و الإجتماعي و الإقتصادي و بما تقتضيه هذه المرحلة من شفافيةٍ و مصارحةٍ .
أولاً :
تعاقب الأزمات
منذ تولى دولة الرئيس مهامه في منتصف العام السابق دأب إلى برنامجٍ إصلاحي شامل ، فما لبث أن كشف عن حجم الكارثةِ الإقتصادية التي كانت الحكومات المتعاقبة تتستر عليها فترحل الحكومات و الأزمات تتفاقم حتى بلغ السيلُ الزبى .
و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، هل يُصلحُ العطار ما أفسدهُ الدهرُ ؟!
لقد بلغت المديونية ( 18 مليار ) دينار ، و العجز أصبح قبل الدعم ( 3 مليار ) دينار سنوياً ، و الطامة الكبرى أن معظم مقدرات الوطن و مصادر إيراداته تم بيعها بأسم الخصخصة و للأسف بأبخس الأثمان ، و تغول الفاسدون على مكتسبات الوطن ، و إقتسموا المراكز و المناصب و كوَنوا اللوبيات حتى يُحصنوا أنفسهم من الحساب ، فصار الفساد منظومه تعيشُ بيننا مثل الهواء نحسُ به و لا نراه ، و لما إنتفخت بطون الفاسدين و المترهلين أتيت يا دولة الرئيس لتدق ناقوس الخطر ؟! ولكن هل من مجيب ؟!،، أنا أيضاً أُريد الاصلاح و كذلك زملائي الذين سيمنحونَ أو يحجبونَ الثقة و كل أبناءِ الوطن الشرفاء يريدون الإصلاح و لكن .........
على أن لا نسدد ثمن فساد غيرنا، وأن لا ندفع من قوت أولادنا ما أقترفتهُ أيدي الفاسدين من أصحابِ الجاهِ و السلطان ، لقد أثُلج صدري و أقَر عيني أن أرى قانوناً تقدمهُ الحكومة يسألُ من أين لك هذا ، فهل سئلتم من كانَ بها بصيراً ؟!
و هل الفاسدون بمنأتٍ عن العيون ، لا فإنهم هناك دخلوا الحكومات مديونينَ و خرجوا منها مُتنعمينَ راغذينَ لا بل و صاروا أصحاب الملايين ، فهل هي مفاجأة أم محُض ُصدفة؟
و نحن نعلم أن الموظف الحكومي مهما علت درجته ، لا يحق له أن يمارسَ نشاطاً خاصاَ ، فكيف إذن إرتفعت أرصدتهم بالبنوك المحلية و الدولية ، و تسأل و تقول من أين لك هذا ؟!!،، أنا أجيبك ، إنها من أموالِ الشعب المسكين ، ثم و بعد ذلك يأتي برنامج الإصلاح الإقتصادي بعنوان " رفع الأسعار لتغطية العجز !!! " أليسَ من الأولى رد ما سُرق و إسترجاع ما نهُبَ ؟ أليسَ الأولى من الإعتماد على جيوب المواطنين البسطاء إنتهاجُ برنامجٍ يعيد مُقدرات الوطن التي خُصخصت ؟!
ثانياً :-
الوحدة الوطنية و العدالة الإجتماعية .
معـــــــــــالي الرئيــــس ،الإخــــــــــوة الزمــــــــــــــــلاء و الزميـــــــــــــــــــــلات ،،،،
إن الوحدة الوطنية تجذرت في عروقنا و إرتوت من دمائِنا حتى أصبحت نهجاً لحياتنا عصيةً على كل العابثينَ و المتشدقينَ بها ، الذين يبثونَ سمومهم لمنافعهم و مأربهم
الشخصية فبئسىَ ما سعوا إليه ، و سيبقى الاردنُ القلعة الشامخةُ بأهلهِ و قيادته الهاشمية الحكيمة ...
إلا أنه يا دولة الرئيس و من خلال الرئاسة الجليلة ،إن ما يعاني منه الاردنيون اليوم هو التفاوت ما بين طبقاتِ المجتمع و إتساعِ الهَوه التي أدت إلى تلاشي الطبقة الوسطى
و إزديادِ معدلاتِ الفقر و البطالة مما أدى الى إزدياد ظاهرةِ الجريمة و العنف المجتمعي و ضُعف القيمَ ، و هنا نسأَلُ ماذا قدمت الحكومة الموقرة في برنامجِها من خطَطٍ و برامج واقعية لمكافحةِ هذه الأفات المستجدة على مجتمعنا ؟!
و عليه ومن خلال الرئاسة الجليلة ، أُطالب بتعزيز منظومة التكافل الإجتماعي من خلال سن التشريعات التي تدعم صندوق الزكاة و توجيه الدعم للمحافظات الأقل حظاً ، و المجتمعات التي باتت تئنُ تحت وطأةِ غلاء المعيشة و قلة الإمكانيات .
