جراسا -

خاص - سلم معتصمو مياه اليرموك, عصر اليوم الاربعاء,محافظ اربد خالد ابو زيد 3 شروط لفض اعتصامهم المفتوح .

وحضر أبو زيد الى خيمة الاعتصام المقامة امام مبنى الشركة بمحافظة اربد, عصر اليوم لاقناع الموظفين بفض اعتصامهم, الا انه ردوا عليه بتقديم 3 شروط لانهاء اضرابهم العام.

وطالب الموظفون بحل هيئة المديرين, والغاء الاتفاقية التي ابرمها امين سر نقابتهم مع هيئة المديرين, واقالة المهندس عماد الواكد المدير العام.

ولوح المعتصمون باجراءات تصعيدية بعد تجاهل الجهات السمية لمطالبهم, مؤكدين ان قطع المياه ووقف ايصال المياه للمنازل سيكون خيارهم الاخير .

وكان وزير المياه والري المهندس ماهر ابو السمن قد اكد ان مطالب المعتصمين غير قانونية, نافيا في رده على سؤال للنائب جميل النمري وجود اية نية لانهاء خدمات الموظفين في الشركة.

وطالب النائب جميل النمري بتشكيل لجنه تحقيق نيابيه وحكومية بمشاركه خبراء تختارهم اللجنة بشأن أداء شركه مياه اليرموك ونتائج عمليه خصخصه اداره الخدمات خلال الفتره الماضيه وحتى الان في مجال توفير الخدمات وتطويرها والصيانه والتحديث ومقارنته الكلف مع المردود وأعاده دراسه عقد الخصخصة وتقديم توصيات بشأنه

وكان النائب النمري قد تلقى رد الحكومة على سؤال حول شركه مياه اليرموك وقال في معرض تعليقه على أجابه الحكومه أن ردها يأتي بينما يعتصم مئات العاملين الغاضبين والخائفين على مستقبلهم ، وقد سبق الإضراب أوضاع مأزومه في الشركة على جميع المستويات بما في ذلك نوعيه الخدمات وفي نفس الوقت يتصاعد عجز الشركة ليصل وفق الرقم الذي ورد في رد معالي وزير المياه الى ثمانيه عشر مليون وثلاثمئه وسته وتسعون الف دينار ناهيه العام ٢٠١٢ وهو زاد ما يقارب سته ملايين وأربعمائة ألف وحسب الرد أيضاً فان الشركة تعاني من ازمه ماليه خانقه أدت إلى عدم تمكين الشركة من متابعه العديد من الأعمال .

واضاف " هكذا فان الحقيقة الأخيرة الماثلة أمامنا هي أن مشروع تحويل مياه الشمال إلى شركه مستقله ثم خصخصه الإداره لصالح شركه فرنسية كشرط لمنحه اوروبيه متواضعة بأربعة ملايين يورو لم يحقق الهدف المنشود بإصلاح قطاع المياه في الشمال بل على العكس تعميق ازمه المياه وهدر المزيد من الأموال العامه. وان وضع المياه في محافظه اربد خلال العامين الماضيين شهد حاله بائسه ومعاناه ولم يلمس المواطنون أي تطور إيجابي للخدمة وعانت قرى ومناطق كامله من العطش في الصيف أما في الشتاء فتتفجر المواسير وتذهب كميات هائله من المياه هدرا. ولم تتحسن الصيانة ولا الضخ بل كان هناك مشروع رفع رسوم الاشتراك إلى أضعاف المبلغ السابق وما زال الخلاف حول هذا الموضوع مستمرا".

وتابع " أما الإجابة حول تغيير مجلس الاداره فليس فليس واضحا إذا كان مبلغ ٤٠٠ دينار مكافأة شهريه لكل عضو يشمل الرئيس ولكن هذه جمعالي الرئيس ".

وزاد " بينما أتلقى رد الحكومة على سؤالي حول شركه مياه اليرموك يعتصم مئات العاملين الغاضبين بسبب مشروع إنهاء ارتباطهم بالحكومة وقذفهم إلى مصير مجهول تحت أداره اجنبيه ستذهب على الأرجح إلى تصفيتهم توفيرا للنفقات التي تتصاعد فقط للإنفاق على رفاهيته الإداره.".

واشار النمري " لقد سبق الإضراب أوضاع مأزومه في الشركة على جميع المستويات بما في ذلك نوعيه الخدمات وفي نفس الوقت يتصاعد عجز الشركة ليصل وفق الرقم الذي ورد في رد معالي وزير المياه الى ثمانيه عشر مليون وثلاثمئه وسته وتسعون الف دينار ناهيه العام ٢٠١٢ وهو زاد ما يقارب سته ملايين وأربعمائة ألف وحسب الرد أيضاً فان الشركة تعاني من ازمه ماليه خانقه أدت إلى عدم تمكين الشركة من متابعه العديد من الأعمال .

واكد " هكذا فان الحقيقة الأخيرة الماثلة أمامنا هي أن مشروع تحويل مياه الشمال إلى شركه مستقله ثم خصخصه الإداره لصالح شركه فرنسية كشرط لمنحه اوروبيه متواضعة بأربعة ملايين يورو لم يحقق الهدف المنشود بإصلاح قطاع المياه في الشمال بل على العكس تعميق ازمه المياه وهدر المزيد من الأموال العامه. وان وضع المياه في محافظه اربد خلال العامين الماضيين شهد حاله بائسه ومعاناه ولم يلمس المواطنون أي تطور إيجابي للخدمة وعانت قرى ومناطق كامله من العطش في الصيف أما في الشتاء فتتفجر المواسير وتذهب كميات هائله من المياه هدرا. ولم تتحسن الصيانة ولا الضخ بل كان هناك مشروع رفع رسوم الاشتراك إلى أضعاف المبلغ السابق وما زال الخلاف حول هذا الموضوع مستمرا .

وختم قائلا "أن كل المسار الغامض والغريب لهذا الملف يجب ان يخضع للتحقيق ابتداء من تشكيل شركه مياه لها أداره مستقله لكنها مملوكه للحكومة عبر شركه أخرى للإدارة هي شركه أكواتريت الأردنية التي لا نفهم وظيفتها والتي بدورها تحيل عقد خدمات إلى شركه فيوليا الفرنسية وقد تمت هذه العملية دون إشراك ديوان المحاسبة الذي احتج على هذا الاستبعاد ومع ان هذه المحطات الملتبسة بما في ذلك عقد الاداره والخدمات الى الشركه الفرنسيه تم المساءلة عليها في مجلس النواب السابق لكن وزير المياه في حينه مضى بالمشروع الى النهايه رغم أنف الاحتجاجات ، وبعد ذلك وعدت حكومه دوله الرئيس عون خصاونة في حينه المجلس بتشكيل لجنه تحقيق وصولا الى الغاء العقد اذا تبين انه في غير المصلحه الوطنيه وأبدى الرئيس رأيا يشكك في سلامه العقد مع الشركة الفرنسية ، لكن الحكومه تغيرت وتم حل المجلس دون ان ندري اين وصل الموضوع ويبدو ان الحكومه السابقه التي عاد لها الوزير المعني قد طوت الملف. والمهم الآن أن الوقائع الماثلة أمامنا تقول ان المشروع كان فاشلا ومنحرفا ولم يؤد النتائج المرجوه ويجب تدارك الموقف ونحن على ابواب الصيف حيث سنشهد ازمه مياه اكثر خطوره مما رأينا في العامين السابقين.