جراسا -

وقعت في مديرية الأمن العام اليوم مذكرة تفاهم بين المديرية والمركز الوطني لحقوق الإنسان بحضور مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان محيي الدين توق.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق في حماية حقوق الإنسان من خلال مأسيسة العمل التشاركي ومعالجة السلبيات والتجاوزات وتعزيز الايجابيات وتطوير الفهم المشترك بين مديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان بهدف الارتقاء بأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وحقوق النزلاء  .

حيث أكد مدير الأمن العام اللواء القاضي على أهمية التعاون والمشاركة بين مديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان و المنظمات المحلية والدولية المعنية بأوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بهدف تطوير العمل ضمن هذه المراكز وان أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة مفتوحة أمام هذه المنظمات لزيارتها في أي وقت للاطلاع على أوضاع النزلاء داخلها .

وقال القاضي أن مديرية الأمن العام تعمل على مواكبة النظريات الحديثة للمؤسسات الإصلاحية في تطوير الأداء والنهوض بالمستوى الخدمي للنزلاء مشيرا إلى أنها تستمع إلى السلبيات أن وجدت من خلال المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وتعمل على دراستها ومعالجتها بما يتواكب مع أسس السياسة الإصلاحية التي تتبعها المديرية لتحقيق الرؤى ومفاهيم السياسة الإصلاحية الشاملة لمواكبة التشريعات والمعايير الدولية .

وأضاف القاضي إن مديرية الأمن العام تعمل على رفع مستوى العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل وإشراكهم في دورات متخصصة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم للتعامل مع النزلاء حيث تعمل ومن خلال مركز لتدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل الذي تم تأسيسه لمواكبة كافة النظريات الإصلاحية الحديثة في العالم وتطبيق ما يمكن منها ويتوافق مع سياسة الأمن العام الإصلاحية في مراكز الإصلاح والتأهيل  .

من جانبه أكد  المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان حرص المركز على الارتقاء بأوضاع مراكز الإصلاح بالتعاون مع مديرية الأمن العام وان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في وقت مهم لاستكمال ما تم البدء به من انجازات وخطوات ايجابية في مجال  حقوق الإنسان ورفع مستوى الخدمات والأداء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراعاة حقوق الإنسان داخلها  .

وأضاف توق أن المركز الوطني لحقوق الإنسان سيكون  شريك أساس في مختلف البرامج الإصلاحية المطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل عبر تقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير تلك الأماكن بما ينسجم مع المعايير الدولية والوطنية ذات العلاقة .

وأشار توق أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي لتدعيم الدور الرقابي الخاص بالمركز الوطني لحقوق الإنسان والاتفاق على آليات العمل التنفيذية الخاصة بالرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل وشعب الحجز المؤقت بما فيها مراكز الاحتفاظ الخاصة بالإحداث وفق الأصول المتبعة مؤكدا على أن المركز الوطني سيدعم كافة الجهود الخاصة بتطوير ملف حقوق الإنسان مع مديرية الأمن العام عبر تبادل الخبرات والتنسيق لمعالجة أي انتهاكات لحقوق الإنسان .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة وتطوير العمل المشترك من خلال تنفيذ عمليات التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة داخل المؤسستين بما ينسجم والمعايير الدولية والوطنية ذات العلاقة .

وفي ذات السياق عقد في مركز تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في أكاديمية الشرطة الملكية اليوم ورشة عمل العصف الذهني "لبرنامجي تهيئة النزلاء والتهوين عليهم" انطلاقا من ادراك مراكز الإصلاح والتأهيل إن هنالك فئة من النزلاء اللذين أجبرتهم الظروف على ارتكاب فعل أوصلهم لمركز الإصلاح دون وجود قصد أو استعداد جرمي مسبق كأولئك اللذين تورطوا بحوادث دهس أو قضايا الذمم المالية وهم بحاجة إلى برامج للتهوين عليهم لقبول وضعهم الجديد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومن هذا الباب أدركت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أن هذه الفئة يجب التعاون معها بشكل يتفق مع خصوصية حالاتهم ويجنبهم الاحتكاك بفئة النزلاء معتادي الإجرام  .

واجمع المشاركون في هذه الورشة من كافة الجهات المعنية بتطوير عمل مراكز الإصلاح والتأهيل على ضرورة تهيئة النزلاء وتأهيلهم لمرحلة ما قبل الإفراج عنهم وخصوصا أولئك  اللذين يمضون مدد إحكام طويلة وقد يعانون من عدم قدرتهم على التكيف مع البيئة الخارجية خاصة في ظل غياب أية برامج للرعاية اللاحقة تنفذ لهم فهم يحتاجون إلى فترات زمنية قد تطول أو تقصر لاستعادة ثقتهم بأنفسهم حيث يسعى أحيانا البعض من النزلاء للعودة إلى المركز الإصلاحي هروبا من ذلك التغيير الاجتماعي المفاجئ .