ثالثا :-
الحلول الاقتصادية
إن تداعيات الأزمة الإقتصادية التي يمرُ بها الاردن تستوجب أن نقدم حلولاً منهجيةٍ وفاعلةٍ أنية و متوسطة وطويلة المدى ، تضمن الإستغلال الأمثلِ للمواردِ وترشيد النفقات والهدر والتركيز على حلول الطاقة التي تشُكل العبء الأكبر على الموازنة
وذلك في ظل تراجع المؤشرات الإقتصادية حتى أصبح الدين العام يشكل ما نسبته
( 75,5 %) من الناتج المحلي وإرتفاع مُتطّرد بنسب التضخم لتصل إلى( 7%) وإرتفاع
معدلات البطالة لتتجاوز(15%) وتراجع واضح في مختلفِ القطاعات وضمور في الإقتصاد الحر المُعتمد على روح السوق مع إزدياد المؤثرات الخارجية وخصوصاً تداعيات أزمة اللاجئين التي أصبحت تُهدد بخطر كارثة إنهيار إقتصادي و إجتماعي معاً وكل ذلك مُؤداه الى وجوب إتخاذ إجراءات فورية من قبل الحكومة تضمن إيجاد الحلول السريعة ، على أن لا يكون المواطن هو الضحية في أي سيناريو إقتصادي مقدم . وفي إطار رؤيتنا لبعض الحُلول الإقتصادية التي نرجو من دولة الرئيس والفريق الاقتصاديَ للحكومة تمحيصها والإطلاعِ بما جاء فيها وتخصيص الوقت الكافي لاحقاً لمناقشتها مع أعضاء اللجنة المالية ، و فيما يلي سرد لهذه الحلول وعلى نقاط مختصرة:
1. تحفيز القطاع الخاص لتوجيه الإستثمارات نحو المشاريع التي تساهم في رفعِ الناتج القومي و المحلي وذلك على المستوى الصناعي والخدمي .
2. تحفيز القطاع الخاص بالولوج الى سوق الطاقة بحيث يصبح رافداً أساسياً للدولة على مدى السنوات العشرة القادمة بإستهداف توفير( 50% - 70% ) من إحتياجات المملكة من الطاقة، علماً بأن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الطاقة في الأردن تُستورد بنسبة 96% ، (و يكون ذلك من خلال دعم غير مسترد لهذه المشاريع بما نسبته 10% من كلفةِ الاستثمارات ، وبالتالي تحفيز ما قيمتهُ ( مليار دينار إستثمار خاص بمساهمة 100 مليون فقط) وعطفاً على موضوع الطاقة والذي يشكل المحرك الأساسي في دعم عجلة التنمية والإقتصاد فإن على الحكومة تخصيص مساحات شاسعة من أراضي الجنوب في إنشاء مشاريع الطاقة البديلة التي تعتمد على (الشمس والرياح ) وأن تطبق التجربة الألمانية التي لاقت نجاحاً باهراً ، وكما أن على الحكومة أن تُلزم قطاع الصناعات الكبرى مثل الإسمنت والبوتاس والفوسفات بإنشاء وحدات طاقة مستقلة لتلبية إحتياجاتها ومن تمويلها الذاتي مما يساهم في تقليص الدعم المُقدم من الحكومة والذي يؤثر بالتالي في تخفيض نسبة عجز الطاقة في الموازنة.
3. الدعم المباشر لمشاريع الشباب الريادية الصغيرة و متوسطة الحجم وذلك من خلال توفير الخدمات اللوجستية ، والإعفاءات الضريبية ، والتطوير الإداري والإستشاري والمهني ، ويكون ذلك من خلال برامج وطنيةَ تستهدفُ الخريجين ويتم تخصيص لجان عمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب ووزارة التخطيط لإستقطاب الطلبات ودراستها وتحويلها الى واقع التنفيذ .
4.إنشاء صندوق إستثماري يتم تغذيتهُ من دعم شركات القطاع الخاص الكبرى والهبات المقدمة من الجهات المانحة ، على أن تتم إدارة إستثمارات هذا الصندوق من قبل هيئة من كبار المساهمين وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني وغرفة الصناعةِ والتجارة وعضو رقابي من ديوان المحاسبة ومؤسسة تشجيع الاستثمار .
5. إعادة توجيه الوحدة الإستثمارية للضمان الاجتماعي والتي تمتلك أكبر صندوق إستثماري وطني يقارب( 6 مليار ) دينار بحيث تستهدف مشاريع ترفِدُ الإقتصاد الوطني
وتكون ذراعاً إستثمارياً داعماً للمشاريع السيادية وإعطاءهِ الأولوية في مشاريع الخصخصة عوضاً عن تسليم مقدرات الوطن للمستثمر الأجنبي .( علماً بأن إستثمارات هذا الصندوق للعامين السابقين لم تحقق عائداً مرجواً ، إضافةً الى أن شراء الأسهم الذي إتجهت إليه الوحدة يضعُ مجموعة من علامات الإستفهام حول الأهدافِ والمصالح المرجوة من تلك الإستثمارات ) .
