"النواب" : تعديل مواد في "الضمان الاجتماعي" المؤقت
جراسا - واصلت اللجنه المشتركه من العمل والماليه النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمه وحضور مقررها الدكتور نصار القيسي ووزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العماليه مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 .
وقال النائب العجارمه ان اللجنه ناقشت بعض فقرات الفصل الرابع من القانون الذي يتحدث عن اصابات العمل حيث قامت اللجنه بتعديل بعض المواد واقرار الاخرى مبينا ان اللجنه ستواصل اجتماعاتها بهذا الشأن لما له من اهميه كبيره ويخدم فئه كبيره من المجتمع الاردني .
واصلت اللجنه المشتركه من العمل والماليه النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمه وحضور مقررها الدكتور نصار القيسي ووزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العماليه مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 .
وقال النائب العجارمه ان اللجنه ناقشت بعض فقرات الفصل الرابع من القانون الذي يتحدث عن اصابات العمل حيث قامت اللجنه بتعديل بعض المواد واقرار الاخرى مبينا ان اللجنه ستواصل اجتماعاتها بهذا الشأن لما له من اهميه كبيره ويخدم فئه كبيره من المجتمع الاردني .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
يجب عدم ادراج 1/1/2011 للفئات العمرية ب 216 قسط.... هذا ظلم .... عدد الاقساط للفئة يجب ان لايتجاوز 214 قسط
فان قانون الضمان الجديد مرعب وقائم على الضلم فما ذنب الموضف الذي كان ينقصه خدمة عام او اشهر وقد تجاوز السن القانوني للتمتع بحق التقاعد المبكر لفموضف يسبقه بالخدمة بعام او ايام ينطبق عليه القانون القديم على الرغم من ان السن واحد لديهم ويكون راتبه نصف من تجاوز بالخدمة المطلوبة راجين ان يتم منحنا حقوقنا لالا يلجاء لموضفون الى انتزاعها
لم نسمع عن قانون في اي دولة من الدول تم تطبيقه باثر رجعي الا قانون الضمان الاجتماعي الذي اصبح بمسماه ( قانون دمار اجتماعي ) .
ما ذنب من له 18 عام اشتراك ناقص شهر واحد ، هل هو مذنب او مجرم حتى يتم معاقبته ؟
اتقو الله ، واعدلوا بين المشتركين .
ليس هنالك عدل !
لقد اصبحت مؤسسة جباية ونهب لاموال الموظفين والعمال الكادحين ، الذين يسعون وراء تغطية احتياجاتهم من لقمة العيش والسكن والتعليم .
اصبحت مؤسسة ظلم اجتماعي .
ما ذنبي ان اشتركت 18 عام ومن ثم لحقت التعديلات الجائرة بنا .
حرام عليكم يا من وضعتم هذه التعديلات
ايها النواب لا تقصو قلوبكم ، يجب انصاف جميع العمال والمشتركين ورد التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي البائسة .
لكن كلنا ثقة بكم ياسيدي بان تردوا هذه التعديلات وبالتالي رد الظلم عنا وعن كاهلنا .
من شان الله ردوا وريحونا منه .
