جراسا - واصلت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة الاثنين الاستماع لشهود النيابية في قضية رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية السابق المتهم وليد الكردي.

واستمعت المحكمة بحضور المدعيين العامين المنتدبين لدى هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة للشاهد المستشار ورئيس الدائرة القانونية السابق لشركة الفوسفات احمد الزعبي.

وقال الزعبي ان طبيعة عمل الدائرة تقديم الاستشارات القانونية الدائرة وصياغة عقود الشحن البحري، مضيفا "انه لم يتم عرض عقود الشحن على الدائرة الا في حالات بسيطة نظرا لعدم وجود الزام بذلك".

واشار الى "ان المتهم الكردي كلفه في الشهر الثاني من عام2012 بمراجعة الامور المنظورة في هيئة مكافحة الفساد والتحقيقات الجارية بحق الشركة بهدف بيان وجهة نظرهم القانونية للهيئة حول الموضوعات المطروحة وبين انه خلص الى ان عملية بيع الفوسفات كانت تتم على ظهر الباخرة منذ عام2004 ".

وقال الزعبي انه بعد ان اطلع على عقود الشحن وجد ان لاعلاقة لشركة الفوسفات باجور الشحن وان الاجور تقع على عاتق المشتري وان الحالات التي وجد ان البيع يتم فيها على اساس ميناء الوصول فان السعر يكون شاملا للفوسفات والسماد بالاضافة لاجور الشحن التي يتم الاتفاق عليها مع المشتري.

وحول عقدي شحن250 الف طن فوسفات الى تركيا و250 الف طن سماد الى اثيوبيا قال الزعبي انه تم التعاقد بخصوصهما مع شركة سيرتكس في دبي وتم شحنهما من خلال هذه الشركة وتم دفع قيمتها بما فيه اجور الشحن لشركة سيرتكس، مشيرا الى ان العقدين كانا الى ميناء الوصول وان شركة الفوسفات دفعت اجور شحن مقدارها19 دولار للطن لعقد تركيا و26 دولار لعقد اثيوبيا.

وقال ان العقدين تم توقيعهما مع شركة سيرتكس، مضيفا ان العقدين الذين تطلعه عليهما المحكمة هما صور لعقدي الشحن ويمثلان اتفاقية المشارطة البحرية ومن قام بالتوقيع عليهما عن شركة الفوسفات بالنسبة لعقد اثيوبيا سامي النجداوي اما عقد تركيا فوقعه سهيل مصلح.

وفي قضية السماد قال الزعبي ان هنالك اتفاقيتين مع شركة (ماكلف) واحدة عقد وكالة والثاني عقد استشارات حيث ان العقود الموقعة مع ترادكس هي عقد استشارات ومع ماكلف عقد وكالة وهنالك ترابط بين العقدين وان كلتا الشركتين كانتا مملوكتين في التسعينات لعائلة قبطة.

واضاف ان شركة (ماكلف) كانت تتولى عملية تسويق السماد والفوسفات مقابل عمولة عن كل طن اما عقد الاستشارات مع ترادكس فيتضمن دراسة وضع السوق وتقديم تقارير لشركة الفوسفات وتقديم الدعم اللوجستي لها حيث كانت الشركتان تتقاضيان بدل عمولة وبدل استشارات وكان هنالك ترابط بينهما بحيث ان مقدار العمولة يقطع من الاستشارات.

واشار انه منذ عام2006 وصل مقدار اتعاب الاستشارات الى400 الف دولار وكانت تخصم مما يتحقق من العمولات وفي العادة يكون مقدار العمولات اكثر من الاستشارات.

وقال الزعبي ان استرا جلوبل كانت تشتري الفوسفات او السماد من شركة الفوسفات حيث اصبحت وسيطا يتولى شراء الفوسفات واعادة بيعه للسوق الهندي وانه تم ادخالها بناء على طلب المشتري وهو شركة (اي سي ال) بناء على كتب صادرة عنها بالنسبة للسماد وبالنسبة لشركة (اي بي ال ) كان بناء على طلبها الذي تقدمت به لشركة الفوسفات.

وبالنسبة لمادة الفوسفات قال الزعبي انه لم يجد طلبا خطيا بادخال استرا جلوبل كوسيط وانما وجد كتابا موجها من المتهم الكردي يذكر فيه انه بناء على اللقاء الجاري مع الموظفين في جنوب افريقيا وبناء على طلب (اي بي ال) سيتم شحن الفوسفات اليكم من خلال الشركة التي ذكرتموها والتي مقرها في دبي.

وقال الزعبي وجدت في هذا الكتاب ان الفوسفات تسعى لتعظيم مبيعاتها للهند خصوصا وانها وقعت مع (اي بي ال)اتفاقية شراكة لتصنيع حامض الفسفوريك في الاردن وما تلا ذلك من مراسلات مع استرا جلوبل اما بخصوص مضمون الرسالة الموجهة من شركة (اي بي ال) الى شركة الفوسفات التي فيها ان يتم تنفيذ عمليات البيع عن طريق شركة استرا جلوبل دون ان تتقاضى اية عمولات فقد كان رد الكردي على الرسالة انه بالرغم من انه يرغب بالتعامل مع الشركة بناء على طلبها فسيتم التعامل مع شركة استرا جلوبل ولا يستطيع الجزم بالسعر الذي سيباع فيه الفوسفات لها.