6. أما في قطاع السياحة فقد حبَا الله الاردنَ بأن جعل أرضَهُ مزاراً للشهداء من الصحابة الأطهار ، فإني أطالب ومن خلال الرئاسة الجليلة بإستقطاب مشاريع السياحة الدينية وإستغلال ذلك كرافدٍ أساسي في دعم موازنة الدولة .
7. أما في إطار دعم المحروقات والسلع الأساسية فيجب على الحكومة إعادة صياغة قانون الدعم بحيث يوجه هذا الدعم لمستحقيه فقط ويجب أن يشمل جميع أفراد العائلة ، وأن يرفع سقف الدعم للدخول التي تقل عن 1000 دينار عوضاً عن 800 دينار إنسجاماً مع تعليمات خط الفقر وإرتفاع مستويات التضخم ، وعلى المستفيدين من الدعم تقديم كشف تقدير ذاتي يثبتُ دخولهم .
8.إستحداث أذرع إستثمارية على غرار شركة تطوير العقبة وذلك لجميع محافظات الوطن بهدف تهيئة البُنية التحتية وإستقطاب الإستثمارات الخارجية .
9. أما في قطاع النقل فيجب تطبيق سياسة السوق المفتوح و وقف الإحتكار من قبل أصحاب النفوذ بما يساهم في تخفيضِ كلفة هذا القطاع على المواطنين البسطاء وفرض تسعيرةٍ مدعومة للمواصلات للطلبة الجامعيين من أبناءِ القرى والمحافظات .
10. إعطاء القضايا المالية المنظورة أمام المحاكم والإدعاء العام صفة الإستعجال القصوى وإنشاء لجنة رقابية من القُضاة الماليين والمختصين وعلى الأخصِ بالذكر قضايا ضريبة الدخل والمبيعات والأموال الضريبية ووضع مؤشر إنجاز مربوط بالمجلس القضائي الأعلى .
رابعا :-
المسؤولية التشاركية :
أتسائل يا دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة هل تذكر بما إستهليت خطابك في الرد على بيان الحكومة في العام 2010 عندما كُنت في ذلك الوقت نائباً عن الشعب ؟!
سأستعرض لك ما قلت :
قال الله عز وجل في محكم كتابه العزيز :
" تعُالوا إلى كلمةِ سواء بيننا وبينكم "
صدق الله العظيم
دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة ، إننا وأمام التحديات التي تواجه أردننا الحبيب ، وعودةً على ما جاء في خطاب العرش عندما تفضل جلالة الملك حفظه الله ورعاه بإرتقاء منبر هذا المجلس الموقر فأشار في خطابه الى نهج ديمُقراطي معاصر تكون فيه الحكومة البرلمانية إنطلاقةً لتفعيل مبدأ الشعب مصدراً للسلطات ، ونكون فيه نوابً وحكومةً على نهج متوائم يجسد المشاركة الحقه في خدمة المصلحة الوطنية العليا .
دولة الرئيس إنني أحد أعضاء كتلة الوعد الحر ، ومع التأكيد التام على إحترام كل ما تقدم به زملائي من أعضاء الكتلة ، وما تَفضّل به معالي رئيس الكتلة أبو هزاع ، الذي أُجلّه و أقدره فأنني وأمام استحقاق الديمقراطية الحقه أدعوكم يا دولة الرئيس إلى الجلوس والتفاوض مع أعضاء الكتلة والوقوف أمام مطالبنا التي تمثل مطالب الشعب والعمل بروح الفريق الواحد والخروج من عنق الزجاجة إلى فكر أوسع و أرحب بإذن الله .
دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة ، أذكرُ أن أحد زملائي النواب سألكم يوماً فقال هل أدلكم على تجارةٍ لا تبُور ؟!
اسمح لي بأن أجيب على هذا السؤال :
إنها تجارتكم مع الشعب ، كن مع الشعب ولا تكن عليه.
لقد بات المواطن اليوم يئنُ تحت وطأة إرتفاع الأسعار وقلة الإمكانيات ، لقد أثقلتنا الهموم في حين اُتخِمَ الفاسدون .
يــــــــــــــــا دولــــــــــة الرئيـــــــــس ثلاثة يستوجب إتقاؤها:
( دعوةُ المظلوم ، وغُضب الحليم ، وثورة الجائعِ )
يــــــــــــــا دولــــــــــــــــة الرئيـــــــــــس ، إن الذئــــــــــــــــــــــــابَ اذا ما إستـــــــــلحـــــــــمت رتـــــــــــــــــــــــــــعوا.
حما الله الأردن من فتنٍ مثلُ الجبال تسامى ثم تندفعُ ...