الازمات كلها يتحملهل موظف الحكومة الخاضع لنظام الخدمة المدنية
شو رايكو تخلو التقاعد المبكر على 70 سنة مشان يتبرطع اصحاب الرواتب العالية من هيئات مستقة وغيرها وكذلك موظفي الضمان الذين يسرحون ويمرحون من اقتطاعات رواتب الموظفين ؟؟؟؟
حكومة جديدة واصلاح على حساب ناس وناس ؟؟؟؟
اذا كانت الحكومة جادة في الاصلاح ومحاربة الفساد فلتقم بالعدل بين الناس ولا تحمل ازماتها والازمات الاقتصادية الى الموظفين الذين لم يعد يجدون ثمن الخبز والبندورة وكفى مهازل ؟؟؟؟؟
وهي:-
1- ماذا عن الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء الموظفين في تلك الدول ؟؟؟؟؟؟؟
2- ماذا عن الامتيازات التي تقدم لهؤلاء المتقاعدين عند تقاعدهم؟؟؟؟؟
3- هل الضمان يتعامل بازداوجية بين مشتركيه في تلك الدول؟؟؟؟
4- نحن نعمل منذ سنوات طوال ضمن قانون والسؤال هل ببساطة يمكن المساس بالحقوق المكتسبة وهل للنوان الحق بالمساس بحقوقنا علماً انهم من المفروض ان يدافعوا عن حقوقنا المكتسبة؟
**** واخيراًَ نقول لك نحن مشتركوا الضمان الاجتماعي مستعدون ان نبقى نعمل ولا نريد تقاعد في نهاية المدة و لكن اعطونا رواتب و امتيازات هؤلاء الموظفين الذين تتفاخرين بهم و عاملينا كما يتعامل الضمان مع متقاعديه في تلك الدول !!!؟؟؟؟..
صح لسانك 51
ولماذا يتم التغول على الحقوق المكتسبة والتي أفنوا عمرهم وهم يجادلون في سبيل الوصول عليها .
اين العدل والانصاف يا مجلس النواب واللجنه المشتركه
اللهم انا نستعين بك على من ظلمونا بحقوقنا في قانون الضمان الظالم الحاقد
اللهم انا نستعين بك على رفع الظلم عن حقوقنا بقانون الضمان
ولماذا يتم التغول على الحقوق المكتسبة والتي أفنوا عمرهم وهم يجاهدون في سبيل الوصول عليها .
اين العدل والانصاف يا مجلس النواب واللجنه المشتركه
اللهم انا نستعين بك على من ظلمونا بحقوقنا في قانون الضمان الظالم الحاقد
اللهم انا نستعين بك على رفع الظلم عن حقوقنا بقانون الضمان
1- أن تحدد مدة الخدمة 20 سنه. ومن يخدم 20 سته يتقاعد بغض النظر عن العمر ، وذلك حتى يفتح المجال لغيره في العمل .
2- أن تكون نسبة الراتب التقاعدي 80% من اخر راتب استلمه المشترك .
وأعلموا يا سعادة النواب ويا من تقرون القوانيين أن لقمة العيش خط احمر وقانون الضمان الأجتماعي الذي ننتظره منكم قد يكون القشه التي قسمت ظهر البعير.
فأياكم أن تخذلونا وحضروا ثورة الفقراء، فليس لدينا ما نخاف عليه...
يجيز ويسعى ليمنع أو يحد ، يطلق ويجهد لان يوقف أو يخفف ، نعم انه قانون الضمان. بينما يقدم قانون الضمان شروطا تجيز التقاعد المبكر، فانه يلحق بها قيودا لمنع أو الحد من حدوثه. احد الادله على ذلك هو ما جاء في الماده 85د من قانون الضمان والتي لا تجيز للمتقاعد المبكر التعاطي بأي عمل أو مهنه تدر عليه دخلا . لماذا هذا التخبط والتناقض؟ . فاما أن يكون تقاعد أو لا يكون ، ولا داعي لتصنيف المتقاعدين لمبكر ووجوبي ومتأخر. نريد متقاعد ضمان من صنف واحد. فهل يعقل أن يتمتع متقاعد وجوبي ولديه عدد اشتراكات أقل بكافة الحقوق والامتيازات ويسمح له بالعمل أو تعاطي أي مهنه شاء بينما تنتقص حقوق متقاعد مبكر ولديه عدد اشتراكات أكبر وربما الضعف ويمنع من تعاطي أي عمل أو مهنه تدر عليه دخلا؟! اليس هذا خلل واضح بالقانون؟ ألا يجب أعتبار عدد اشتراكات منتسب الضمان كأهم عامل في تقرير مدى أحقيته بالحصول على التقاعد؟!
