الحروب تطالب بلجنة تحقيق محايدة
جراسا - قدمت النائب الدكتورة رلى الحروب مذكرة نيابية وقع عليها ستة عشر نائبا طالبت فيها بإفراد مساحة تحت القبة لمناقشة أحداث إربد قبل قراءة رئيس الحكومة بيان الثقة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى المذكرة في بداية الجلسة وإلى طلب نواب آخرين شفهيا منحهم كلمة قبل بيان الثقة، مقترحا على المجلس تأجيل طلب المناقشة العامة إلى ما بعد تلاوة بيان الثقة احتراما لجدول الأعمال.
ولكن مقترح الرئيس أغضب بعض النواب الذين غادروا الجلسة محتجين على التأجيل، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان رفع الجلسة بعد الاستماع إلى رد سريع من رئيس الحكومة ووزير الداخلية على أحداث إربد.
وبعد استئناف الجلسة وتلاوة رئيس الحكومة بيان الثقة، ناقش النواب أحداث إربد، وترواحت مواقفهم بين مؤيد للحراك ورافض للاعتداء على المتظاهرين السلميين وبين مدافع عن دور رجال الأمن.
وطالبت الدكتورة رلى الحروب في مداخلتها بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تعلن نتائجها خلال ثلاثة أسابيع، يرأسها وزير العدل ويكون في عضويتها نقيب المحامين وثلاثة من أمناء عامين الأحزاب من بينهم جبهة العمل الإسلامي، وممثلون عن الحراك الشعبي، محتجة على تصريحات رئيس الحكومة بأن وزير الداخلية سيشارك وزير العدل في لجنة التحقيق مستهجنة أن يكون الوزير في موقع الخصم والحكم.
كما استنكرت الحروب القسوة غير المبررة في التعامل مع المطالبين بالإصلاح الذين وصفتهم بالقابضين على الجمر الساعين لاسترداد ثروات الوطن وسيادة الشعب على مقدراته، محذرة من سوء قراءة الوضع الإقليمي والمحلي والوصول الى استنتاجات خاطئة بأن الحراك قد ضعف وأن اللحظة سانحة للانقضاض عليه.
وتساءلت الحروب عما إذا كانت سياسة الأمن الناعم التي تعاملت بها الحكومات الماضية مع مطالب الحراك قد تغيرت إلى سياسة امن خشن، وعن الدور الذي لعبه تغيير الشخوص في وزارة الداخلية والامن العام في تغيير هذه السياسة، محذرة الحكومة من التعامل العنفي مع الحراك الشعبي، مذكرة بالحق الدستوري للأردنيين في التعبير عن رأيهم.
وحيت الحروب في كلمتها تحت القبة الحراك الشعبي الذي حافظ على سلميته رغم الاستفزازات، مطالبة الحكومة بضبط الجهات التي تحرك الشباب للخروج في مسيرات مضادة للإصلاحيين.
قدمت النائب الدكتورة رلى الحروب مذكرة نيابية وقع عليها ستة عشر نائبا طالبت فيها بإفراد مساحة تحت القبة لمناقشة أحداث إربد قبل قراءة رئيس الحكومة بيان الثقة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى المذكرة في بداية الجلسة وإلى طلب نواب آخرين شفهيا منحهم كلمة قبل بيان الثقة، مقترحا على المجلس تأجيل طلب المناقشة العامة إلى ما بعد تلاوة بيان الثقة احتراما لجدول الأعمال.
ولكن مقترح الرئيس أغضب بعض النواب الذين غادروا الجلسة محتجين على التأجيل، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان رفع الجلسة بعد الاستماع إلى رد سريع من رئيس الحكومة ووزير الداخلية على أحداث إربد.
وبعد استئناف الجلسة وتلاوة رئيس الحكومة بيان الثقة، ناقش النواب أحداث إربد، وترواحت مواقفهم بين مؤيد للحراك ورافض للاعتداء على المتظاهرين السلميين وبين مدافع عن دور رجال الأمن.