خامساً :-
الحريات العامة و مأسسهَ الديموقراطية :-
لقد كَفِلَ الهاشميون على مر العصور حق حرية الرأي بجميع جوانبه و إتجاهاته ، بل أصبح الاردن من طلائع الدول في تطبيق معايير الديمقراطية .
معـــــــــــــــــــــــــــــــــالي الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــس ،،،،
أرجو أن أتقدم من خلال رئاستكم الجليلة ببعض المقترحات في هذا الإطار :-
1. الحراك الشبابي :-
إن الحراك الذي يشهده الاردن منذ بدء أحداث الربيع العربي ، هو حراك وطني بإمتياز و يجب على الحكومة ان تستوعب مطالب الحِراك وأنَ أي اصطدام يستهدف أمن
هذا الوطن أو حق التعبير عن الرأي بالسبل الديمقراطية ، هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه .
2. في إطار اشراك الشباب في صنع القرار و لتفعيل دور أكبر لهم في إطار منطمات المجتمع المدني و لترسيخ مفاهيم العمل التطوعي و الإيجابية و التعدُدية و الجمعيات غير الربحيةَ و العمل النقابي فإننا نطالب بإعتماد ساعات دراسية جامعية بذلك الخصوص ، ضمن خطة، التخرج لجميع طلبة الجامعات الأردنية.
3. إنشاء نقابة مهنية لأساتذة الجامعات و الدراسات العليا ، في إطار المساهمة في تطوير الكادر و المهنة ، ضمن أهداف و مبادئ العمل النقابي المشروع .
4. أزمة سحب الأرقام الوطنية < إن حق المواطنة قد كفله الدستور ولا يجوز المساسَ به أو الإنتقاصُ منه بأي شكل من الأشكال > .
وختــامـــــــــــــــــــــاً الثقـــــــــــــــــة :
معالــــــــــــــــــي الرئيــــــــــــــس ، الزمـــــــــــــــــــــلاء الكـــــــــــــــــــــــرام :
فيما يتعلق ببيان الحكومة عن خطة الموازنة وكوني عضوٌ في اللجنة المالية فأحتفظُ بحقي في مناقشة جميع بنود الموازنة في جلسة الموازنة القادمة . أما الثقة بالحكومة ،،،،،،
فأقول كما قال الشاعر :
أبا زهير فلا تعجـــــــــــــل علينـا وأنظِــــــرنا نخبرك اليقينــــا
بأنــــــا العازمـــــــون اذا أُطِعنــــــا وإنا الإكرمون إذا ابتُلينا
وإنا الواهبونَ الصوتِ صِدقاً وليس تَبعاً لمــــن ولّينـــــــــا
أَسألُ الله لنا ولكم أُلفةَ جامعةَ في دارٍ آمنه تجمعُ سلامةَ الأبدان والأديان .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكــــــــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
معتــــــــــــــــــــــــــــــــــــز أبـــــــــــــو رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
قبل أن أستهل الحديث أريد أن أتوجه بجزيل الثناء والتقدير الى الرابضين على ثغور هذا الوطن الحافظين لأمنهِ وأمانه ، إلى البواسل من قواتنا المسلحة والدرك وجهاز المخابرات العامة وكافة الأجهزة الأمنية المُشرِفَة ، أيها الرجال الرجال لكم منا تحية إعزاز وإكبار أما الذين يزاودون علينا بالوطنية ويستغلون رحابة صدر أبناء هذا الشعب الطيب و يصورون أنفسهم كالمليشيات بمشهد لم نعتد عليه من قبل في هذا الوطن الآمن ، أقول لهم إتقوا الله في أنفسكم ، إتقوا الله في أمننا وسكينتنا ، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها .
و أبارك للزميل عبد المحسيري ولآل المحسيري الكرام على فوزهِ كنائب للدائرة الثانية جعله الله خير خلف لمن سلف .
وكما أثُني على ما تقدم بهِ الزملاء الكرام و أشكر النائب خميس عطية على جملتهِ الشهيرة "دعونا نصنع مُستقبلنا "، نعم نريد أن نصنع المُستـــــــــــــقبل فالماضي صـــــار ورائنا ، نعم لصناعة مُستقبل الشباب مُستقبل الأجيال الواعدة .
} بســـــــــــــــــــــم الله الرحمـــــــــــــن الرحيـــــــــــــم {
قال تعالى :
"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ "
صدق الله العظيم
> عندما يكونٌ الوطن هو أولويتنا فأنهُ لا فرقَ بين الفساد المالي و الترهل الاداري <
معـــــــــــــــــــــــالي الرئيـــــــــــــس ،،،،،،
الأُخوة و الأخوات الزملاء .