كما أن القانون لا يوفر التغطيه التأمينيه الكافيه كما ونوعا للمتقاعد- كالتأمين الصحي وخلاف ذلك من أمور. من يستطيع أن ينكر العجز في الغطاء التأميني؟! كما لا يسمح القانون للمتقاعد المبكر من أن يسعى ليسد العجز بالغطاء التأميني ويوفرالنقص لنفسه ولاسرته من خلال تعاطي أي عمل أو مهنه تسانده على مواجهة متطلبات وأعباء الحياه المتناميه والمتصاعد تكاليفها في حين يتاكل معه راتب التقاعد بسبب عدم تعديله وربطه بالتضخم. وكأن مؤسسة الضمان تقول للمتقاعد : " لا أوفرلك ولا أسمح لك بأن توفر لنفسك."
انا اتقاضى راتب(255)دينار تقاعد مبكر ولي ابناء اثنان على مقاعد الدراسه الجامعيه وعلى حسابي الخاص وممنوع من العمل ولا احلم بأي زياده على الراتب حسب قانون الضمان الاجتماعي فما الحل دام فضلكم؟
أين وصل قانون التقاعد وتعديلاتهفهل يعقل بأن يكون تعويض نهاية الخدمة راتب 6 شهور أقل من المبالغ التي تقوم وزارة المالية باقتطاعها من الموظف خلال سنوان خدمته فبعد 28 سنة يكون التعويض 2500-3000 دينار والاقتطاعات من الراتب تصل الى 4000 دينار أين العدالة.
لماذا في الدول لاروبية يتقاعد المعلم بعد خدمة 10سنوات
يجيز ويسعى ليمنع أو يحد ، يطلق ويجهد لان يوقف أو يخفف ، نعم انه قانون الضمان. بينما يقدم قانون الضمان شروطا تجيز التقاعد المبكر، فانه يلحق بها قيودا لمنع أو الحد من حدوثه. احد الادله على ذلك هو ما جاء في الماده 85د من قانون الضمان والتي لا تجيز للمتقاعد المبكر التعاطي بأي عمل أو مهنه تدر عليه دخلا . لماذا هذا التخبط والتناقض؟ . فاما أن يكون تقاعد أو لا يكون ، ولا داعي لتصنيف المتقاعدين لمبكر ووجوبي ومتأخر. نريد متقاعد ضمان من صنف واحد. فهل يعقل أن يتمتع متقاعد وجوبي ولديه عدد اشتراكات أقل بكافة الحقوق والامتيازات ويسمح له بالعمل أو تعاطي أي مهنه شاء بينما تنتقص حقوق متقاعد مبكر ولديه عدد اشتراكات أكبر وربما الضعف ويمنع من تعاطي أي عمل أو مهنه تدر عليه دخلا؟! اليس هذا خلل واضح بالقانون؟ ألا يجب أعتبار عدد اشتراكات منتسب الضمان كأهم عامل في تقرير مدى أحقيته بالحصول على التقاعد؟!
كما أن القانون لا يوفر التغطيه التأمينيه الكافيه كما ونوعا للمتقاعد- كالتأمين الصحي وخلاف ذلك من أمور. من يستطيع أن ينكر العجز في الغطاء التأميني؟! كما لا يسمح القانون للمتقاعد المبكر من أن يسعى ليسد العجز بالغطاء التأميني ويوفرالنقص لنفسه ولاسرته من خلال تعاطي أي عمل أو مهنه تسانده على مواجهة متطلبات وأعباء الحياه المتناميه والمتصاعد تكاليفها في حين يتاكل معه راتب التقاعد بسبب عدم تعديله وربطه بالتضخم. وكأن مؤسسة الضمان تقول للمتقاعد : " لا أوفرلك ولا أسمح لك بأن توفر لنفسك."
هل هذا عدل؟!
ممكن ان نتحمل زيادة الخدمة لتصبح 20 عام والا
انتظروا ثورات في الشوارع لن تستطيعوا ردها