يؤكد اقتصاديون أن لدى الأردن اقتصاد غير شرعي وغير مرخص وليس مسجلاً " خفي ", يبلغ ثلاثة اضعاف او اكثر من قيمة الاقتصاد المعلن في الارقام الرسمية, لا يلتزم بالقانون او الأنظمة المعمول بها يتداوله أصحاب السلطة والمقربين، ويتحدث آخرون عن مبالغ كبيرة بالمليارات على شكل حسابات شخصية سرية وودائع تُستثمَر بالأسواق العالمية لحساب شخصيات مقربة جداً و أولى قربى, ويتسائل كثيرون عن قيمة المعونات والمساعدات العربية والأجنبية التي لم تدخل حسابات البنك المركزي وتصٌرف بها ايضاً هؤلاء المقربون ومن لف لفيفهم من محاسيبهم وانسبائهم, أسئلة وشبهات تثير كثيرًا من علامات التعجب !!!
في عام المجاعة سقطت بعض الحدود الشرعية في زمن ابن الخطاب, وفي عام الرمادة في الأردن سقط الدعم الحكومي عن جميع فقراء الأردن, بالمقابل هل سقط الدعم الحكومي عن المؤلفة قلوبهم من الدابوقيين او العبدونيين, هل يركبون اولئك الطبقيون سيارات مدفوعة الجمارك, هل يدفعون ثمن وقودها من رواتبهم الشهرية, هل يدفع "قادة الرأي والنخب" ضريبة مبيعات, هل يدفعون ثمن الكهرباء, هل يدفعون ثمن العلاج والتعليم من حساب خبز وحليب اطفالهم كما تفعل الأغلبية المقهورة, أسئلة وشبهات يجب أن يجيب عنها رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام ضريبة المبيعات .
المدهش بالحالة الأردنية اننا لم نسمع ابداً بمتبرع سخي منهم (أولى قربى) قدم دعماّ للموازنة أو تبرع باقامة مستشفى او بناء جامعة او مدرسة, يدهشنا جداً هذا الجحود, سنلزمهم اذاً بقانون إشهار الذمة المالية للوقوف على حجم ثرواتهم الداخلية والخارجية, وسيقوم محافظ البنك المركزي بملاحقة ارصدتهم بكل مكان, يجب ان يدفعوا للموازنة وللاقتصاد الأردني الذي درسهم ودرَّس ابنائهم ليصبحوا وزراء ورؤساء حكومات ومقربين.
شبهات كثيرة واقصر طريق لدرء الشبهات هو الدفع ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) ادفعوا قبل فوات الآوان, هؤلاء المقربون هم اسباب المشكلة, وعليهم غداً سوف تدور الدوائر, وعليهم تقديم الحلول وخصوصاً المالية منها, بخلاف ذلك لن تكون ثرواتهم بمأمن وان اعتقدو غير ذلك فهم الخاسرون