الصلاة و السلام على الرسول الأمين خاتم النبيين و سيد الأولينَ و الأخرينً
و أما بعد ،،،
لقد وصلنا إلى هذا المجلس إثرَ انتخابات حُرةِ نزيهة ، وإننا و رغُم التحفظ الشديد على قانون الإنتخاب وما إعتراه من إجراءات و مطالبنا بتعديلهِ إلى قانون أكثر تمثيلآ لجميع فئاتِ المجتمع و أحزابهِ ، فإنني أجدُ نفسي أمام إستحقاقٍ وطني و شعبي أن أصُدق الأمانة التي حُمّلت و المسوؤلية التي كُلفتُ بها كنائب عن شباب الوطن معاهداً الله أولاً و شباب الوطن ثانياً أن أكونَ صوتهم الصادق و ضميرهم الواثق ، إرادتي أسيرهٌ
لإرادتهم و موقفي مرآةً لموقفهم ، وعليه فإنني أقفُ اليوم في هذه اللحظة التاريخية و الفاصلة بتاريخ أردُننا الحبيب كما وقف زملائي الذينَ سبقوني بالحديث و كما سيقف الشرفاء من ممثلي الشعب من بعدي على أرفع و أجل منبر ديمُقراطي ألا وهو منبر الشعب و صوتُ ضميره ، حاملاً ذلك الشرفُ العظيم بأن أتُرجم رؤيتي و برنامجي الإنتخابي على أرضِ الواقع و التطبيق .
معـــــــــــــــــــــــالي الرئيـــــــــــــس ،،،،،،
إسمح لي بأن أخاطب دولة الرئيس من خلال رئاستكم الجليلة فأقول :-
قال الله عز وجل :
"إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى"
صدق الله العظيم
لكي أكون موضوعياً في طرحي ، و منهجياً لا مداهناً و لا مجاملاً ، فإني سأجملُ و على نقاط خطاباً سياسياً يحمل في مضمونه رؤيتي لإصلاح شامل على الصعيد الوطني و الإجتماعي و الإقتصادي و بما تقتضيه هذه المرحلة من شفافيةٍ و مصارحةٍ .
أولاً :
تعاقب الأزمات
منذ تولى دولة الرئيس مهامه في منتصف العام السابق دأب إلى برنامجٍ إصلاحي شامل ، فما لبث أن كشف عن حجم الكارثةِ الإقتصادية التي كانت الحكومات المتعاقبة تتستر عليها فترحل الحكومات و الأزمات تتفاقم حتى بلغ السيلُ الزبى .
و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، هل يُصلحُ العطار ما أفسدهُ الدهرُ ؟!
لقد بلغت المديونية ( 18 مليار ) دينار ، و العجز أصبح قبل الدعم ( 3 مليار ) دينار سنوياً ، و الطامة الكبرى أن معظم مقدرات الوطن و مصادر إيراداته تم بيعها بأسم الخصخصة و للأسف بأبخس الأثمان ، و تغول الفاسدون على مكتسبات الوطن ، و إقتسموا المراكز و المناصب و كوَنوا اللوبيات حتى يُحصنوا أنفسهم من الحساب ، فصار الفساد منظومه تعيشُ بيننا مثل الهواء نحسُ به و لا نراه ، و لما إنتفخت بطون الفاسدين و المترهلين أتيت يا دولة الرئيس لتدق ناقوس الخطر ؟! ولكن هل من مجيب ؟!،، أنا أيضاً أُريد الاصلاح و كذلك زملائي الذين سيمنحونَ أو يحجبونَ الثقة و كل أبناءِ الوطن الشرفاء يريدون الإصلاح و لكن .........
على أن لا نسدد ثمن فساد غيرنا، وأن لا ندفع من قوت أولادنا ما أقترفتهُ أيدي الفاسدين من أصحابِ الجاهِ و السلطان ، لقد أثُلج صدري و أقَر عيني أن أرى قانوناً تقدمهُ الحكومة يسألُ من أين لك هذا ، فهل سئلتم من كانَ بها بصيراً ؟!
و هل الفاسدون بمنأتٍ عن العيون ، لا فإنهم هناك دخلوا الحكومات مديونينَ و خرجوا منها مُتنعمينَ راغذينَ لا بل و صاروا أصحاب الملايين ، فهل هي مفاجأة أم محُض ُصدفة؟
و نحن نعلم أن الموظف الحكومي مهما علت درجته ، لا يحق له أن يمارسَ نشاطاً خاصاَ ، فكيف إذن إرتفعت أرصدتهم بالبنوك المحلية و الدولية ، و تسأل و تقول من أين لك هذا ؟!!،، أنا أجيبك ، إنها من أموالِ الشعب المسكين ، ثم و بعد ذلك يأتي برنامج الإصلاح الإقتصادي بعنوان " رفع الأسعار لتغطية العجز !!! " أليسَ من الأولى رد ما سُرق و إسترجاع ما نهُبَ ؟ أليسَ الأولى من الإعتماد على جيوب المواطنين البسطاء إنتهاجُ برنامجٍ يعيد مُقدرات الوطن التي خُصخصت ؟!
