إنطلقت الثورة المصرية كجزءاً ثانياً للربيع العربي بعد الثورة التونسية وإسقاط النظام حيث جاءت الثورة إحتجاجاً على نظام الرئيس محمد حسني مبارك والذي إستمر في الحكم لمدة 30 عاماً ، وخصوصاً بعد إجراء إنتخابات مجلس الشعب قبل أشهر من حدوث الإحتجاجات على نتيجة الإنتخابات لحصول الحزب الوطني الحاكم على 97% من المقاعد في المجلس بالوقت الذي تم فيه إنتهاك حق القضاء المصري عندما أسقط النظام شرعية بعض الدوائر الإنتخابية وظهور عمليات التزوير وإنسحاب بعض الأحزاب من العملية الإنتخابية ، هذا بالإضافة إلى سوء الأوضاع السياسية والإقتصادية والمعيشية وتدهورها في البلاد ، وإنتشار البطالة ومعدلات الجرائم ، وما كان يشعر به المواطن المصري من إحباط وإنتقاص لحقوقه الشخصية والفكرية نتيجة سريان قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958) المجحف بحق أبناء الشعب المصري والمعمول به منذ عام 1967 . لهذا جاءت الدعوة من قبل الحركات المصرية المختلفة المعارضة والمناهضة لنظام الرئيس محمد حسني مبارك وتجمعها في ساحة الميدان وبأعداد كبيرة جداً تجاوزت المليون من المصريين بإعتبارها ثورة سلمية تندد بنظام الحكم وتطالب بإسقاطه وتغيير الدستور وإستمرت 18 يوماً ، حيث أدت في النهاية إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد لحين إنتخاب رئيس جديد لمصر . حيث تمت الإنتخابات الرئاسية وأنتخب الدكتور محمد مرسي رئيساً للبلاد وألغي قانون الطوارئ وما زالت الحراكات النشطاء المعارضين يمارسون نشاطاتهم السياسية كمعارضة وبالطريقة نفسها من حيث من النزول إلى الميدان والمظاهرات في المدن والعصيان المدني في بعضها والتجمعات المتعددة لجموع المعارضين والمؤيدين أمام قصر الرئاسة وما زالت الأحداث تراود مكانها دون توافق أو حل يرضي جموع المصريين . إلا أننا في النهاية نستطيع أن نقول أن الشعب هو المنتصر رضي النظام أم أبى سواء بالحل السلمي والحوار التوافقي أو بإشتداد العنف من قبل النظام ومؤيديه والمناهضين له فلا بد في آخر المطاف أن يكون هناك حلٌ يتوافق فيه جميع الأطراف تكون كفة الميزان فيه راجحة إلى الشعب أولاً وآخراً ..