وطالبت الدكتورة رلى الحروب في مداخلتها بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تعلن نتائجها خلال ثلاثة أسابيع، يرأسها وزير العدل ويكون في عضويتها نقيب المحامين وثلاثة من أمناء عامين الأحزاب من بينهم جبهة العمل الإسلامي، وممثلون عن الحراك الشعبي، محتجة على تصريحات رئيس الحكومة بأن وزير الداخلية سيشارك وزير العدل في لجنة التحقيق مستهجنة أن يكون الوزير في موقع الخصم والحكم.
كما استنكرت الحروب القسوة غير المبررة في التعامل مع المطالبين بالإصلاح الذين وصفتهم بالقابضين على الجمر الساعين لاسترداد ثروات الوطن وسيادة الشعب على مقدراته، محذرة من سوء قراءة الوضع الإقليمي والمحلي والوصول الى استنتاجات خاطئة بأن الحراك قد ضعف وأن اللحظة سانحة للانقضاض عليه.
وتساءلت الحروب عما إذا كانت سياسة الأمن الناعم التي تعاملت بها الحكومات الماضية مع مطالب الحراك قد تغيرت إلى سياسة امن خشن، وعن الدور الذي لعبه تغيير الشخوص في وزارة الداخلية والامن العام في تغيير هذه السياسة، محذرة الحكومة من التعامل العنفي مع الحراك الشعبي، مذكرة بالحق الدستوري للأردنيين في التعبير عن رأيهم.
وحيت الحروب في كلمتها تحت القبة الحراك الشعبي الذي حافظ على سلميته رغم الاستفزازات، مطالبة الحكومة بضبط الجهات التي تحرك الشباب للخروج في مسيرات مضادة للإصلاحيين.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
وإنت يا رولا الفرا أو الحروب الإصلاح يبدأ بأنفسنا قبل ما نطالب فيه غيرنا
كل واحد يصلح نفسه وأكيد راح يصلح المجتمع لحالوا بدون مظاهرات ولا اعتصامات ولا حكي فاضي
احنا شاطرين إنو ننتقد غيرنا وانظّر بس نعمل شي لله لأ ما عنا
اتقوا الله فينا واخلوا المركب ساير ترى والله فيه اصلاح بس .................بحالوا يعثروه لمصالح شخصية
هو منا ولنا
بدافعون عن حف المواطن امام الظلم والفساد
لهم منا التقدير وتحيه
ووفقا لمصدر حكومي مسؤول فان القرار سيصبح نافذا أعتبار من مطلع شهر شباط المقبل ،ويستثني العمال الوافدين العاملين في الاردن والذين يعتبرون الشريحة العمالية الاكثر أستفادة من قرار رفع الحد الادنى للاجور .
الى ذلك ، قرر اتحاد نقابات العمال تعليق أضرابه الذي أعلن عن عزمه تنفيذه في 15 من الشهر المقبل ، وذلك لتوصله الى توافقات عامة مع الحكومة حول مطالبه المتعلقة برفع الحد الادنى للاجور ، ورد القانون المؤقت للضمان الاجتماعي ، وأجراء تعديلات على أحكام قانون العمل الاردني وأعفاء صناديق ألادخار العمالية من الضرائب .
ورغم العقبات التي تواجه الحكومة بتنفيذ الكثير من مطالب أتحاد نقابات العمال ، الا أن ممثلي العمال يرون في تجاوب وزير العمل الدكتور ماهر الواكد مع مطالبهم وتدرجه في فتح حوارات للاستجابة لها ، يمثل بادرة ايجابية تعمق الحوار بين الشركاء الاجتماعيين وتحمي حقوق العمال وتدافع عنها ، وتؤسس لعلاقات ثلاثية ديمقراطية وأجتماعية تراعي مصالح الاطراف الثلاثة .
ويشار الى أن الحكومة بدأت في اعتماد الحد الادنى للأجور لأول مرة في تموز عام 2000 بحد أدنى بلغ 80 دينارا جرت زيادته في العام 2002 ليصبح 85 دينارا، ومن ثم إلى 95 دينارا في العام 2005، لمواجهة حزمة الإجراءات التي اتخذت لرفع أسعار المشتقات النفطية ثم رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى عام 2006 إلى (110) دنانير إلى أن تم رفعه إلى (150) دينارا وهو ما استقر عليه حتى الان.