ثانياً :-
الوحدة الوطنية و العدالة الإجتماعية .
معـــــــــــالي الرئيــــس ،الإخــــــــــوة الزمــــــــــــــــلاء و الزميـــــــــــــــــــــلات ،،،،
إن الوحدة الوطنية تجذرت في عروقنا و إرتوت من دمائِنا حتى أصبحت نهجاً لحياتنا عصيةً على كل العابثينَ و المتشدقينَ بها ، الذين يبثونَ سمومهم لمنافعهم و مأربهم
الشخصية فبئسىَ ما سعوا إليه ، و سيبقى الاردنُ القلعة الشامخةُ بأهلهِ و قيادته الهاشمية الحكيمة ...
إلا أنه يا دولة الرئيس و من خلال الرئاسة الجليلة ،إن ما يعاني منه الاردنيون اليوم هو التفاوت ما بين طبقاتِ المجتمع و إتساعِ الهَوه التي أدت إلى تلاشي الطبقة الوسطى
و إزديادِ معدلاتِ الفقر و البطالة مما أدى الى إزدياد ظاهرةِ الجريمة و العنف المجتمعي و ضُعف القيمَ ، و هنا نسأَلُ ماذا قدمت الحكومة الموقرة في برنامجِها من خطَطٍ و برامج واقعية لمكافحةِ هذه الأفات المستجدة على مجتمعنا ؟!
و عليه ومن خلال الرئاسة الجليلة ، أُطالب بتعزيز منظومة التكافل الإجتماعي من خلال سن التشريعات التي تدعم صندوق الزكاة و توجيه الدعم للمحافظات الأقل حظاً ، و المجتمعات التي باتت تئنُ تحت وطأةِ غلاء المعيشة و قلة الإمكانيات .
ثالثا :-
الحلول الاقتصادية
إن تداعيات الأزمة الإقتصادية التي يمرُ بها الاردن تستوجب أن نقدم حلولاً منهجيةٍ وفاعلةٍ أنية و متوسطة وطويلة المدى ، تضمن الإستغلال الأمثلِ للمواردِ وترشيد النفقات والهدر والتركيز على حلول الطاقة التي تشُكل العبء الأكبر على الموازنة
وذلك في ظل تراجع المؤشرات الإقتصادية حتى أصبح الدين العام يشكل ما نسبته
( 75,5 %) من الناتج المحلي وإرتفاع مُتطّرد بنسب التضخم لتصل إلى( 7%) وإرتفاع
معدلات البطالة لتتجاوز(15%) وتراجع واضح في مختلفِ القطاعات وضمور في الإقتصاد الحر المُعتمد على روح السوق مع إزدياد المؤثرات الخارجية وخصوصاً تداعيات أزمة اللاجئين التي أصبحت تُهدد بخطر كارثة إنهيار إقتصادي و إجتماعي معاً وكل ذلك مُؤداه الى وجوب إتخاذ إجراءات فورية من قبل الحكومة تضمن إيجاد الحلول السريعة ، على أن لا يكون المواطن هو الضحية في أي سيناريو إقتصادي مقدم . وفي إطار رؤيتنا لبعض الحُلول الإقتصادية التي نرجو من دولة الرئيس والفريق الاقتصاديَ للحكومة تمحيصها والإطلاعِ بما جاء فيها وتخصيص الوقت الكافي لاحقاً لمناقشتها مع أعضاء اللجنة المالية ، و فيما يلي سرد لهذه الحلول وعلى نقاط مختصرة:
1. تحفيز القطاع الخاص لتوجيه الإستثمارات نحو المشاريع التي تساهم في رفعِ الناتج القومي و المحلي وذلك على المستوى الصناعي والخدمي .
2. تحفيز القطاع الخاص بالولوج الى سوق الطاقة بحيث يصبح رافداً أساسياً للدولة على مدى السنوات العشرة القادمة بإستهداف توفير( 50% - 70% ) من إحتياجات المملكة من الطاقة، علماً بأن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الطاقة في الأردن تُستورد بنسبة 96% ، (و يكون ذلك من خلال دعم غير مسترد لهذه المشاريع بما نسبته 10% من كلفةِ الاستثمارات ، وبالتالي تحفيز ما قيمتهُ ( مليار دينار إستثمار خاص بمساهمة 100 مليون فقط) وعطفاً على موضوع الطاقة والذي يشكل المحرك الأساسي في دعم عجلة التنمية والإقتصاد فإن على الحكومة تخصيص مساحات شاسعة من أراضي الجنوب في إنشاء مشاريع الطاقة البديلة التي تعتمد على (الشمس والرياح ) وأن تطبق التجربة الألمانية التي لاقت نجاحاً باهراً ، وكما أن على الحكومة أن تُلزم قطاع الصناعات الكبرى مثل الإسمنت والبوتاس والفوسفات بإنشاء وحدات طاقة مستقلة لتلبية إحتياجاتها ومن تمويلها الذاتي مما يساهم في تقليص الدعم المُقدم من الحكومة والذي يؤثر بالتالي في تخفيض نسبة عجز الطاقة في الموازنة.
3. الدعم المباشر لمشاريع الشباب الريادية الصغيرة و متوسطة الحجم وذلك من خلال توفير الخدمات اللوجستية ، والإعفاءات الضريبية ، والتطوير الإداري والإستشاري والمهني ، ويكون ذلك من خلال برامج وطنيةَ تستهدفُ الخريجين ويتم تخصيص لجان عمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب ووزارة التخطيط لإستقطاب الطلبات ودراستها وتحويلها الى واقع التنفيذ .
4.إنشاء صندوق إستثماري يتم تغذيتهُ من دعم شركات القطاع الخاص الكبرى والهبات المقدمة من الجهات المانحة ، على أن تتم إدارة إستثمارات هذا الصندوق من قبل هيئة من كبار المساهمين وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني وغرفة الصناعةِ والتجارة وعضو رقابي من ديوان المحاسبة ومؤسسة تشجيع الاستثمار .
5. إعادة توجيه الوحدة الإستثمارية للضمان الاجتماعي والتي تمتلك أكبر صندوق إستثماري وطني يقارب( 6 مليار ) دينار بحيث تستهدف مشاريع ترفِدُ الإقتصاد الوطني
وتكون ذراعاً إستثمارياً داعماً للمشاريع السيادية وإعطاءهِ الأولوية في مشاريع الخصخصة عوضاً عن تسليم مقدرات الوطن للمستثمر الأجنبي .( علماً بأن إستثمارات هذا الصندوق للعامين السابقين لم تحقق عائداً مرجواً ، إضافةً الى أن شراء الأسهم الذي إتجهت إليه الوحدة يضعُ مجموعة من علامات الإستفهام حول الأهدافِ والمصالح المرجوة من تلك الإستثمارات ) .
6. أما في قطاع السياحة فقد حبَا الله الاردنَ بأن جعل أرضَهُ مزاراً للشهداء من الصحابة الأطهار ، فإني أطالب ومن خلال الرئاسة الجليلة بإستقطاب مشاريع السياحة الدينية وإستغلال ذلك كرافدٍ أساسي في دعم موازنة الدولة .
7. أما في إطار دعم المحروقات والسلع الأساسية فيجب على الحكومة إعادة صياغة قانون الدعم بحيث يوجه هذا الدعم لمستحقيه فقط ويجب أن يشمل جميع أفراد العائلة ، وأن يرفع سقف الدعم للدخول التي تقل عن 1000 دينار عوضاً عن 800 دينار إنسجاماً مع تعليمات خط الفقر وإرتفاع مستويات التضخم ، وعلى المستفيدين من الدعم تقديم كشف تقدير ذاتي يثبتُ دخولهم .
8.إستحداث أذرع إستثمارية على غرار شركة تطوير العقبة وذلك لجميع محافظات الوطن بهدف تهيئة البُنية التحتية وإستقطاب الإستثمارات الخارجية .
9. أما في قطاع النقل فيجب تطبيق سياسة السوق المفتوح و وقف الإحتكار من قبل أصحاب النفوذ بما يساهم في تخفيضِ كلفة هذا القطاع على المواطنين البسطاء وفرض تسعيرةٍ مدعومة للمواصلات للطلبة الجامعيين من أبناءِ القرى والمحافظات .
10. إعطاء القضايا المالية المنظورة أمام المحاكم والإدعاء العام صفة الإستعجال القصوى وإنشاء لجنة رقابية من القُضاة الماليين والمختصين وعلى الأخصِ بالذكر قضايا ضريبة الدخل والمبيعات والأموال الضريبية ووضع مؤشر إنجاز مربوط بالمجلس القضائي الأعلى .
رابعا :-
المسؤولية التشاركية :
أتسائل يا دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة هل تذكر بما إستهليت خطابك في الرد على بيان الحكومة في العام 2010 عندما كُنت في ذلك الوقت نائباً عن الشعب ؟!
سأستعرض لك ما قلت :
قال الله عز وجل في محكم كتابه العزيز :
" تعُالوا إلى كلمةِ سواء بيننا وبينكم "
صدق الله العظيم
دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة ، إننا وأمام التحديات التي تواجه أردننا الحبيب ، وعودةً على ما جاء في خطاب العرش عندما تفضل جلالة الملك حفظه الله ورعاه بإرتقاء منبر هذا المجلس الموقر فأشار في خطابه الى نهج ديمُقراطي معاصر تكون فيه الحكومة البرلمانية إنطلاقةً لتفعيل مبدأ الشعب مصدراً للسلطات ، ونكون فيه نوابً وحكومةً على نهج متوائم يجسد المشاركة الحقه في خدمة المصلحة الوطنية العليا .
دولة الرئيس إنني أحد أعضاء كتلة الوعد الحر ، ومع التأكيد التام على إحترام كل ما تقدم به زملائي من أعضاء الكتلة ، وما تَفضّل به معالي رئيس الكتلة أبو هزاع ، الذي أُجلّه و أقدره فأنني وأمام استحقاق الديمقراطية الحقه أدعوكم يا دولة الرئيس إلى الجلوس والتفاوض مع أعضاء الكتلة والوقوف أمام مطالبنا التي تمثل مطالب الشعب والعمل بروح الفريق الواحد والخروج من عنق الزجاجة إلى فكر أوسع و أرحب بإذن الله .
دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة ، أذكرُ أن أحد زملائي النواب سألكم يوماً فقال هل أدلكم على تجارةٍ لا تبُور ؟!
اسمح لي بأن أجيب على هذا السؤال :
إنها تجارتكم مع الشعب ، كن مع الشعب ولا تكن عليه.
لقد بات المواطن اليوم يئنُ تحت وطأة إرتفاع الأسعار وقلة الإمكانيات ، لقد أثقلتنا الهموم في حين اُتخِمَ الفاسدون .
يــــــــــــــــا دولــــــــــة الرئيـــــــــس ثلاثة يستوجب إتقاؤها:
( دعوةُ المظلوم ، وغُضب الحليم ، وثورة الجائعِ )
يــــــــــــــا دولــــــــــــــــة الرئيـــــــــــس ، إن الذئــــــــــــــــــــــــابَ اذا ما إستـــــــــلحـــــــــمت رتـــــــــــــــــــــــــــعوا.
حما الله الأردن من فتنٍ مثلُ الجبال تسامى ثم تندفعُ ...
خامساً :-
الحريات العامة و مأسسهَ الديموقراطية :-
لقد كَفِلَ الهاشميون على مر العصور حق حرية الرأي بجميع جوانبه و إتجاهاته ، بل أصبح الاردن من طلائع الدول في تطبيق معايير الديمقراطية .
معـــــــــــــــــــــــــــــــــالي الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــس ،،،،
أرجو أن أتقدم من خلال رئاستكم الجليلة ببعض المقترحات في هذا الإطار :-
1. الحراك الشبابي :-
إن الحراك الذي يشهده الاردن منذ بدء أحداث الربيع العربي ، هو حراك وطني بإمتياز و يجب على الحكومة ان تستوعب مطالب الحِراك وأنَ أي اصطدام يستهدف أمن
هذا الوطن أو حق التعبير عن الرأي بالسبل الديمقراطية ، هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه .
2. في إطار اشراك الشباب في صنع القرار و لتفعيل دور أكبر لهم في إطار منطمات المجتمع المدني و لترسيخ مفاهيم العمل التطوعي و الإيجابية و التعدُدية و الجمعيات غير الربحيةَ و العمل النقابي فإننا نطالب بإعتماد ساعات دراسية جامعية بذلك الخصوص ، ضمن خطة، التخرج لجميع طلبة الجامعات الأردنية.
3. إنشاء نقابة مهنية لأساتذة الجامعات و الدراسات العليا ، في إطار المساهمة في تطوير الكادر و المهنة ، ضمن أهداف و مبادئ العمل النقابي المشروع .
4. أزمة سحب الأرقام الوطنية < إن حق المواطنة قد كفله الدستور ولا يجوز المساسَ به أو الإنتقاصُ منه بأي شكل من الأشكال > .
وختــامـــــــــــــــــــــاً الثقـــــــــــــــــة :
معالــــــــــــــــــي الرئيــــــــــــــس ، الزمـــــــــــــــــــــلاء الكـــــــــــــــــــــــرام :
فيما يتعلق ببيان الحكومة عن خطة الموازنة وكوني عضوٌ في اللجنة المالية فأحتفظُ بحقي في مناقشة جميع بنود الموازنة في جلسة الموازنة القادمة . أما الثقة بالحكومة ،،،،،،
فأقول كما قال الشاعر :
أبا زهير فلا تعجـــــــــــــل علينـا وأنظِــــــرنا نخبرك اليقينــــا
بأنــــــا العازمـــــــون اذا أُطِعنــــــا وإنا الإكرمون إذا ابتُلينا
وإنا الواهبونَ الصوتِ صِدقاً وليس تَبعاً لمــــن ولّينـــــــــا
أَسألُ الله لنا ولكم أُلفةَ جامعةَ في دارٍ آمنه تجمعُ سلامةَ الأبدان والأديان .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكــــــــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
معتــــــــــــــــــــــــــــــــــــز أبـــــــــــــو رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |